وقال السعودي ان الوزارة تهدف من خلال خططها الاصلاحية التي بدأتها الى الوصول للطالب داخل الغرف الصفية، معتبرا ذلك الوسيلة الأنجع في التعليم.
واضاف ان الوزارة ركزت كذلك على تطوير المناهج التعليمية لتتناسب مع قدرات الطلبة المتطورة اصلا ومع احتياجاتهم، اضافة الى تأسيسه ادارة متخصصة بالإرشاد واهتمامها برياض الاطفال كحاجة ضرورية لجميع الاطفال في الاردن.
وكشف السعودي عن ان الوزارة عملت على تطوير منهاج التربية الوطنية ليسهم في خلق الانتماء لدى الطلبة من خلال إشراكهم عمليا بمسيرات البناء والعطاء والأعمال التطوعية.
وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة، اشار الوزير الى ان الوزارة واستكمالا لمحاولات سابقة وخطط ودراسات واستمزاج آراء المجتمع فقد توصلت لأفكارلتطوير امتحان الثانوية العامة، ولا سيما ان الاردن يحتفل العام الحالي بمرور 50 عاما على انطلاق امتحانات الثانوية العامة.
ومن المقترحات المنوي تطبيقها اعتبارا من مطلع العام المقبل تقسيم الامتحان على سنتين واحتساب 10 بالمئة من نتائج المدرسة ضمن معدل الثانوية العامة ومن خلال امتحان موحد يعقد لهذه الغاية على ان تقوم مديريات التربية بتصحيح اوراق الامتحان لتكون أكثر عدالة ومساواة.
واوضح ان المسار المهني سيكون له اهمية كبيرة مع بداية العام الدراسي المقبل اذ اخذت الوزارة على عاتقها اعادة النظر بآليات تنفيذ التعليم المهني لضمان تعزيزه وخلق خريجين قادرين على طرق سوق العمل بقوة عقب التوجيهي، داعيا اولياء الامور الى الاهتمام الحقيقي بقدرات ابنائهم وعدم الزامهم بالتعليم الاكاديمي دون فائدة تعود عليهم مستقبلا.
وفي رده عن سؤال حول مسؤولية الوزارة عن وفاة عدة طلبة في مسابح تابعة للوزارة، اكد السعودي ان القضاء هو من سيحدد المسؤولية اذا وجدت.
واكد عدم بقائه في منصبه في حال تكررت مشكلة المسابح خصوصا بعد ان اصدر قرارات بإغلاقها لعدم مناسبتها لأعمار الطلبة، مبينا أن الوزارة كانت ابرمت اتفاقية استثمار لمقاول وحكما هو المسؤول عن المسبح عند حدوث حالات الغرق.
وفيما يتعلق بما اشيع امس حول تحقيق صحفي اشار الى فساد خلال امتحان الثانوية العامة الماضي، اشار السعودي الى ان معد التقرير رفض تزويده بالوثائق التي تؤكد مزاعمه اضافة الى انه تناول قضايا عامة تعمل الوزارة جاهدة للتخلص منها خلال سير الامتحان.
وكشف الوزير عن ان معد التقرير هو طالب سبق ان تقدم لدورة سابقة وكان بقاعة مكونة من 18 طالبا حرم منهم 14 طالبا لمخالفات سلوكية، مبينا انه لا يدعي الكمال ولكن التجني على امتحان الثانوية بهذه الطريقة يعد امرا غير مقبول في ظل الاشادة الدولية بمستوى الامتحان.
وهدد في حال نشر التقرير بتحويل الموضوع برمته الى القضاء للبت فيه، داعيا وسائل الإعلام الى تحري الدقة عند نشر المعلومة.
وحضر الأمسية نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وعدد من اعضاء مجلس النقابة الى جانب جمع غفير من الزملاء الصحفيين والضيوف من خارج اطار النقابة.