اخبار البلد : لا تزال الولايات المتحدة تراوح مكانها أو حتى تعرقل العملية الهادفة إلى إعادة توازن صندوق النقد الدولي في واشنطن لمصلحة دول ناشئة.

والولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، هي اليوم الدولة الوحيدة في مجموعة الثماني التي لم تصادق بعد على شقي الإصلاح اللذين يتيحان للصندوق مضاعفة موارده الدائمة (نحو 767 مليار دولار)، وتعزيز ثقل الدول الناشئة في مجلس إدارته.

وبين دول مجموعة العشرين، وحدها الأرجنتين التي لديها ماضٍ من الخلافات مع صندوق النقد الدولي، تبدي البرودة نفسها.

لكن مراوحة الولايات المتحدة تترتب عليها نتائج حاسمة، لأنه من دون تقديم حصتها البالغة 16.7 بالمئة من حقوق التصويت، فإن الإصلاح المزدوج للحصص وللإدارة الذي تم التصويت عليه في نهاية 2010 لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ، ولا يزال صندوق النقد الدولي يأمل رسمياً في أن تنتهي العملية كما كان مرتقباً في نهاية 2012، لا سيما بسبب الضغوط التي تشكلها الأزمة في منطقة اليورو.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد أعلنت في نهاية يوليو «هدفي الاقتراب بأكبر قدر ممكن من نقطة الوصول»، مقرة في الوقت نفسه بـ«أن صندوق النقد الدولي لا يزال متأخراً بعض الشيء في شق الإدارة».

وحسب آخر تقرير الاثنين الماضي، فإن هذا الشق من الإصلاح لم تصادق عليه حتى الآن سوى 102 دولة تمثل 65.9 بالمئة من حقوق التصويت، في حين أن عتبة 85 بالمئة مطلوبة لكي يتم تعديل إدارة الصندوق بشكل يعكس أكثر الواقع الاقتصادي.

وحالياً تملك الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، 3.8 بالمئة فقط من حقوق التصويت في مجلس الإدارة بفارق ضئيل عن إيطاليا (3.1 بالمئة). وبموجب الإصلاح ستحصل بكين على نحو ضعفي هذه النسبة 6.0 بالمئة.

وقال ناطق باسم صندوق النقد الدولي «نرحب بالتقدم الذي أحرز حتى الآن، ونحث الدول الأعضاء على إنجاز التحركات اللازمة بسرعة».

وكانت الولايات المتحدة، التي تعتمد الجمود حالياً في هذا الملف، بين أول المشجعين لإعادة التوازن خلال قمة مجموعة العشرين في سيؤول، العام 2010، متحدثة عن «تعددية الأطراف»، ومنتقدة ضمنياً عدم تمثيل الأوروبيين بشكل كافٍ في الصندوق.

وتتردد أمريكا بشكل خاص في تعزيز ثقل الصين في صندوق النقد الدولي، بسبب خلافات متنامية، لا سيما التجارة بين البلدين.

ورأى دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن هناك نوعاً من المفارقة في رؤية أن الدولة (أمريكا) التي أطلقت مجموعة الإصلاحات هذه هي بالواقع من يعرقل تطبيقها.

وأكدت مصادر عدة أن تردد الإدارة الأمريكية في عرض إصلاح صندوق النقد الدولي على الكونغرس سببه خصوصاً الحملة الانتخابية، الرئاسية والبرلمانية، في الولايات المتحدة.

وقال مصدر من داخل صندوق النقد الدولي «إن قسماً من النواب الأمريكيين لديهم ارتياب كبير حيال الصندوق».

وقالت بسمة مومني أستاذة العلوم السياسية في جامعة واترلو (كندا) «إن الكونغرس يمكن أن يستخدم موضوع صندوق النقد الدولي لغايات داخلية محضة».

وأضافت «إن إصلاح الصندوق ربما لا يلي حتى الانتخابات الرئاسية في الـ6 من نوفمبر في حال فوز المرشح الجمهوري ميت رومني».

وتابعت «ستتشكل حينئذ إدارة تعتمد موقفاً أكثر عدائية حيال هذه المنظمات الدولية». ولم تشأ وزارة الخزانة الأمريكية التعليق على موقف الحكومة الأمريكية.