صدمة كبيرة لا شك أنها أصابت المغرمين بتناول الوجبات الجاهزة من مطاعم تحمل ماركات عالمية، بعد أن قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قبل أيام اغلاق اكثر من ثلاثين فرعا لثلاثة منها مع محلات مأكولات شهيرة أخرى في العاصمة، اثر اكتشاف فرق الرقابة الميدانية انها ترتكب مخالفات خطيرة تضر بصحة المواطنين وتشكل خطرا على السلامة العامة، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى العقوبة التي ستفرض عليها وفيما إذا كانت تتناسب مع حجم ما أصابت به المترددين عليها من أخطار صحية انية ومستقبلية، نتيجة تناول اغذية فاسدة تقدمها عبر أطباق تغلفها بشتى الألوان المغرية وتكوم أطنان من موادها الأولية في مستودعات تفتقر إلى ابسط شروط الحفظ الغذائي!
الإقبال كبير كما هو معروف على سلسلة المطاعم ذات الشهرة العالمية المنتشرة في عمان وغيرها من المدن الرئيسية الأخرى خاصة بين فئة الشباب الذين يقبلون بنهم على الوجبات التي تقدمها وفقا لثقافة العصر الغذائية، وهذا يعني أن الضرر كان كبيرا أيضا على صحة مئات الآلاف من المواطنين الذين يرتادونها، وهم لا يعلمون ما تخبئ لهم في مطابخها الخلفية ومستودعاتها من مفاجآت، لم تكن في الحسبان ما دامت الأسعار التي تفرضها غاية في الارتفاع قياسا على وجبة سريعة لا تكلف الكثير!
ربما يكون مجرد اغلاق مثل هذه المطاعم المخالفة بالشمع الأحمر في وجه مرتاديها هو العقوبة الأشد عليها لان ذلك بحد ذاته هو إساءة بالغة لسمعتها ستدفع ثمنه حاضرا ومستقبلا، إلا أن العقوبات على ما ارتكبته يجب أن يتجاوز ذلك بكثير ما دام المغرمون بوجباتها السريعة على مدار ساعات النهار والليل لا يعلمون مدى ما تحمله أجسادهم من حواضن لأمراض خطيرة لأنهم امضوا سنوات على تناول ما يتم تقديمه لهم على اعتبار انه الأعلى جودة والأغلى سعرا!
المؤسسة العامة للغذاء والدواء ترى انه في مثل هذه الحالات يتم الطلب من المؤسسات المخالفة التقيد بالمواصفات والاشتراطات الغذائية والصحية المطلوبة، وبعد ذلك يتم اجراء الكشف على تلك المطاعم فإذا تبين التزامها بها يعاد فتحها من جديد على أن توضع تحت المراقبة على نحو حثيث وفي حال تكرار ذات المخالفات يتم اتخاذ قرار الإغلاق النهائي!
لكن هل يعتبر هكذا اجراء كافيا بحق مرتكبي مخالفات خطيرة على الصحة العامة، أين العقوبات الرادعة التي تنص عليها العديد من القوانين السارية بحق من يهددون الأمن الغذائي والصحي للمواطنين؟!
هذا ما دعا جمعية حماية المستهلك إلى إصدار بيان تؤكد فيه ضرورة إيقاع أقصى عقوبة بحق من يتاجرون بصحة وسلامة المواطنين لان استخدام مثل هذه المطاعم ذات الأسماء التجارية البراقة للدجاج الفاسد والزيوت المؤكسدة وغيرها من مواد أخرى تالفة، يتسبب بأمراض خطيرة في مقدمتها مرض السرطان مما يستوجب أن لا تمر مثل هذه المخالفات بسهولة و من دون عواقب على ذات القدر من المخاطر!
يتحسب البعض من ناحية اخرى ان تتزايد التدخلات لصالح من يقفون وراء سلسلة مطاعم تحمل اسماء عالمية شهيرة من اجل التهاون معهم في الاجراءات والعقوبات معا، لذلك فان تقديم المخالفين الى القضاء يفترض ان يكون هو الاسلوب الوحيد في التعامل معهم، ولعله لن يتوانى عن اصدار احكام رادعة وعادلة بحق المتطاولين على غذاء الناس وصحتهم بغية الاثراء غير المشروع!