وجبة توقيفات لرموز الفساد بعد العيد .. والبعض منهم سيشد الرحال لمنتجع الجويدة !!
أخبار البلد
بعد تسرب أنباء شبه مؤكدة عن اقتراب موعد توقيف وجبة كبيرة بعد عطلة العيد مباشرة من المتهمين في قضايا اختلاس في الشركات المساهمة العامة، بدأ عدد من المتهمين في قضايا وصلت إلى عشرات الملايين بحزم حقائبهم للإقامة لمدة شهر أو شهرين في (منتجع الجويدة)، وبعض منهم قد يستغل عطلة العيد لوداع الأصدقاء والأسر الفقيرة التي كانوا ينفقون عليها من أموال الناس ليقال عنهم محسنون، وبعضهم بالتأكيد سيستغلها في البحث عن متنفذ يوصله إلى صاحب قرار كي يكتب له على ملف القضية "للحفظ" أو "عدم مسؤولية".
يتسآءل كثير من متابعي تطورات سوق المال الأردني عن جدوى النهج الحكومي (الحكيم) الذي شعاره " توقيف للتخدير، ثم تكفيل للتمييع". فبعد شهر أو شهرين من التوقيف يتم الإفراج عن المتهمين، ثم يبدأ مسلسل المماطلة ولعبة المحاميين. ويرى كثيرون بأنه لا جدوى من التوقيف ما دام أن المال المنهوب بقي في حوزة المتهمين، فسواء كان السجن أسبوع أو سبعين سنة، فسيبقى المتهم صابرا محتسبا ضارعا إلى ربه أن لا تصل يد العدالة إلى المال الذي نهبه، وبأنه بعد خروجه من السجن سيجد في انتظاره المال الوفير.
وخير مثال على ذلك ما حدث في شركة سرى للتنمية والاستثمار وشركة الفارس الوطنية ومجموعة المتحدة القابضة وشركة أموال إنفست. فملفات هذه الشركات (رايحة جاية) بين النيابة العامة والمحاكم وهيئة مكافحة الفساد منذ أكثر من سنة ونصف، ورغم حجم الجرائم التي حدثت في هذه الشركات والتي تزيد عن 100 مليون دينار وهي أموال تعود لما يزيد عن 15 ألف مواطن أردني، فأشد إجراء تم اتخاذه في هذه القضايا هو توقيف المتهمين في قضية أموال إنفست لمدة شهرين (الفاعوري وآخرون).
أما شركة الفارس الوطنية والشركة المتحدة القابضة وشركة سرى للتنمية والاستثمار فلم يتم توقيف أي من المتهمين على خلفية الفساد الفضيع والمفضوح لغاية الآن كذلك لم يتم لغاية الآن استرجاع ولو قرش واحد رغم اعتراف كبيرهم بأن في ذمته 30 مليون لمساهمي الشركة يدعي بأنه اقترضها من الشركة وأنه سيعيدها حين يتوفر المبلغ لديه. فساد أضر بمئات الألوف من المواطنين وطال مئات الملايين من الدنانير، ودمر سوق المال الأردني وأساء إلى سمعة الاستثمار في الأردن، وأبسط ما يقال فيه أنه جريمة اقتصادية، فكيف لا تأخذ مثل هذه الملفات صفة الاستعجال، وكيف يعاد الملف لمجرد استكمال وثائق وشهادات شهود لا تؤثر في جوهر القضية. ثم تأتي قمة الاستخفاف بعقول المواطنين وأموالهم حين يخرج علينا أحد المسؤولين ليدعي أن "السيادة في الأردن للقانون".
نحن نثق بأن في هيئة مكافحة الفساد رجال ثقات ويمتلكون الخبرة والمعرفة الكافية، ولكن حين يخرج الملف من الهيئة فإنه يخرج من أيديهم بالكامل، ثم أي تأخير أو التفاف على القضية بعد ذلك يتم تلبيسه أو تفسيره على أن سبب ذلك ناتج عن تقصير من مكافحة الفساد أو مدعي عام مكافحة الفساد. فهل يأتي يوم تثبت فيه حكومتنا الرشيدة جديتها في مكافحة الفساد وإيقاف مهزلة نقل الملفات من مؤسسة إلى أخرى بحيث تؤسس نظاما متكاملا لمكافحة الفساد مقره هيئة مكافحة الفساد، فيكون فيها لجان التحقيق، والإدعاء العام، وهيئة قضائية متخصصة، فلا يخرج الملف من هيئة مكافحة الفساد إلا بعد الفصل في القضية.
يتسآءل كثير من متابعي تطورات سوق المال الأردني عن جدوى النهج الحكومي (الحكيم) الذي شعاره " توقيف للتخدير، ثم تكفيل للتمييع". فبعد شهر أو شهرين من التوقيف يتم الإفراج عن المتهمين، ثم يبدأ مسلسل المماطلة ولعبة المحاميين. ويرى كثيرون بأنه لا جدوى من التوقيف ما دام أن المال المنهوب بقي في حوزة المتهمين، فسواء كان السجن أسبوع أو سبعين سنة، فسيبقى المتهم صابرا محتسبا ضارعا إلى ربه أن لا تصل يد العدالة إلى المال الذي نهبه، وبأنه بعد خروجه من السجن سيجد في انتظاره المال الوفير.
وخير مثال على ذلك ما حدث في شركة سرى للتنمية والاستثمار وشركة الفارس الوطنية ومجموعة المتحدة القابضة وشركة أموال إنفست. فملفات هذه الشركات (رايحة جاية) بين النيابة العامة والمحاكم وهيئة مكافحة الفساد منذ أكثر من سنة ونصف، ورغم حجم الجرائم التي حدثت في هذه الشركات والتي تزيد عن 100 مليون دينار وهي أموال تعود لما يزيد عن 15 ألف مواطن أردني، فأشد إجراء تم اتخاذه في هذه القضايا هو توقيف المتهمين في قضية أموال إنفست لمدة شهرين (الفاعوري وآخرون).
أما شركة الفارس الوطنية والشركة المتحدة القابضة وشركة سرى للتنمية والاستثمار فلم يتم توقيف أي من المتهمين على خلفية الفساد الفضيع والمفضوح لغاية الآن كذلك لم يتم لغاية الآن استرجاع ولو قرش واحد رغم اعتراف كبيرهم بأن في ذمته 30 مليون لمساهمي الشركة يدعي بأنه اقترضها من الشركة وأنه سيعيدها حين يتوفر المبلغ لديه. فساد أضر بمئات الألوف من المواطنين وطال مئات الملايين من الدنانير، ودمر سوق المال الأردني وأساء إلى سمعة الاستثمار في الأردن، وأبسط ما يقال فيه أنه جريمة اقتصادية، فكيف لا تأخذ مثل هذه الملفات صفة الاستعجال، وكيف يعاد الملف لمجرد استكمال وثائق وشهادات شهود لا تؤثر في جوهر القضية. ثم تأتي قمة الاستخفاف بعقول المواطنين وأموالهم حين يخرج علينا أحد المسؤولين ليدعي أن "السيادة في الأردن للقانون".
نحن نثق بأن في هيئة مكافحة الفساد رجال ثقات ويمتلكون الخبرة والمعرفة الكافية، ولكن حين يخرج الملف من الهيئة فإنه يخرج من أيديهم بالكامل، ثم أي تأخير أو التفاف على القضية بعد ذلك يتم تلبيسه أو تفسيره على أن سبب ذلك ناتج عن تقصير من مكافحة الفساد أو مدعي عام مكافحة الفساد. فهل يأتي يوم تثبت فيه حكومتنا الرشيدة جديتها في مكافحة الفساد وإيقاف مهزلة نقل الملفات من مؤسسة إلى أخرى بحيث تؤسس نظاما متكاملا لمكافحة الفساد مقره هيئة مكافحة الفساد، فيكون فيها لجان التحقيق، والإدعاء العام، وهيئة قضائية متخصصة، فلا يخرج الملف من هيئة مكافحة الفساد إلا بعد الفصل في القضية.