البورصة ترتفع 21 نقطة بدعم من ثلاثة قطاعات

اخبار البلد : قفز مؤشر بورصة عمّان في تعاملات جلسة امس 21 نقطة، مدعوما بارتفاع القطاعات الفرعية الثلاثة.


وعَلاَ المؤشر بعد موجة من الخسائر، آخرها جلسة امس الاول الثلاثاء، التي هوى المؤشر فيها 11 نقطة دفعة واحدة، جراء حالة عدم الاستقرار غير الطبيعية التي تعيشها السوق المالية خلال هذه الفترة.


وعوضت السوق المالية جزءا من مكاسبها، حيث تصدر قطاع الصناعة ارتفاع القطاعات بـ 1.31 بالمئة، تلاه الرقم القياسي للقطاع المالي 1.05 بالمئة، ثم قطاع الخدمات بـ0.48 بالمئة.


وذكرت بيانات بورصة عمّان ان حجم التداول الإجمالي ليوم امس بلغ حوالي 6 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 9.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3813 عقداً.


وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق امس إلى 1873 نقطة، بارتفاع 1.09 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم امس والبالغ عددها 135 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 73 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.


أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة 1.31 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي 1.05 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات 0.48 بالمئة.


أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الزجاجية والخزفية، صناعات الورق والكرتون، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، العقارات، التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، البنوك، الصناعات الكهربائية، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة، التأمين، الخدمات الصحية.


وانخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام، النقل، الصناعات الهندسية والانشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية.


وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة/مسك_الأردن 7 بالمئة، درويش الخليلي واولاده 6 بالمئة، الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة 6 بالمئة، الحياة للصناعات الدوائية 5 بالمئة، ودار الغذاء 5 بالمئة.


أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأردن الأولى للاستثمار 8 بالمئة، العربية للمشاريع الاستثمارية 5 بالمئة، النقليات السياحية الاردنية /جت 5 بالمئة، الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 5 بالمئة، وتطوير العقارات 4 بالمئة.