مدير عام المواصفات والمقاييس : لا تهاون مع مرتكبي جرائم الغش
اخبار البلد_ قال مدير عام المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان المؤسسة لن
تتهاون مع مرتكبي جرائم الغش وبيع المواد المقلدة التي تتعلق بصحة وسلامة
المواطن وستواصل حملتها الشاملة لمنعها في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى
ان المؤسسة قاومت ضغوطا من العديد من المتنفذين خلال الفترة الماضية
وحولتهم إلى المحاكم المختصة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين ان المؤسسة استطاعت منع تداول مواد مقلدة ومغشوشة تتعلق بصحة المواطنين تجاوزت قيمتها مليون دينار منذ بداية العام الحالي، وحولت أصحاب محطات للمحروقات والصهاريج إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بسبب غشهم للمحروقات.
وأكد الزبن ان المؤسسة لن تتهاون أبدا مع التجار المتلاعبين ببطاقة البيان وباعة الألعاب النارية ومسدسات الخرز نظرا لتسببها بأضرار كبيرة للمواطنين، مشيرا الى ان عقوبتها تصل الى أربعة شهور سجن وغرامة مالية لا تقل عن 300 دينار.
وأشار الى ان الحملة الخاصة بمحلات الحلويات التي تنفذها المؤسسة ستستمر الى بعد عيد الفطر للتأكد من الأوزان المعلنة ، مبينا ان المؤسسة تلقت اكثر من 200 شكوى على الأسواق والمحلات التجارية منذ بداية العام الحالي.
ودعا المواطنين للتبليغ عن اية مخالفات ترتكب بحقهم سواء فيما يتعلق بالمواصفة الأردنية او المواد التي تباع في الاسواق بحيث تتطابق على ما هو معلن على غلافها، او مخالفات محطات الوقود من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080 والموقع الالكتروني للمؤسسة.
وقال الزبن ان كوادر المؤسسة تمكنت من ضبط حوالي 60 طنا من مواد الميلامين المقلدة والتي تحتوي على مواد خطرة جدا على صحة المواطن تسمى فورما الديهايد والتي تتفاعل مع الحامض عند تسخينها في المايكرويف وهي مسرطنه وفق ما تؤكده الأبحاث العلمية.
وأشار إلى إغلاق وتحويل مالكي خمس محطات محروقات و46 من أصحاب صهاريج المحروقات إلى المحاكم المختصة إضافة إلى شطب 318 عداد تكسي منذ بداية العام الحالي.
وأكد الزبن ان الحملة التي نفذتها المؤسسة أخيرا على العديد من المحلات والمراكز التجارية أظهرت عمليات غش واسعة تقوم بها بعض المحلات التي تبيع الماركات المشهورة من النظارات بسعر يتجاوز 450 دينارا في حين ان سعرها لا يتجاوز عشرة دولارات على ابعد تقدير وتسبب تلفا للشبكية لمستخدميها بعد ستة اشهر وفق تقارير طبية .
وقال ان المؤسسة لن تسمح بدخول المواد المخالفة والمقلدة مهما كلف الثمن لأصحابها، مبينا أن كوادر المؤسسة المنتشرين في المعابر الحدودية تمكنوا من ضبط كميات من الزيوت المعدنية قدرت بحوالي 5 ملايين عبوة .
ودعا الزبن المواطنين للتأكد من حجم بعض عبوات زيت السيارات الموجودة في الأسواق حيث ان بعضها ينقص حوالي 54 مل لكل لتر بمعنى 270 مل لكل غيار.
وحول وجود مئات الحاويات من السيراميك في ميناء العقبة وجمرك عمان والمنطقة الحرة والتي تمنع المؤسسة دخولها إلى الأسواق المحلية أكد الزبن ان المؤسسة لن تسمح بإدخال تلك المواد إلى المملكة نظرا لان مالكيها يدعون انها صناعة ايطالية واسبانية بينما هي لا تحمل اسم بلد المنشأ او القاعدة الفنية التي تحدد درجة تصنيف البلاط وتعتبر صناعة رديئة يستغلها البعض في تحقيق أرباح تفوق ستة أضعاف سعرها العادل.
وعن كادر المؤسسة وهل هو قادر على تغطية الأسواق المحلية والمعابر الحدودية أوضح الزبن ان عدد الكادر الحالي 210 موظفين بينما حاجة المؤسسة الفعلية 400 مفتش حتى نصل الى التغطية الشاملة للمملكة.
واشاد الزبن بالتعاون القائم بين المؤسسة ودائرة الجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة والمؤسسة المدنية.
يشار إلى ان المؤسسة انجزت من بداية العام الحالي نحو 57542 معاملة جمركية وتحققت من 2274 مضخة وقود بشكل دوري وفحصت 16473 عينة من خلال مختبراتها وتحققت من 14342 عداد تكسي
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين ان المؤسسة استطاعت منع تداول مواد مقلدة ومغشوشة تتعلق بصحة المواطنين تجاوزت قيمتها مليون دينار منذ بداية العام الحالي، وحولت أصحاب محطات للمحروقات والصهاريج إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بسبب غشهم للمحروقات.
وأكد الزبن ان المؤسسة لن تتهاون أبدا مع التجار المتلاعبين ببطاقة البيان وباعة الألعاب النارية ومسدسات الخرز نظرا لتسببها بأضرار كبيرة للمواطنين، مشيرا الى ان عقوبتها تصل الى أربعة شهور سجن وغرامة مالية لا تقل عن 300 دينار.
وأشار الى ان الحملة الخاصة بمحلات الحلويات التي تنفذها المؤسسة ستستمر الى بعد عيد الفطر للتأكد من الأوزان المعلنة ، مبينا ان المؤسسة تلقت اكثر من 200 شكوى على الأسواق والمحلات التجارية منذ بداية العام الحالي.
ودعا المواطنين للتبليغ عن اية مخالفات ترتكب بحقهم سواء فيما يتعلق بالمواصفة الأردنية او المواد التي تباع في الاسواق بحيث تتطابق على ما هو معلن على غلافها، او مخالفات محطات الوقود من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080 والموقع الالكتروني للمؤسسة.
وقال الزبن ان كوادر المؤسسة تمكنت من ضبط حوالي 60 طنا من مواد الميلامين المقلدة والتي تحتوي على مواد خطرة جدا على صحة المواطن تسمى فورما الديهايد والتي تتفاعل مع الحامض عند تسخينها في المايكرويف وهي مسرطنه وفق ما تؤكده الأبحاث العلمية.
وأشار إلى إغلاق وتحويل مالكي خمس محطات محروقات و46 من أصحاب صهاريج المحروقات إلى المحاكم المختصة إضافة إلى شطب 318 عداد تكسي منذ بداية العام الحالي.
وأكد الزبن ان الحملة التي نفذتها المؤسسة أخيرا على العديد من المحلات والمراكز التجارية أظهرت عمليات غش واسعة تقوم بها بعض المحلات التي تبيع الماركات المشهورة من النظارات بسعر يتجاوز 450 دينارا في حين ان سعرها لا يتجاوز عشرة دولارات على ابعد تقدير وتسبب تلفا للشبكية لمستخدميها بعد ستة اشهر وفق تقارير طبية .
وقال ان المؤسسة لن تسمح بدخول المواد المخالفة والمقلدة مهما كلف الثمن لأصحابها، مبينا أن كوادر المؤسسة المنتشرين في المعابر الحدودية تمكنوا من ضبط كميات من الزيوت المعدنية قدرت بحوالي 5 ملايين عبوة .
ودعا الزبن المواطنين للتأكد من حجم بعض عبوات زيت السيارات الموجودة في الأسواق حيث ان بعضها ينقص حوالي 54 مل لكل لتر بمعنى 270 مل لكل غيار.
وحول وجود مئات الحاويات من السيراميك في ميناء العقبة وجمرك عمان والمنطقة الحرة والتي تمنع المؤسسة دخولها إلى الأسواق المحلية أكد الزبن ان المؤسسة لن تسمح بإدخال تلك المواد إلى المملكة نظرا لان مالكيها يدعون انها صناعة ايطالية واسبانية بينما هي لا تحمل اسم بلد المنشأ او القاعدة الفنية التي تحدد درجة تصنيف البلاط وتعتبر صناعة رديئة يستغلها البعض في تحقيق أرباح تفوق ستة أضعاف سعرها العادل.
وعن كادر المؤسسة وهل هو قادر على تغطية الأسواق المحلية والمعابر الحدودية أوضح الزبن ان عدد الكادر الحالي 210 موظفين بينما حاجة المؤسسة الفعلية 400 مفتش حتى نصل الى التغطية الشاملة للمملكة.
واشاد الزبن بالتعاون القائم بين المؤسسة ودائرة الجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة والمؤسسة المدنية.
يشار إلى ان المؤسسة انجزت من بداية العام الحالي نحو 57542 معاملة جمركية وتحققت من 2274 مضخة وقود بشكل دوري وفحصت 16473 عينة من خلال مختبراتها وتحققت من 14342 عداد تكسي