التصنيف الائتماني للاردن مستقر وتوقعات بارتفاع الاحتياطات الاجنبية - كرمالكم

التصنيف الائتماني للاردن مستقر وتوقعات بارتفاع الاحتياطات الاجنبية

وفقا لـ"ستاندرد آند بورز" , قرض الـ"ملياري دولار" من "صندوق النقد" سيلبي الاحتياجات التمويلية للأردن, بناء محطة للغاز الطبيعي ستقلل من تقلب واردات الطاقة وستخفض العجز الحكومي 4 %

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، التصنيف الائتماني للمملكة اضافة الى تصنيف الدينار على المديين القصير والطويل عند مستوى "BB / B".

وتوقعت الوكالة في احدث تقييماتها عن المملكة ضمن التقرير الذي بثته يوم الخميس الماضي، وحصلت "العرب اليوم" على نسخة منه، ان ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 ، اضافة الى صعود في مستوى الاحتياطات الاجنبية مع نهاية العام الجاري.

واشادت بالسياسة الحكيمة في استمرارية ربط الدينار بالدولار، اضافة الى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس في شباط من أجل تعزيز جاذبية العملة.

وشددت الوكالة على ان قرض الـ "ملياري دولار" من صندوق النقد الدولي سيخفف قيود السيولة في الأردن على المدى القصير إلى حد ما، اضافة الى انه سيعزز تلبية الاحتياجات التمويلية للأردن.

ودعت الوكالة لاتخاذ إجراءات متوسطة الأمد، مثل بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في العقبة، التي ستقلل من تقلب واردات الطاقة، وبالتالي تحسن تدريجي في مستويات العجز في الحساب الجاري وخفض العجز الحكومي العام بحدود 4 بالمئة بحلول عام 2015.

ونوهت الى العلاقات الاردنية الوثيقة مع الدول المانحة، اضافة الى أن تدابير الحكومة في الضبط المالي، ساعدت في تلبية احتياجات المملكة التمويلية، مشيدا بأن الاجراءات الحكومية التي تبذلها الحكومة لم يقابلها انخفاض في احتياطات العملات الأجنبية، او أي زيادة في الدين الحكومي، او ضعف في المالية العامة من الناحية الهيكلية.

وألمحت الوكالة الى خطة يقوم بها رئيس الوزراء فايز الطراونة تُرّكز على الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث كانت خطوة حكومته الرئيسية الأولى الاتفاق على حزمة تقشفية، مؤكدا ان حزمة الحكومة التقشفية تهدف الى تحقيق الاستقرار في النفقات وزيادة الايرادات المحلية.

واشار التقرير الى أن ارتفاع الاسعار العالمية زاد من حدة معدلات التضخم في المملكة، ما نجم عنه بطء في معدلات النمو الاقتصادي اكثر مما كان متوقعا، اضافة الى اتساع نطاق العجز المالي.

وبين ان الضغوط الخارجية التي انعكست على مالية المملكة، تمثلت في انقطاع الغاز المصري، الذي كلف الاردن فاتورة اكبر لشراء زيت الديزل السائل، وثانيا ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث بلغ متوسطها 111 دولارا للبرميل في العام 2011.

واشارت الى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 0.4 بالمئة مع نهاية 2011، متوقعا ان يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحدود 2 بالمئة مع نهاية العام الجاري.