فواتير المستشفيات الخاصة من يراقبها
مرضى وذووهم لا حول ولا قوة لهم امام فواتير المستشفيات الخاصة التي لا ترحم ويعدها من لا رحمة في قلوبهم على الناس مستغلين المرض الذي يضعف امامه أي مخلوق وتأتي قوة هذه المستشفيات مع ضعف من يضطرون اليها.
المريض لا يذهب للمستشفى للنقاهة ولا يذهب للتسوق كما يذهب الى احد المولات ولا يختار المستشفى الخاص، هم يختارون له وهم من يقيّموا حالته فهو يسلم نفسه لاناس من المفترض ان يضعوا مخافة الله بين أعينهم لانهم هم من المفترض ان يكونوا ادرى بحالته وليس هو من يدري بحالته.
الذهاب للمستشفى يعني انك تواجه سواءً في وضعك الصحي وهناك من يدخل المستشفى حياً ويخرج منها ميتاً وهناك من يتعرض لاخطاء طبية قد تكون قاتلة او قد تسبب اعاقات له وهناك من لا يكون به الا بعض الارهاق والاجهاد ويتم تدفيعه ما تحته وما فوقه من خلال اجراء فحوصات طبية مخبرية وصور شعاعية مختلفة لا هدف ورائها الا ان تكون مكملات لفاتورة الاسعار ولدفع مبالغ طائلة فالمريض يجب ان تستفيد منه كل اقسام المستشفى حتى لو كان لا يحتاج الا قسماً واحدا وقد يكون الطوارئ.
لا اتكلم جزافاً عن المستشفيات الخاصة فهناك من قال فيها ما لم يقله مالك في الخمر ولكن سأتحدث عن تجربة حصلت بدخولي لاحد المستشفيات المعروفة بحالة طارئة مكثت فيه مدة ثمانية ساعات فقط وكانت الفاتورة بـ 700 دينار ولكن ما لفت انتباهي في فاتورتهم انهم سجلوا فيها ان حالتي استدعت استخدام 200 من الكفوف الطبية حسب ما جاء في فاتورتهم ولانني مؤمن صحياً اعترضت على الفاتورة لادارة التأمين التي قامت بالتدقيق على الفاتورة وانزلت قيمتها الى نصف القيمة الموضوعة عليها.
المواطن بشكل عام لا يعرف عن الاسعار ولا يعرف عن تسعيرة المستشفيات الخاصة لانها غالباً غير معلنة وحتى لو كانت معلنة فان المريض يعتقد انه يسلم نفسه لمن يخاف الله فيه فهو يضع هذه النفس بين يدي اناس من المفترض ان يكونوا اكثر انسانية من الناس الطبيعيين وان يكونوا اكثر رحمة «فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله» لذلك لا نطلب منهم التخفيف وحالتهم هذه من الجشع ولكن نطلب منهم فقط ان يأخذوا ما يستحقون من أتعاب وان لا يزيدوا عليهم في الفواتير فحوصات مخبرية وصور شعاعية واستشارات طبية هم ليسوا بحاجة اليها.
وبناء على ذلك فان المطلوب من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة باعتبارها الراعي الاول للشأن الصحي ولديها كافة وسائل المراقبة والمتابعة ولديها القرار فعليها ان تعمل على مراقبة او انشاء هيئة او جهة خاصة لتقوم بالتدقيق على فواتير المستشفيات الخاصة وان تكون هذه الجهة ممثلة ايضاً بنقابة الاطباء والصيادلة وجمعية اصحاب المستشفيات الخاصة وذلك لمنع التغول والاستفراد الذي تقوم به بعض المستشفيات الخاصة تجاه الناس.
فقضية قواتير المستشفيات الخاصة قضية تؤرق الكثير من الناس وهناك من تتم مطالبته بعشرات الالاف من الدنانير وهناك من يدخل لمدة لا تتجاوز اسبوع وتكون فاتورة علاجه قد تجاوزت العشرة آلاف دينار دون اجراء اية عمليات او تدخلات جراحية فلا ندري ماذا يقدم له المستشفى يومياً مقابل حوالي 1500 دينار.
اذن قصة المستشفيات الخاصة بحاجة الى حلول واعتقد ان اجراءات من الوزارة كما قامت باجراءاتها الاخيرة على المطاعم والمحال التجارية لتشفي غليل الناس من الذين استغلوهم.
المريض لا يذهب للمستشفى للنقاهة ولا يذهب للتسوق كما يذهب الى احد المولات ولا يختار المستشفى الخاص، هم يختارون له وهم من يقيّموا حالته فهو يسلم نفسه لاناس من المفترض ان يضعوا مخافة الله بين أعينهم لانهم هم من المفترض ان يكونوا ادرى بحالته وليس هو من يدري بحالته.
الذهاب للمستشفى يعني انك تواجه سواءً في وضعك الصحي وهناك من يدخل المستشفى حياً ويخرج منها ميتاً وهناك من يتعرض لاخطاء طبية قد تكون قاتلة او قد تسبب اعاقات له وهناك من لا يكون به الا بعض الارهاق والاجهاد ويتم تدفيعه ما تحته وما فوقه من خلال اجراء فحوصات طبية مخبرية وصور شعاعية مختلفة لا هدف ورائها الا ان تكون مكملات لفاتورة الاسعار ولدفع مبالغ طائلة فالمريض يجب ان تستفيد منه كل اقسام المستشفى حتى لو كان لا يحتاج الا قسماً واحدا وقد يكون الطوارئ.
لا اتكلم جزافاً عن المستشفيات الخاصة فهناك من قال فيها ما لم يقله مالك في الخمر ولكن سأتحدث عن تجربة حصلت بدخولي لاحد المستشفيات المعروفة بحالة طارئة مكثت فيه مدة ثمانية ساعات فقط وكانت الفاتورة بـ 700 دينار ولكن ما لفت انتباهي في فاتورتهم انهم سجلوا فيها ان حالتي استدعت استخدام 200 من الكفوف الطبية حسب ما جاء في فاتورتهم ولانني مؤمن صحياً اعترضت على الفاتورة لادارة التأمين التي قامت بالتدقيق على الفاتورة وانزلت قيمتها الى نصف القيمة الموضوعة عليها.
المواطن بشكل عام لا يعرف عن الاسعار ولا يعرف عن تسعيرة المستشفيات الخاصة لانها غالباً غير معلنة وحتى لو كانت معلنة فان المريض يعتقد انه يسلم نفسه لمن يخاف الله فيه فهو يضع هذه النفس بين يدي اناس من المفترض ان يكونوا اكثر انسانية من الناس الطبيعيين وان يكونوا اكثر رحمة «فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله» لذلك لا نطلب منهم التخفيف وحالتهم هذه من الجشع ولكن نطلب منهم فقط ان يأخذوا ما يستحقون من أتعاب وان لا يزيدوا عليهم في الفواتير فحوصات مخبرية وصور شعاعية واستشارات طبية هم ليسوا بحاجة اليها.
وبناء على ذلك فان المطلوب من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة باعتبارها الراعي الاول للشأن الصحي ولديها كافة وسائل المراقبة والمتابعة ولديها القرار فعليها ان تعمل على مراقبة او انشاء هيئة او جهة خاصة لتقوم بالتدقيق على فواتير المستشفيات الخاصة وان تكون هذه الجهة ممثلة ايضاً بنقابة الاطباء والصيادلة وجمعية اصحاب المستشفيات الخاصة وذلك لمنع التغول والاستفراد الذي تقوم به بعض المستشفيات الخاصة تجاه الناس.
فقضية قواتير المستشفيات الخاصة قضية تؤرق الكثير من الناس وهناك من تتم مطالبته بعشرات الالاف من الدنانير وهناك من يدخل لمدة لا تتجاوز اسبوع وتكون فاتورة علاجه قد تجاوزت العشرة آلاف دينار دون اجراء اية عمليات او تدخلات جراحية فلا ندري ماذا يقدم له المستشفى يومياً مقابل حوالي 1500 دينار.
اذن قصة المستشفيات الخاصة بحاجة الى حلول واعتقد ان اجراءات من الوزارة كما قامت باجراءاتها الاخيرة على المطاعم والمحال التجارية لتشفي غليل الناس من الذين استغلوهم.