نعم ان الانتخابات استحقاق دستوري والبرلمان ركن اساس من اركان الديمقراطية والنائب مهمته التشريع والرقابةوالمسائله والتشرع ينظم حياه المجتمع منهنا كان اهتمامي بهذه الدعوة الخيرة
المواطن الاردني وانا منه حيارى تاهت افكارنا وتشتت وحتى سمعنا كما هوبصرنا فيما حولنا ولم نعد قادرين على اتخاذ القرارالذي يرضي ربنا وضميرنا .
هاهي الحكومة تنادي ان هيا على التسجيل للانتخابات وبالمقابل يقف الماضي والحاضريقولان لا ولاندري أي طريق نسلك ونحن نعرف ان الانتخابات واجب وطني وحق دستوري كفله الدستور مثلما هو القانون وكلاهما تعرضا للاعتداء حتى بتنا نخشى ان نفاجا ان الاتي اسو من اللي راح ونحن نرى ونسمع ونقرا عن فرسان الديمقراطية الذين اعتلوا ظهور خيلها العاليه على اكفنا ورؤوسنا ولا ادري هل صدّق خطباء الجلسات النيابية المفتوحة أنفسهم بأن لأدائهم أي تأثير في مجرى الأمور او انهم استطاعوا اقناع المواطن الذي جاء بهم بدورهم على خشبة المسرح ، أو انهم فعلا مارسوا السياسة وقا مو بدورهم ومهمتهم الموكوله لهم بامانه دورهم الذي ترتكز على محورين لاثالث لهما التشريع ( والرقابة ومساءلة الحكومة ومحاسبتها وتصويب الخلل اين وجد .
خدعوا انفسهم حقيقة ولم يخدعونا وعروا حقيقتهم والبعض خسر الرهان كما خسر ثقة الامه نعرف على وجه اليقين ان تجار الكلمات هم من يحسنون هذاالفن واصبحوا يصعدون الخشبةدون وجل ويواجهون الكاميرات ببسمه عريضه غير مرتبكه ويؤدون أدواراً استعراضية رصيدها الشعبية الرخيصة . بأي برنامج حواري على الشاشة الصغيرة أكثر متعة وفائدة من هذه المناظرات تحت القبة التي تفتقد الحد الأدنى من المعرفة والمسؤولية والجدوى.
وللامانه فقد شهدت الحياة البرلمانية الاردنية انهيارا او انحدارا او تراجعا اوفقد هيبه سموه ماشئتم ولم تعد تساهم في أداء دور القشرة الديموقراطية على وضع تحكمه فئة صغيرة سياسية واقتصادية.
والتغيير الذي حدث فعلا ماهو الا اندماجاً قوياً بين النخبة السياسية والاقتصادية بعد أن كان «الإقطاع السياسي » وكيلاً عن مصالح القوى المالية الاحتكارية. حكومات المليونيرية ألغت الفجوة بين التمثيل السياسي الملتبس بالعناصر التقليدية الطائفية المناطقية العائلية وضمّت الممثلين السياسيين إلى النادي الاقتصادي نفسه .
و صار من شروط الممارسة السياسية أن يترسمل السياسي بكل الوسائل المتاحة بذريعة أن الخدمات هي الأصل في الشعبية السياسية لا أي معيار آخر.
واصبح هناكنوع جديد من النواب بتسميه جديدة وخروج عن المالوف هي نائب الخدمات وهو الطريق الاسهل لمن لايعرف الكتابة ولا القراءة ولامعنى النيابةولايريد ان يعرف لانه اعتبر الوصول لسدة النيابة هي مراده وان الخدمات هي السبيل الاقصر ، وهذه حقيقة، فإن القداسة أحاطت بمفاصل السياسة كلها بما في ذلك ملفات الفساد والمخالفات المالية، وانتهى التمثيل البرلماني الشعبي كله إلى مزحة ثقيلة تستنزف طاقات االاردنيين ، تمتصّ عرقهم ودمهم وتهدر حياتهم خارج التحديات الفعلية التي تواجههم.
بديهي أن تقف هذه الطبقة السياسية او تلك في وجه أي مشروع لإصلاح التمثيل الشعبي. تكرّر هذه المجموعة الحاكمة سياسة من سبقها فتغلق دائرة الإصلاح بذرائع مختلفة. في مقدمه تلك الذرائع الخوف من تغيير في التوازنات والاقتصاد الحر الذي تتنفس من خلاله الأنظمة الموجهة اقتصادياً أو يخدم الأثرياء غير المؤهلين، فهذه كلها صارت من الماضي، ومن الخطأ طبعاً إدارة الظهر أو تجاهل لامر والتصرّف على أن ذلك مجرد وهم أو حالة مرضية أو مفتعلة.
على الأقل نعرف ان مثل هذه المخاوف قد جنّدت جمهوراً واسعاً وما تزال تجمع وتحشد معظم شرائح الجماعات خلف القيادات التي تتصدر الدفاع عنها. في ميزان السياسة هذه قوى مادية فاعلة أكثر صلابة وتماسكاً من أي شكل آخر للتضامن الاجتماعي .
لكن مصالح الجماعات التي لم تكن يوماً محل تساؤل في الواقع االاردني لا يمكن أن تحجب كون الاردنيين بحاجة إلى نظام يرعى شؤونهم الحياتية اليومية ويحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم ويوفر لهم شروط العيش الكريم.
هذه المعادلة القاهرة بين الهوية والعيش، بين الجماعة والمواطن، لم تجد من يتصدى لحلها في الواقع العملي برغم فيض الإنتاج الفكري السياسي. ولعل أفضل تعبير عن ذلك هو غياب «حزب الدولة» و«حزب المواطن»، إما لأن الأحزاب ذهبت في اتجاه المشاركة في السلطة واكتفت بالوصول لتلك المرحلة لتستريح وتفكر بمرحله مابعد وإما لأنها لم تتشكل من خارج مصالح الجماعات وخالطت سياستها وممارستها لعبة التمثيل المزدوج أو التحالفات السياسية فصارت فروعاً من ...
لا جسماً مستقلاً عنها.
وفي التجربة الاردنية ساد مفهوم سياسي للتفريق بين الفئات المحرومة وفئه صاحبة الامتياز. وتناوبت االفئات في الحرمان والامتياز أي في أرجحية نفوذها ومصادر هذا النفوذ. استحال الوصول إلى «فئة معتدلة »، وهناك من يلهج بذلك علناً، وبين الحاجة إلى صيغة تطمئن الاردنيين إلى حقوقهم وأمنهم كأفراد شرطاً لمعالجة قلق الجميع الأمن قبل الرغيف والسيادة قبل الإصلاح والسلاح قبل الاقتصاد والعروبة قبل الديموقراطية ، كلها سياسات عاكست المسار الطبيعي لإعادة بناء الدولة كمدخل لمعالجة مشكلات نشأت عن ضعفها أو تفككها أو اختلال ميزانها.
كل الخطاب السياسي، الذي اندلع وقد حمل الشكوى والتذمرات وسيل الإشارات إلى المفاسد والتقصير والاستنسابية والكيد وشتى التهم، لم يلامس فكرة واحدة من أفكار المعالجة والإصلاح. فلا المؤسسات الدستورية الضامنة ومن بينها القضاء، ولا القانون التمثيلي ومنه ينطلق شلل الفاعلية البرلمانية، ولا مراجعة السياسات الاقتصادية في الأساس ومنها عيوب الموازنة، نالت اهتمام الخطباء. ودل المشهد البرلماني عن مستوى من الجهل و...... كما قال أحدهم، وعلى مستوى من القطيعة بين الوظيفة البرلمانية نعم الوظيفه لان العمل صار ماجورا رواتب وعلاوات ومكافات ومياومات وتقاعد وضمن صحي واجتماعي الخ وهموم الناس ومشكلات الدولة.
ربما اطمأن السادة النواب إلى صبر رعيتهم وولائها حتى الموسم الانتخابي المقبل. لكن أحداً لم يكن يتوقع انفجار الصاعق في الهشيم باي وقت ولا حتى سقوط تماثيل كانت تحرسها قوى وتهتف لها جماهير محمولة بالخوف أو بشكل من أشكال الاغتصاب النفسي لسبب أو آخر.
ان النيابه واجب وطني والنائب له مهمه محددة هي التشرع والرقابة والمسائله والاغلبية عاشت الحدث وشاهدت وقرات وسمعت والحكم ها على مجالس تفرغت لهمها ومصالحها ومنافعها ومكاسبها على حساب لالوطن وغلبت الخاص على العام واعتقد ان الاردني واع وناضج الفكر وقادر على التميز ولايخدع من جحر مرتين الا ان هذا الجحر اصبح خندق والظرف اصبح طوقا ولا ندري هل نستمر باللعبة للنهايه وظل ندفع الثمن ومازلنا نرى البعض يسرق حتى اله طباعةة الهوية والاخر يسرق الضمائر الخربة بالمال السياسي ويوظفها لصالحهوالبعض مازال يبيعنا شعارات ونظريات والاخر وعود والاخر والاخر ..............