وزيرا "الداخلية" و"المياه" يتبادلان التهم حول الاختلالات الأمنية لأزمة المياه
اخبار البلد_ تبادل
كل من وزيري المياه والري والداخلية التهم عن مسؤولية أزمة المياه
المتفاقمة في أنحاء المملكة كافة، بعد أن حمّل وزير الداخلية غالب الزعبي
مسؤولية الاحتجاجات على انقطاع المياه وما رافقها من اختلالات أمنية لوزير
المياه والري، الذي بدوره ألقى بالمسؤولية على الوزير الزعبي متهما بعدم
جدية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في وقف الاعتداءات غير المشروعة على
شبكات المياه وبيعها للمواطنين بالصهاريج الخاصة وأخرى لحساب عدد من
المتنفذين.
وكشفت مذكرة لوزير المياه والري، م. محمد النجار، حصلت عليها "العرب اليوم" موجهة إلى رئيس الوزراء، د. فايز الطراونة، بتاريخ 11 تموز الحالي أن وزارة المياه زودت وزارة الداخلية بكشف مفصل يحدد أسلوب سرقة المياه ومواقعها وهدفها، مشيرة إلى أنها تشكل نسبة 60 – 70 %من الفاقد المائي في المملكة، وأنه فضل عدم الرد على مذكرة وزير الداخلية، غالب الزعبي، بتاريخ 6 تموز الحالي.
وتفيد المذكرة أن وزير الداخلية حمل النجار مسؤولية الآثار الأمنية الناجمة عن انقطاع المياه في عدة مناطق، ومنها قطع طرق وإغلاق أحياء وغيرها من الاختلالات الأمنية، في مذكرته في 6 تموز الحالي الموجهة من وزير الداخلية إلى رئيس الوزراء، إضافة إلى مناقشتها من قبل الزعبي في مجلس الوزراء لأكثر من مرة .
وكشفت مذكرة لوزير المياه والري، م. محمد النجار، حصلت عليها "العرب اليوم" موجهة إلى رئيس الوزراء، د. فايز الطراونة، بتاريخ 11 تموز الحالي أن وزارة المياه زودت وزارة الداخلية بكشف مفصل يحدد أسلوب سرقة المياه ومواقعها وهدفها، مشيرة إلى أنها تشكل نسبة 60 – 70 %من الفاقد المائي في المملكة، وأنه فضل عدم الرد على مذكرة وزير الداخلية، غالب الزعبي، بتاريخ 6 تموز الحالي.
وتفيد المذكرة أن وزير الداخلية حمل النجار مسؤولية الآثار الأمنية الناجمة عن انقطاع المياه في عدة مناطق، ومنها قطع طرق وإغلاق أحياء وغيرها من الاختلالات الأمنية، في مذكرته في 6 تموز الحالي الموجهة من وزير الداخلية إلى رئيس الوزراء، إضافة إلى مناقشتها من قبل الزعبي في مجلس الوزراء لأكثر من مرة .