أخبار البلد

انتقدت أوساط متابعة نهج الالتفاف غير القانوني حيال التعيينات الخاصة بمشاريع البنية التحتية التي تنفذها وزارة المياه والري.

وكشفت ذات المصادر بأن المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لمشروعات وزارة المياه والري يتم تسليمها والعمل بها من قبل أشخاص يمتون بصلات لمسؤولي وزارة المياه من جهة، ولمسؤولي الجهات الرسمية المتابعة لمثل تلك المشاريع، مبينة المصادر المشار اليها بأن من يتسلمون ادارة وعمل هذه المشاريع هم أشخاص متقاعدون من مؤسسات مختلفة ويتقاضون راتب مؤسسة الضمان الاجتماعي، الامر  الذي يعد مخالفة قانونية صارخة .

وانتقدت ذات المصادر اثر هذه التعيينات غير القانوية على حالة البطالة التي بدأت تأخذ حيزا واسعا بين الشرائح الشبابية في الشارع الاردني، لتجيئ المحسوبيات والتنفيعات وتحرم اصحاب الحقوق فرصتهم بالعمل فقط لما يتمتع به الاخيرين لعامل الواسطة .

"أخبار البلد" إذ تضع هذه الملاحظات بين يدي وزير المياه والري المهندس محمد النجار من جهة ، وبين يدي رئيس هيئة مكافحة الفساد من جهة أخرى ليصار الى فتح التحقيق بملف التعيينات على المشاريع التابعة لوزارة المياه ..