وزارة العدل.. التفتوا إلى الجهاز الإداري
ما زالت قضية موظفي المحاكم عالقة دون حل ؟؟ وما زلنا نكرر بأن موظفي
المحاكم هم الاكثر عملا وانجازا بين موظفي الدولة بدون منازع، والاكثر تحملا
للمسؤولية؟؟ وهم الاكثر عرضة للمخاطر لأنهم يتعاملون مع ملفات قضائية تحتوي على
وثائق وبينات بالغة الاهمية تتعلق بحقوق المتقاضين أمام
القضاء.
يبدأ عمل موظف المحكمة من الثامنة والربع صباحا حيث
يبدأ تدفق المراجعين وينتهي قبيل الثالثة بعد الظهر بدقائق !! ومن يراجع أي محكمة
عند الساعة الثانية ظهرا يشاهد بوضوع علامات الارهاق والاعياء بادية على وجوه كل
العاملين في المحكمة، ويلاحظ مدى النرفزة والتوتر على وجوه المراجعين (الملهوفين)
على أخلاءات السبيل بالكفالة ومذكرات الجلب وكف الطلب..
الخ.
ومع ذلك يتحمل موظف المحكمة ضيق المراجع ونرفزته وضغط
العمل وكثرة الملفات وخطورة المسؤولية في ظروف عمل (مكانية) صعبة وغير انسانية في
معظم محاكم المملكة.
كلنا يدرك أهمية تطوير القضاء الاردني
وتوفير كل الامكانيات والوسائل للنهوض بالقضاء واستقطاب الكفاءات وتوفير الاجواء
المناسبة للمحاكمات، وندرك أن وزارة العدل والحكومات المتعاقبة بذلت الكثير لهذا
الهدف، ولكن ما يؤخذ على تلك الجهود أنها انصبت في مجملها على الجهاز القضائي
(القضاة) ولم تفعل إلا القليل لأعوان القضاء العاملين في المحاكم وفي الميدان حيث
اتسعت الهوة الخيالية بين رواتب السادة القضاة ورواتب الموظفين في المحاكم، وجرى
أغلاق الباب في وجه أمل موظفي المحاكم الحقوقيين في الولوج الى سلك القضاء وهم
الذين أكتسبوا الخبرة والمعرفة في قاعات المحاكمة حتى لم يعد سرا أن بينهم عددا
كبيرا ممن يمتلكون خبرة ومعرفة وكفاءة أعلى بكثير من خريجي المعهد القضائي الذين
يجري تعيينهم قضاة للصلح !
لا يستطيع القاضي أن ينجز شيئا
بمعزل عن كاتب الضبط وموظف المتابعة وموظف التبليغات ومراسل المحكمة الذي يحمل
الملفات وينادي على المتقاضين، فكل واحد منهم له وظيفة تكمل عمل الاخر وتصب
بالنتيجة في سير المحاكم وانجاز العدالة بين الناس بسرعة الفصل في القضايا وأحقاق
الحقوق..
وبعد صدور الاحكام القطعية يأتي عمل موظفي دائرة
التنفيذ (الاجراء) وبدون هذه الدائرة تظل الاحكام حبرا على ورق وتظل العدالة مجرد
نظرية ولا تتحول الى واقع الا بتنفيذ الاحكام القضائية بين المتخاصمين !! فهل يمكن
الاستغناء عن موظف التنفيذ؟؟ وهل يجوز عدم النظر في ظروف عمله
؟
ان اتساع الفجوة بين رواتب القضاة ورواتب الموظفين تسببت
باحباط كبير بين الموظفين.
لا نريد أن يتعرض العمل في المحاكم
الى (الإبطاء) والإرباك ونطالب السيد وزير العدل وهو قاضي تمييز سابق عمل في القضاء
سنوات طويلة ويعرف كل التفاصيل،, نطالبه ببدء حوار منهجي مع الموظفين وتحسين ظروفهم
الوظيفية والمعيشية وفق برنامج مرحلي يتفق عليه خطوة خطوة، بالاضافة الى رفد الجهاز
الإداري في المحاكم بمزيد من الموظفين، وبخاصة (مراسلي القضاة) فكم من قضية تعطل
النظر فيها والقاضي (يرن الجرس) بحثا عن مراسل ينادي على الخصوم أو ليجلب ملفا من
قسم المتابعة !!
السيد وزير العدل.. التفتوا الى الجهاز
الاداري في المحاكم حتى لاتسير العدالة بساق واحدة..