جائت التعديلات الدستورية ملبية لكثير من المطالب الاصلاحية التي سبقت بل سبق جلالته من خلالها كل الحراكات التي كانت تخشى الحديث عن مجرد التعديلات فجأءت التعديلات ملبية بل وتمس جوهر ما يريدون لكن الاصرار على الخطاء خطيئة .

المؤسف ان جهات معارضة تنتهج ذلك من اجل المعارضة ليس الا متناسية ما تحقق رغم ان ما تتحدث به من تعديلات دستورية تبقى قابلة للادراج كنصوص ضمن دستورنا الجديد دستور الملك عبدالله الثاني اللذي واصل النهج الهاشمي بذات الخطى فوعد واوفى وصان وبنى.

بل ان جانبا من المعارضة يتغافل عن ان ربيعنا الاردني كان مبكرا منذ استلام الهاشميين للمسؤولية التي اوفوا بامانتها وكان ولله الحمد مزهرا نعم فلم ولن تسل قطرة دم واحدة منذ المؤسس حتى المعزز .

ولقد اثبت الاردن انه بحق بلد الحرية والديمقراطية فطوال ما يزيد عن عام نظم الحراك الشبابي والشعبي ما يصل الى 3000 مسيرة كانت قدوة وعنوانا ومثل في الحس الامني العالي اللذي حضر تلك الفعاليات حماية وتنظيما لا بل ومشاركة ايجابية في ترطيب الاجواء عبر توزيع عبوات المياه والعصير

ورغم كل ذلك ورغم كشف البيانات عن حجم تاثير استمرار الحراك على اقتصادنا الوطني بيد ان الحراك استمر وما زال واستمرت رعايته وحمايته امنيا بيد ان بعضا منه شهد تطاولا لا بل انتهاكا للثوابت متناسيا ان الامن الوطني فوق كل اعتبار او مصلحة وانه لا يمكن ان يتم اصلاح حقيقي او محاربة فاعلة للفساد دون امن .

لا بل شهد عددا من الاعتصامات ونسبة كبيرة منها سياسية استفزازا لرجال الامن لا بل طعنا للامن العام من الخلف فكان الاردن رغم ذلك قدوة كما هو دوما في العفو والتسامح .

ولئن شهدت اعتصامات قلة اعتداءات من افراد من الامن على معتصمين او توقيف اخرين فان هذا لا يلغي الصورة الجميلة التي رسمها الامن العام وان كان يوجب على الامن التحقيق فيما نسب من انتهاك ضمانا لسيادة القانون.

يتناسى البعض ان كل مواطن في هذا الوطن هو جندي ينبغي عليه حمايته بحبات عيونه ومهجة روحه فانحرف البعض بموجات عنف مجتمعي للاسف شبه يومي ينبغي له ان ينتهي ليعود المجتمع الاردني كما كان دوما ويبقى عنوانا في الاخوة والمحبة بعيدا عن العنصرية البغيضة التي بدأ البعض حريصا على اثارتها كما كان وسيبقى قدوة في التعايش بين الشقيقين المسلمين والمسيحيين .

المؤسف ان كل هذا المشهد يرافقه تقاعس حكومي عن الاصلاح فالحكومة وللاسف مستمرة بتجاهل مطالب الحراك الاصلاحي ولم توفق في التعامل معه بما ينسجم مع الافادة المثلى منه في تعزيز الوحدة الوطنية عبر لقاءات دائمة ومستمرة معه وعبر الارتكاز على مطالبه كمنهج عمل اضافي لتحقيق ما امكن منه ضمانا للاصلاح وقبل وبعد كل شيىء للامن الوطني اللذي هو فوق كل اعتبار او مصلحة .

نعم فلقد تجاهلت الحكومة بل تجاهل رئيس الوزراء فايز الطراونة كل التاكيدات الملكية والشعبية على ان قانون الصوت الواحد لا عودة اليه فاصدر منذ اليوم الاول لتكليفه تصريحا بان قانون الصوت الواحد لم يمت رغم ادراك واجماع كل مكونات الوطن بانه قد شبع موتا .

لا بل واصر ويصر على اجراء الانتخابات هذا العام رغم كل المخاوف والمحاذير التي تسببت بتاجيل الانتخابات البلدية رغم اهمية اجرائها ورغم ما قد يتسبب به تاخيرها من فوضى وتسيب وتراجع بل غياب للخدمة الحقيقية .

الحكومة تصر على اجراء الانتخابات البرلمانية رغم مؤشرات على ارض الواقع تؤكد صحة المخاوف ففي اليوم الأول لبدء التسجيل للانتخابات فقد 4000 بطاقة انتخابية فكيف بنا عند الاقتراع والفرز والصناديق ،كما فقدت لغاية تاريخه ثلاث طوابع انتخابية اعيد منها اثنتين متناسية الحكومة انه قد يكون الهدف من اختفائهما هو صناعة طوابع مماثلة لها وان اعادتهم للتطمين وكأن شيئا لم يحدث خلافا للحقيقة التي قد تبرز مع بدء المارثون الانتخابي .

الانتخابات القادمة وبحسب المعطيات الرقمية والمؤشرات الواقعية ستشهد عدم الاقبال من قبل الناخبين وهنا التساؤل لماذا لا تؤجل الانتخابات ولماذا لا يستمر مجلس النواب ويكمل مدته القانونية ولماذا لا يحاسب من اسهم في وصول الاردن لانعدام الثقة بالحكومة والبرلمان فافقد الدولة هيبتها وزعزع ثقة المواطن بها

كل ذلك لم ينتج الا نتيجة تزوير الانتخابات التي اعترف بتزويرها رئيس وزراء سابق يجب ان يحاسب على تزويرها لانه شريك في الجرم لا بل ان وصول نواب تعيينا حال دون مسآلته الحقة والجادة عن قضية الكازينو واقتصرت المسآلة والاحالة للقضاء لوزير ينفذ ما يؤمر واختفت حتى مسآلته ،وهو ما يشعر المواطن بان محاربة الفساد مسرحية هزلية كيف لا وهيئة مكافحة الفساد لم تبرز اي تقرير امام الجمهور يفيد بان فاسدا واحدا قد تمت محاسبته بحق وصدق وفاعلية.

الحكومة والنواب كانو شركاء في عدم اصدار قانون المالكين والمستاجرين بمعادلة عادلة تحفظ اتزان طرفي عقد الايجار ما سيخلق ازمة وتاثيرات سلبية على الأمنيين الاقتصادي والاجتماعي لا بل ويغيب قانون الضمان الاجتماعي عن الدورة الاستثنائية ما دفع اتحاد النقابات العمالية وحزب الوسط الاسلامي وجمعية متقاعدي الضمان للتحذير من الخطر على الضمان كاموال ومؤسسة شعب .

كل ذلك يزيد من الاحتقان ويؤثر سلبا على الامن الوطني وفي منهج الحكومة لا بل والنواب في التعامل مع ذلك كله برز وكأن الأمن لا يعني الحكومة ولا البرلمان .

لا بل ان النهج الاقتصادي اسوء حالا حيث وبعد حكومات متتالية باعت الوطن ومؤسساته نجد حكومة ليس لها عمل الا المزيد من الديون بحجة انه الحل رغم ان حكومات الخصخصة كانت تدعي ايضا انها حلا للأزمة فوصل الوطن الى ما وصل اليه من فساد وافساد وازمة ومديونية .

يجب علينا ان نبدأ بالاصلاح الحقيقي المدروس سياسيا واقتصاديا بعيدا عن اية قرارات يشهد الجميع انها تزيد الازمة تفاقما واشكالا وختاما ولزاما وواجبا فان الحراك والامن والحكومة مسؤولون بضمائرهم ودينهم عن امن الوطن الذي هو فوق كل اعتبار او مصلحة فهل نعي الدروس ونحول دون تنفيذ الاجندات الخاصة والسيناريو المأزوم والذي سالت نتيجته الدماء في الدول العربية والأسلامية.

حمى الله وطننا وقيادتنا وشعبنا وكل عام والجميع بالف خير