الذهبي يتقدم للمدعي العام بشكوى ضد ابزاخ وعميد عامل في المخابرات

اخبار البلد 
تقدم مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي امس بشكوى الى مدعي عام عمان، في مواجهة العميد المتقاعد عرفات ابزاخ، اتهمه فيها بـ"شهادة الزور"، ولعميد عامل في دائرة المخابرات بتهمة "قبول مكافآت وتحقيق نفع ذاتي"، وفق مصدر مطلع.
وبحسب المصدر، فإن هذه الشكوى، هي الثانية، التي يتقدم بها الذهبي ضد ابزاخ، منذ أدلى الاخير بأقواله امام محكمة الجنايات، في الدعوى المنظورة ضد الذهبي، بعد الشكوى الاولى التي تقدم بها ضد ابزاخ، واتهمه فيها "بالاستيلاء على 250 الف دينار، قبضها من وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز، وأخفاها، ولم يورّدها الى محاسبة دائرة المخابرات في حينه، عندما كان مديرا لمكتب مدير الدائرة" بحسب شكوى الذهبي.
من جهة اخرى، علمت "الغد" من المصدر ذاته، أن هناك شكوى جزائية، قدمت الى مدعي عام عمان، ضد عميد عامل في دائرة المخابرات العامة، بتهم قبوله "مكافآت وتحقيق نفع ذاتي" من المقاول مارسيل يعقوبيان، احد شهود النيابة في قضية الذهبي، والذي صمم وأشرف على مبنى مخابرات العاصمة.
وعلى صعيد متصل، تدرس هيئة الدفاع تقديم طعن في قرار مدعي عام عمان، المتضمن إجراء حجز تحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لموكلها الذهبي، وكذلك أموال زوجته وأولاده، "لما ثبت اثناء المحاكمة من انها ذات مصدر مشروع، ما يوجب إلغاء قرار المدعي العام بالحجز على تلك الأموال" بحسب هيئة الدفاع.
يذكر أن هناك لجنة برئاسة رئيس النيابات العامة تتولى النظر في الطعون التي يتقدم بها أي متضرر جراء حجز الأموال من قبل المدعي العام.
من جهة اخرى، خضع الذهبي لفحوصات طبية مخبرية في مستشفى مدينة الحسين الطبية نهاية الاسبوع الماضي، وبينت نتائج الفحوصات انه يعاني من خدر في الأعصاب، وبخاصة في طرف الايمن السفلي (القدم).
على صعيد متصل، رفضت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) أمس طلب التكفيل الثامن عشر للذهبي والموقوف منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي على خلفية قضية "غسل أموال".
وكانت هيئة الدفاع عن الذهبي، تقدمت بطلب التكفيل الآنف الذكر ظهر أمس، مبينة فيه أسباب طلبات التكفيل السابقة، إذ ان موكلها الذهبي يعاني من حالة مرضية، تستدعي مراجعات متكررة للمستشفى.
وبحسب عضو الهيئة المحامي الدكتور محمود الكيلاني، تم إرفاق تقارير طبية مع طلب التكفيل، تبين الحالة المرضية للذهبي، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم الطعن بقرار رفض تكفيل موكلها لدى محكمة استئناف عمان.