في عام 2003 استحدثت الحكومة وزارة جديدة معنية بمتابعة ومراقبة الاداء الحكومة، وكان هدفها الرئيسي هو تعزيز الاداء الرسمي لموظفي الدولة، ورفع كفاءتهم وزيادة اتصالهم وتفاعلهم مع المواطنين.
بعد خمس سنوات اختفت الوزارة ولم تعد موجودة واحيطت مسالة الرقابة على الاداء الحكومي الى مؤسسات كانت بالاصل قائمة مثل ديوان المحاسبة وديوان الرقابة وديوان المظالم، علما ان مجلس النواب هو صاحب الولاية الدستورية في فرض الرقابة الشاملة على جميع اشكال العمل الرسمي.
مع تنامي عدد المؤسسات المعنية بالرقابة، والتقارير الايجابية التي يرفعها السادة الوزراء الى الرئيس حول اعمال وزاراتهم، الا ان الشكاوى من كافة القطاعات الشعبية والاقتصادية لا تنقطع ضد المسؤولين ومؤسساتهم.
اذا استمعت الى الصناعيين فهم لا يتوانون في نقد اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع دول العالم والتي اثرت على صادراتهم سلبا، مثل اتفاقية التجارة الاوروبية المتوسطية، حيث وصلت صادراتنا الوطنية الى الاسواق الاوروبية 65 مليون دينار بعد ان كانت تتجاوز في بعض المراحل ال «100» مليون دينار.
وعندما تستمع الى اراء المواطنين حول الخدمات الصحية فانه من النادر من تجده يشيد بتطور هذا القطاع، ويشكون على الدوام من نقص التخصصات والدواء وضعف التغطية التامينية.
واذا التقيت بارباب العمل فانهم دائما وابدا يشكون من سلبيات الاجراءات الرسمية من ناحية التشدد تجاه العمالة الوافدة في الوقت الذي لا توجد فيه عمالة محلية مؤهلة.
صحيح هناك تقصير في العديد من الخدمات الرسمية وضعف في عملية الاداء العام، لكن لا بد من الاعتراف ان هناك تطورا ملحوظا ونوعيا في كثير من القطاعات الرسمية رغم محدودية الموارد وقلة التمويل.
في الحقيقة ان الرقابة على اداء الحكومة هي مسألة تضامنية ومشتركة بين كافة مؤسسات الدولة خاصة السلطة التشريعية, وفي هذا الصدد الكل راى ضعف الاداء الرقابي للنواب على السلطة التنفيذية, حيث تركزت اعمالهم على المطالب الخدمية والشخصية البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.
وعلى الرغم من كل تلك الملاحظات والشواهد التي لا يستطيع احد ان يتجاوزها يقدم الوزراء المعنيون تقاريرهم للرئيس على اعتبار ان الامور تسير على مايرام, لنرى بعد ذلك ان جلالة الملك يقوم بنفسه وبشكل مفاجئ بالاطلاع على واقع الخدمات التنموية للمواطنين لنتفاجأ بتقصير كبير من جانب هؤلاء الوزراء الذين لم يتفضل بعضهم بزيارة ميدانية مفاجئة للمؤسسات التي يشرفون عليها.
بما ان هناك مؤسسات رسمية معنية بالرقابة على العمل الرسمي، فمن المفضل ان تتطور الية الرقابة من الاطار النظري الى مرحلة المحاسبة الفعلية لكل من يقصر في الخدمة العامة مهما كانت مستوياته الادارية، هذا امر يساهم في زيادة الانتماء من المواطنين تجاه مؤسساتهم من جهة، ورفع كفاءة العاملين من جهة اخرى.