«الطاقة» تعلن الشركات المؤهلة لتنفيذ محطة العقبة النفطية الاسبوع الحالي
اخبار البلد_ قالت مديرة مديرية النفط
في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة خلود محاسنة ان الوزارة بصدد
الاعلان خلال الاسبوع الحالي عن القائمة المختصرة للشركات المؤهلة لتنفيذ
مشروع المحطة النفطية في العقبة.
واضافت لـ «الدستور» انه سيصار بعد ذلك الى دراسة العروض واختيار العرض الافضل فنيا وماليا.
وكانت 44 شركة محلية عالمية من ذات الاختصاص في مثل هذه المشاريع قد تقدمت لتنفيذ المشروع.
ويأتي توجه الحكومة لتأسيس هذه المحطة ضمن إجراءات تنفذها لمواجهة تحدي نقص الواردات النفطية وتراجع قدرات البنية التحتية للمملكة في هذا المجال إذ تضمنت استراتيجيتها للمرحلة المقبلة تخصيص أرض إضافية للمشروع بمساحة حوالي 23 دونما لاستخدامها لبناء سعات تخزينية LPG في العقبة حوالي 6000 طن ، سيتم المباشرة في التنفيذ حال توفر المخصصات المالية للمشروع والتي تقدر بـ 25 مليون دينار والمطلوب تأمينها من وزارة المالية.
وتعد الوزارة بالتعاون مع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دراسات لتنفيذ مشاريع لرفع سوية موانئ العقبة ومن هذه المشاريع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي بكلفة 19مليون دينار على أن يكون عاملا في النصف الأول من العام 2013 إضافة إلى مشروع مرافق الرسو المؤقتة لناقلات الغاز المسال LPG بكلفة 3.5 مليون دينار ليكون عاملا مع نهاية العام الحالي ومشروع بناء ميناء الغاز الطبيعي المسال LNG بكلفة 45 مليون دينار ليكون عاملا في النصف الأول من العام 2014.
وتضمنت المشاريع كذلك انشاء رصيف النفط الثاني ليكون عاملا بعد العام 2017 ومشروع بناء ميناء الغاز البترولي المسال LPG الدائم ليكون عاملا في العام 2015.
يشار إلى أن المملكة تستورد حالياً النفط الخام من السعودية بما معدله 2.5 مليون برميل شهرياً من خلال عقد سنوي موقع مع شركة أرامكو السعودية وعلى اسس تجارية كما يرتبط الأردن مع العراق باتفاق لاستيراد نحو عشرة آلاف برميل يومياً من النفط الخام من العراق غير أن عملية التوريد تواجه حاليا ظروفا ومحددات لوجسيتية.
إلى ذلك؛ يتم تأمين حوالي 70 % من حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام المستورد في مصفاة البترول بينما تتم تغطية باقي الكمية 30 % من الاسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها المصفاة.
وبلغت كمية الاستهلاك من النفط الخام والمشتقات النفطية العام الماضي 6 ملايين طن مكافئ نفط فيما يبلغ معدل النمو في الطلب على الطاقة الأولية حتى العام 2020 نحو 5.5 % سنويا.
واضافت لـ «الدستور» انه سيصار بعد ذلك الى دراسة العروض واختيار العرض الافضل فنيا وماليا.
وكانت 44 شركة محلية عالمية من ذات الاختصاص في مثل هذه المشاريع قد تقدمت لتنفيذ المشروع.
ويأتي توجه الحكومة لتأسيس هذه المحطة ضمن إجراءات تنفذها لمواجهة تحدي نقص الواردات النفطية وتراجع قدرات البنية التحتية للمملكة في هذا المجال إذ تضمنت استراتيجيتها للمرحلة المقبلة تخصيص أرض إضافية للمشروع بمساحة حوالي 23 دونما لاستخدامها لبناء سعات تخزينية LPG في العقبة حوالي 6000 طن ، سيتم المباشرة في التنفيذ حال توفر المخصصات المالية للمشروع والتي تقدر بـ 25 مليون دينار والمطلوب تأمينها من وزارة المالية.
وتعد الوزارة بالتعاون مع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دراسات لتنفيذ مشاريع لرفع سوية موانئ العقبة ومن هذه المشاريع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي بكلفة 19مليون دينار على أن يكون عاملا في النصف الأول من العام 2013 إضافة إلى مشروع مرافق الرسو المؤقتة لناقلات الغاز المسال LPG بكلفة 3.5 مليون دينار ليكون عاملا مع نهاية العام الحالي ومشروع بناء ميناء الغاز الطبيعي المسال LNG بكلفة 45 مليون دينار ليكون عاملا في النصف الأول من العام 2014.
وتضمنت المشاريع كذلك انشاء رصيف النفط الثاني ليكون عاملا بعد العام 2017 ومشروع بناء ميناء الغاز البترولي المسال LPG الدائم ليكون عاملا في العام 2015.
يشار إلى أن المملكة تستورد حالياً النفط الخام من السعودية بما معدله 2.5 مليون برميل شهرياً من خلال عقد سنوي موقع مع شركة أرامكو السعودية وعلى اسس تجارية كما يرتبط الأردن مع العراق باتفاق لاستيراد نحو عشرة آلاف برميل يومياً من النفط الخام من العراق غير أن عملية التوريد تواجه حاليا ظروفا ومحددات لوجسيتية.
إلى ذلك؛ يتم تأمين حوالي 70 % من حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام المستورد في مصفاة البترول بينما تتم تغطية باقي الكمية 30 % من الاسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها المصفاة.
وبلغت كمية الاستهلاك من النفط الخام والمشتقات النفطية العام الماضي 6 ملايين طن مكافئ نفط فيما يبلغ معدل النمو في الطلب على الطاقة الأولية حتى العام 2020 نحو 5.5 % سنويا.