المصفاة تتفق مع شركتين جديدتين لتوزيع المشتقات النفطية

اخبار البلد :  كشف مصدر حكومي مطلع، ان مصفاة البترول توصلت إلى اتفاق مع شركتين جديدتين لتوزيع المشتقات النفطية، حيث ستبدأ عملها قبل نهاية العام الحالي.


وأكد المصدر في حديث، ان المصفاة الأردنية ستظل الموقع الاستراتيجي بالنسبة لتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية.


وأشار إلى ان الشركتين الجديدتين ستعملان في السوق المحلية على أساس الحصص، موضحا ان لكل شركة 33 بالمئة من إجمالي السوق.


ونوه إلى انه سيتم الإعلان عن توقيع الاتفاقية مع الشركتين مع بداية الأسبوع المقبل.


من جهة اخرى كانت قد توقفت مصفاة البترول الأردنية مؤخرا عن تزويد عدد من الوزارات والمستشفيات والمؤسسات والمراكز الحكومية بالمشتقات النفطية.


وعممت المصفاة على محطات المحروقات التابعة لها كافة عدم تزويد كل من وزارات التنمية الاجتماعية، المياه، الأوقاف، إضافة إلى مستشفى الأمير حمزة، وسلطة العقبة الخاصة، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، بالمشتقات النفطية اللازمة.


وجاء السبب من وراء ذلك التعميم، ارتفاع مديونية تلك الجهات لصالح مصفاة البترول، الأمر الذي اضطر المصفاة بحجب خدماتها عنهم، حيث بلغت الديون المستحقة على وزارات ومؤسسات حكومية لصالح شركات مصفاة البترول الأردنية 42 مليون دينار.


وتضطر شركة المصفاة إلى مزيد من الاستدانة من البنوك وزيادة الفوائد المترتبة عليها جراء زيادة الديون، حيث انها اضطرت خلال الفترة الماضية إلى الاقتراض من البنوك متجاوزة بذلك السقوف المحددة لها وذلك حتى تتمكن من تسيير أمورها المالية والقيام بمهامها الرئيسية مشيرا ان معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تسدد ثمن السحوبات من المصفاة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم الديون المتراكمة عليها لصالح الشركة.


إلى ذلك فإنه بحكم تعامل شركة مصفاة البترول الأردنية مع سوق المشتقات النفطية في المملكة فإنه يترتب لها ديون على زبائنها بحكم التسهيلات الممنوحة لهم، أن أكبر جزء من المديونية هو على الجهات الحكومية المختلفة.


وبدأت مديونية المصفاة ترتفع على مختلف الجهات منذ النصف الثاني لعام 2010 غير أنها وصلت الذروة في عام 2011 وذلك نتيجة لتحقق دعم على الحكومة، لا يدفع إلا بشكل جزئي، إضافة إلى تحقق مبالغ على الحكومة نتيجة مسحوبات قطاع توليد الكهرباء من زيت الوقود الثقيل والديزل وذلك عبر انقطاع تزويد الغاز المصري لفترات طويلة.


وتعتمد خطة توليد الكهرباء في كافة المحطات التي بنيت في العقد الماضي على الغاز المصري بشكل كامل ولم يكن الديزل وقودا بديلا بل رديفا تلجأ إليه بشكل مؤقت.