على طاولة البرلمان الاردني هذا اسلوب تضييق للصحافة والعودة الى القرن السابع عشر
على طاولة البرلمان الاردني هذا اسلوب تضييق للصحافة والعودة الى القرن السابع عشر
اصبح القلم والخبر الان في مقاسه الجديد والذي اطلق عليه سموال زايز ليتناسب مع مباديء التعديل
امام برلمان اعتقد انه صوت الشعب ...
لن نعاتب من قام بصياغة التعديل انما الان يتضح دور البرلمان فاما يطيح بالصحافة والتعبير او يرتقي
مع الصحافة المهنية ويشجعها ويدعمها وربما كان وزير الصحة له السبق في شكر المواقع الالكترونية
منذ فترة قصيرة ...
وافضل لمن يحاول التضييق على الصحافة الالكترونية بما نشر وعدل بطريقة رائعة ان يشرح لي هل
هو خارج ثورة المعلومات والتكنولوجيا؟
ثانيا عندما يرفض هذه الصحافة فلماذا يتعرضون للصحافيين بالتقاط الصور لهم في الاحتفالات ومواسم الخير ثم فجأة صحافة ون سايز او سمول سايز
ثالثا عندما يعرفون اننا في عصر الفضاء المفتوح لماذا يستوردوناجهزة حواسيب وخبراء في هذا المجال؟
رابعا : عندما يتحدثون عن لغة الحوار فلتطبق والا هي لغة ليصورها الاعلام وينشر فقط
خامسا : عندما نرى نائبا ما يقر مثل هذا التعديل فانه سيصبح امامنا نائب لصور الشعب وليس لصوت الشعب من صحافة وغيرها وهو حر يختار ما يرغب ؟
سادسا : اعجبت بفقرة التعليقات يتحملها صاحب الموقع فمن تحمل خصخصة المشاريع بالاردن؟
يبدو ان المال اسهل هدره واصعب على البعض تعليق ربما في محله او هضم تعليق ليس في محله...
سابعا : تحملنا من قنوات فضائية عالمية النشر في اسماعنا وعن اوطاننا ما يثير الفتن وسكتنا لانهم يعكسون افلاس المهنية واصبح الشغل الشغال لمن لم يجد مشاغل المواقع الالكترونية ؟؟؟
بالعكس من يقر هذا القانون اقول لهم هناك فرق كبير في دراسة ابعاد هذا القانون وخاصة ان الانتخابات ربما على الابواب وربما هناك ميل لتأجيلها الله اعلم وفرق بين واقعها المخالف للفضاء المفتوح واخيرا بطالة للشباب مع بطالة للخبر ومصدره وجعل الخبر على المزاج الخاص وليس العام وربما عصر الورق وانطفاء
عطائه سيجعل من عدل القانون لهذا الشكل يتراجع لان المواقع الالكرونية بديلها تويتر والفيس بوك بل النخب
اصبحت لها حساباتها على ما سبق ذكره والافضل لهم ان يغلقوا تغريداتهم على تويتر والفيس بوك قياسا بالتعديل والكل يعود الى القرن السابع عشر ....الكاتبة والناشطة الاعلامية وفاء الزاغة
اقتبس بعض ما نشر على اقرار قانون المطبوعات والنشر .......
اعتصام لناشري الصحف الالكترونية تمهيدا لاجراءات تصعيديه
إثر إقرار "المطبوعات والنشر".. اعتصام لناشري الصحف الالكترونية خلال اجتماع طارئ لنقابة الصحفيين دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى اجتماع طارئ في تمام الحادية عشر من صباح يوم غد الخميس، إثر إقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل، والذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة.
هذا ويعتصم العاملون في المواقع الالكترونية امام نقابة الصحفيين خلال الاجتماع، دعما لموقف النقابة المناهض لسياسة تكميم الأفواه وفرض المزيد من القيود على الحريات الصحفية. ومن ابرز التعديلات على قانون المطبوعات الزامية المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل والترخيص في دائرة المطبوعات والنشر وتقصير مدد التقاضي من 6 شهور الى 4 ، واعتبار التعليقات على الاخبار من مسؤولية الموقع الالكتروني.
كما يتيح مشروع القانون لمدير المطبوعات حجب أي من المواقع الالكترونة عبر إجراءات إدارية. وعلى صعيد متصل نوه نقيب الصحفيين طارق المومني ان هذه الخطوة جاءت دون التشاور مع النقابة حول مضمون ومحتوى القانون.
واكد مناهضة النقابة لأي قانون من شأن
اصبح القلم والخبر الان في مقاسه الجديد والذي اطلق عليه سموال زايز ليتناسب مع مباديء التعديل
امام برلمان اعتقد انه صوت الشعب ...
لن نعاتب من قام بصياغة التعديل انما الان يتضح دور البرلمان فاما يطيح بالصحافة والتعبير او يرتقي
مع الصحافة المهنية ويشجعها ويدعمها وربما كان وزير الصحة له السبق في شكر المواقع الالكترونية
منذ فترة قصيرة ...
وافضل لمن يحاول التضييق على الصحافة الالكترونية بما نشر وعدل بطريقة رائعة ان يشرح لي هل
هو خارج ثورة المعلومات والتكنولوجيا؟
ثانيا عندما يرفض هذه الصحافة فلماذا يتعرضون للصحافيين بالتقاط الصور لهم في الاحتفالات ومواسم الخير ثم فجأة صحافة ون سايز او سمول سايز
ثالثا عندما يعرفون اننا في عصر الفضاء المفتوح لماذا يستوردوناجهزة حواسيب وخبراء في هذا المجال؟
رابعا : عندما يتحدثون عن لغة الحوار فلتطبق والا هي لغة ليصورها الاعلام وينشر فقط
خامسا : عندما نرى نائبا ما يقر مثل هذا التعديل فانه سيصبح امامنا نائب لصور الشعب وليس لصوت الشعب من صحافة وغيرها وهو حر يختار ما يرغب ؟
سادسا : اعجبت بفقرة التعليقات يتحملها صاحب الموقع فمن تحمل خصخصة المشاريع بالاردن؟
يبدو ان المال اسهل هدره واصعب على البعض تعليق ربما في محله او هضم تعليق ليس في محله...
سابعا : تحملنا من قنوات فضائية عالمية النشر في اسماعنا وعن اوطاننا ما يثير الفتن وسكتنا لانهم يعكسون افلاس المهنية واصبح الشغل الشغال لمن لم يجد مشاغل المواقع الالكترونية ؟؟؟
بالعكس من يقر هذا القانون اقول لهم هناك فرق كبير في دراسة ابعاد هذا القانون وخاصة ان الانتخابات ربما على الابواب وربما هناك ميل لتأجيلها الله اعلم وفرق بين واقعها المخالف للفضاء المفتوح واخيرا بطالة للشباب مع بطالة للخبر ومصدره وجعل الخبر على المزاج الخاص وليس العام وربما عصر الورق وانطفاء
عطائه سيجعل من عدل القانون لهذا الشكل يتراجع لان المواقع الالكرونية بديلها تويتر والفيس بوك بل النخب
اصبحت لها حساباتها على ما سبق ذكره والافضل لهم ان يغلقوا تغريداتهم على تويتر والفيس بوك قياسا بالتعديل والكل يعود الى القرن السابع عشر ....الكاتبة والناشطة الاعلامية وفاء الزاغة
اقتبس بعض ما نشر على اقرار قانون المطبوعات والنشر .......
اعتصام لناشري الصحف الالكترونية تمهيدا لاجراءات تصعيديه
إثر إقرار "المطبوعات والنشر".. اعتصام لناشري الصحف الالكترونية خلال اجتماع طارئ لنقابة الصحفيين دعا مجلس نقابة الصحفيين إلى اجتماع طارئ في تمام الحادية عشر من صباح يوم غد الخميس، إثر إقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل، والذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة.
هذا ويعتصم العاملون في المواقع الالكترونية امام نقابة الصحفيين خلال الاجتماع، دعما لموقف النقابة المناهض لسياسة تكميم الأفواه وفرض المزيد من القيود على الحريات الصحفية. ومن ابرز التعديلات على قانون المطبوعات الزامية المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل والترخيص في دائرة المطبوعات والنشر وتقصير مدد التقاضي من 6 شهور الى 4 ، واعتبار التعليقات على الاخبار من مسؤولية الموقع الالكتروني.
كما يتيح مشروع القانون لمدير المطبوعات حجب أي من المواقع الالكترونة عبر إجراءات إدارية. وعلى صعيد متصل نوه نقيب الصحفيين طارق المومني ان هذه الخطوة جاءت دون التشاور مع النقابة حول مضمون ومحتوى القانون.
واكد مناهضة النقابة لأي قانون من شأن