"الخدمات الصحية" تطالب وزيري العمل والصحة بصرف فروقات الحد الأدنى للأجور لعمالها
اخبار البلد_ طالب رئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية المساندة محمد غانم وزيري
العمل والصحة الالتزام بوعودهما لعمال شركات الخدمات في المستشفيات
الحكومية بصرف فروقات الرواتب الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجور التي التزمت رئاسة الوزراء بدفعها للعمال، منذ ان تم العمل بهذا القرار منذ سبعة اشهر.
وكان وزيرا العمل عاطف عضيبات والصحة عبد اللطيف وريكات وعدا العمال الذين اضربوا عن العمل منتصف الشهر الماضي بصرف هذه الفروقات، التي رفضت الشركات دفعها بحجة أنهم اخذوا العطاءات قبل رفع الحد الادنى للأجور وبذلك لا يستطيعون رفع رواتب العمال، الا أنها لم تصرف حتى الآن.
ووصف غانم الوعود الحكومية بأنها "وعود في الهواء"، منتقدا "تغول شركات الخدمات وتنفذها".
وأكد ان الشركات تحقق هامش ربح عاليا جدا، وفي المقابل تحرم عمالها من ابسط حقوقهم مثل عدم التزامها بساعات العمل المقررة بـ8 ساعات يوميا، مع وجود خصومات او حسميات من اجور العمال.
وشدد على ضرورة أن تصرف وزارة الصحة فروقات الرواتب قبل العيد على أن تصرف للعمال انفسهم وليس للشركات، مبديا تخوفه من عدم دفع الشركات المبلغ للعمال بحال تم صرفه لها.
وقال غانم، إلى "الغد"، ان العمال الذين يزيد عددهم على 9 آلاف عامل يطالبون بتوفير حضانات خاصة بأبناء العاملات، التزاما بالمادة 72 من قانون العمل الذي تلزم المؤسسة بإيجاد حضانة في حال وجود 20 أما عاملة لديهن عشرة أطفال أعمارهم أقل من أربعة أعوام.
وأكدت النقابة ضرورة شمول جميع العمال بمظلة الضمان الاجتماعي ودفع كافة المبالغ المقتطعة من رواتب العمال لغايات الضمان، وتسوية كافة المدد السابقة، بالإضافة الى وضع أنظمة داخلية لكل شركة من هذه الشركات حسب قانون العمل، ووضع أنظمة خاصة بالتأمين الصحي لجميع العاملين في هذا القطاع.
ويشمل قطاع العاملين في الخدمات الصحية المساندة: عمال النظافة والتغذية والمراسلين وغيرهم من العاملين لحساب شركات خاصة في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات وعيادات الأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية.
وحاولت وزارة الصحة مؤخرا تحسين اوضاع العاملين في شركات الخدمات الصحية من خلال إنشاء شركة للخدمات الفندقية الوطنية، الا ان مجلس الوزراء ومن خلال اللجنة الاقتصادية ألغى قرار إنشاء الشركة.
ويعاني الغالبية الساحقة من العاملين في الخدمات الصحية المساندة من حرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والوطنية والأعياد وإجازة الأمومة للنساء، ويحصلون فقط على العطلة الأسبوعية يوم الجمعة فقط، وبعضهم يداوم يوم الجمعة ويحصل على عطلته الاسبوعية في يوم آخر.
الحكومية بصرف فروقات الرواتب الناتجة عن رفع الحد الأدنى للأجور التي التزمت رئاسة الوزراء بدفعها للعمال، منذ ان تم العمل بهذا القرار منذ سبعة اشهر.
وكان وزيرا العمل عاطف عضيبات والصحة عبد اللطيف وريكات وعدا العمال الذين اضربوا عن العمل منتصف الشهر الماضي بصرف هذه الفروقات، التي رفضت الشركات دفعها بحجة أنهم اخذوا العطاءات قبل رفع الحد الادنى للأجور وبذلك لا يستطيعون رفع رواتب العمال، الا أنها لم تصرف حتى الآن.
ووصف غانم الوعود الحكومية بأنها "وعود في الهواء"، منتقدا "تغول شركات الخدمات وتنفذها".
وأكد ان الشركات تحقق هامش ربح عاليا جدا، وفي المقابل تحرم عمالها من ابسط حقوقهم مثل عدم التزامها بساعات العمل المقررة بـ8 ساعات يوميا، مع وجود خصومات او حسميات من اجور العمال.
وشدد على ضرورة أن تصرف وزارة الصحة فروقات الرواتب قبل العيد على أن تصرف للعمال انفسهم وليس للشركات، مبديا تخوفه من عدم دفع الشركات المبلغ للعمال بحال تم صرفه لها.
وقال غانم، إلى "الغد"، ان العمال الذين يزيد عددهم على 9 آلاف عامل يطالبون بتوفير حضانات خاصة بأبناء العاملات، التزاما بالمادة 72 من قانون العمل الذي تلزم المؤسسة بإيجاد حضانة في حال وجود 20 أما عاملة لديهن عشرة أطفال أعمارهم أقل من أربعة أعوام.
وأكدت النقابة ضرورة شمول جميع العمال بمظلة الضمان الاجتماعي ودفع كافة المبالغ المقتطعة من رواتب العمال لغايات الضمان، وتسوية كافة المدد السابقة، بالإضافة الى وضع أنظمة داخلية لكل شركة من هذه الشركات حسب قانون العمل، ووضع أنظمة خاصة بالتأمين الصحي لجميع العاملين في هذا القطاع.
ويشمل قطاع العاملين في الخدمات الصحية المساندة: عمال النظافة والتغذية والمراسلين وغيرهم من العاملين لحساب شركات خاصة في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات وعيادات الأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية.
وحاولت وزارة الصحة مؤخرا تحسين اوضاع العاملين في شركات الخدمات الصحية من خلال إنشاء شركة للخدمات الفندقية الوطنية، الا ان مجلس الوزراء ومن خلال اللجنة الاقتصادية ألغى قرار إنشاء الشركة.
ويعاني الغالبية الساحقة من العاملين في الخدمات الصحية المساندة من حرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والوطنية والأعياد وإجازة الأمومة للنساء، ويحصلون فقط على العطلة الأسبوعية يوم الجمعة فقط، وبعضهم يداوم يوم الجمعة ويحصل على عطلته الاسبوعية في يوم آخر.