الحكومة توقع اتفاقية قرض بقيمة 156 مليون دينار مع اليابان لدعم الموازنة
اخبار البلد : وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس الثلاثاء اتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، تقدم بموجبها الحكومة اليابانية للأردن قرضاً ميسراً بقيمة 156 مليون دولار حيث سيتم تقديمه من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، لتمويل برنامج تنمية القدرات البشرية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية، من خلال توفير سيولة لتمويل مشاريع رأسمالية مدرجة في قانون الموازنة العامة لسنة 2012، ضمن قطاعات الصحة، العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والتدريب المهني، حيث تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع الجانب الياباني حول قائمة المشاريع التي سيتم دعمها من حصيلة هذا القرض.
ووقع المذكرات نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر عبد حسان، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان جونيتشي كوسوجه، في حين وقع اتفاقية القرض الممثل الرئيس لجايكا الأردن توشيكو تاناكا. وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين في كل من السفارة اليابانية في عمان ومكتب جايكا.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذا القرض يقدم بشروط تمويلية ميسرة، حيث يصل سعر الفائدة إلى 0.95 في المئة، وطول فترة السداد عشرين عاما، من ضمنها ست سنوات كفترة سماح، وسيتم استغلال اموال القرض لدعم الموازنة عن طريق تنفيذ مشاريع رأسمالية مدرجة في الموازنة العامة لسنة 2012؛ بهدف التخفيف من الفجوة التمويلية في المشاريع الرأسمالية.
وأعرب الوزير حسان عن شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها في دعم العديد من البرامج ذات الأولوية التنموية في المملكة، حيث حصلت الاردن منذ بداية العام الحالي على منحتين من الحكومة اليابانية؛ الأولى في آذار الماضي بقيمة 3.22 مليون دولار لشراء اجهزة وخدمات، لدعم جهود الحكومة الأردنية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثانية بقيمة 6.78 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ مشروع تعزيز الإجراءات الأمنية في مركز حدود الكرامة (على الحدود العراقية) ضمن برنامج المساعدات اليابانية للحماية الأمنية. كما تدرس الحكومة اليابانية إمكانية تنفيذ مشاريع حيوية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة في الأردن
من جانبه، أكد جونيتشي كوسوجه حرص حكومة بلاده على مواصلة تقديم الدعم المالي والفني المطلوب للمملكة، وفي شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.