ما رأي مدير عام الضمان الاجتماعي بقضية الفساد هذه...
اخبار البلد_ الضمان الاجتماعي والفساد قصة يتردد صداها منذ اعوام خلت، مرة يظهر من يقول انه يوجد فساد عظيم في هذه المؤسسة الكبيرة والعريقة ويجب تحويلها الى النائب العام ومكافحة الفساد لوجود تجاوزات كبيرة، وتارة اخرى يظهر من يدافع عنها ويقول انها من اشرف وانزه المؤسسات الاردنية ونترك لكم القرار حول صحة هذا او ذاك.
تردد هذه الموقولة دائما في مختلف المحافل وهي "اذا دخل الظلم مكان افسده، واذا دخل الضمان مكان دمره" وتردد هذه المقولة في أروقة الشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور، التي ما زالت تقف شاهدة على اخفاقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ادارة هذه الشركة العريقة، لتنضم الى قافلة الشركات الاخرى التي قام الضمان ممثلا بصندوق استثماره بوضع يده عليها ليحولها من شركة ذات ارباح متدنية، الى شركة خاسرة -بجدارة- وتستحق التصفية وهو الذي يملك حوالي 30% من أسهم الشركة ويتحكم بالشركة كما يريدٍ.
كمشترك في الضمان، ارفع الى دولة رئيس الوزراء وهو الذي ناشد النواب الذين يملكون اثبات ادعاءاتهم حول وجود فساد مالي بصندوق الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي بعدم اطلاق الاتهامات بلا دليل، وأن يقدموا اثباتاتهم لسوء الادارة في صندوق الاستثمار، اسوق هنا دليلا واحدا على هذا الفساد ربما ليس ماليا بقدر ما هو اداري، الا ان النتيجة واحدة في الخسارة الكبيرة التي تتكبدها شركة من اعرق شركات الوطن، وأحمّل هنا الضمان وحده مسؤولية هذا الاخفاق الذي ادى الى هبوط سعر السهم منذ ان استلم الضمان دفة ادارة الدستور من 1.48 دينارا للسهم يوم الاثنين 27/6/2011، الى 0.72 دينارا للسهم اليوم، أي بخسارة تبلغ 55%.
أما النتائج المالية فقد سجلت الدستور خسارة مقدارها616.981 دينار في الربع الاول لعام 2012، أي بمقدار205.660 دينار شهريا، وقد حققت الشركة في عام 2011 بفضل هذه الادارة التي هي أبعد ما تكون مؤتمنة على أموال مساهمين او حتى مشتركي الضمان خسائر تشغيلية لأول مرة في تاريخ الشركة بلغت 435 ألف دينار وخسائر اجمالية بلغت 2,3 مليون دينار بعد انخفاض ايرادات الاعلان بمبلغ 1.6 مليون دينار أي بنسبة 33%، وانخفاض ايرادات الاشتراكات والمبيعات بمبلغ 279 ألف دينار أي بنسبة 24%، مع ارتفاع المصاريف الصناعية وعدم السيطرة على المواد الخام، وغيرها الكثير، ولدى مراقب الشركات تفاصيل كاملة برسائل مرسلة وموقعة من المساهمين تناشده بالتدخل السريع، ومقابل هذه الارقام لا يملك مجلس الادارة الا تقديم حجج جاهزة ومعلبة ابتداء من رئيس مجلس الادارة، والمدير العام الجديد، وأعضاء مجلس الادارة جميعهم، وهذا المجلس العجيب الذي ليس فيه الا اثنين لديهم اسهم لا تزيد عن اربعين الف سهم ليمثلا القطاع الخاص، والباقي ليس لديهم اي سهم وهذه ترجمة كذب الحكومه في حرصها على دور القطاع الخاص. نعود الى أصحاب القرار في الدستور الذين يعلقون فشلهم على فزاعة أنهم انما استحوذوا على السلطة كاملة في شهر تموز من عام 2011، ليعفوا انفسهم بذلك من مجرد التفكير والتروي لانقاذ شركة تطبق الادارة مبدأ استبدال اصحاب الاختصاص بأكاديميّين هبطوا بالبارشوت على الشركة، وكان آخرهم تعيين أكاديمي يحمل شهادة الدكتوراة مديرا عاما للدستور بعقد سنوي، فكان اول عمل قام به هو جلب لوح خشب و"أقلام تخطيط" وهو مطلب اساسي لعميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الهاشمية، دون ان يكون لهذا داع في صناعة الاعلام والورق، وبمرتب الاربعة آلاف دينار الا حفنة من الدنانير، بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة متفرغ بالآلاف الدنانير، وهكذا أصبحت المؤسسات التابعة للضمان تخدم اشخاصا وليس العكس.
أن هذه الارقام –دولة الرئيس- تفرض على مؤسسة الضمان تغير سياستها اذا ما كان لديها سياسة أصلا او حتى النية الصادقة على النهوض بشركات الوطن وبالتالي اقتصاده.
اعتقد بأن الأرقام اعلاه كافية، واذا ما أراد دولة الرئيس امثلة اخرى أستطيع التذكير بشركات اخرى منها (نيزك لصناعة القوالب والمعدات) و (الاردنية لصناعة الألبسة الجاهزة) و (المتحدة للصناعات الزجاجية) و (ملح الصافي) في ظل غياب الرقابة على ادارة الضمان وخاصة الذراع الاستثماري فيه لهذه الشركات.
لن اتحدث عن اخفاقات وممارسات الضمان في المؤسسة الاردنية للصحافة والنشر، فالارقام اعلاه تجسد الوضع بكل شفافية وصدق، وتترجم سياساته الفاشلة، وحان الاوان لتحميل الضمان مسؤولية هذه الخسارة، ومحاسبته على اخفاقاته وعلى النتائج السلبية التي وصلت اليها الكثير من المؤسسات التي يديرها الضمان، فلم يعد للآماني والتمنيات مكانا في زمن اصبح الحكم مقتصرا على النتائج والأرقام التي تحمل المؤشرات الخطيرة.
وهنالك اشاعة اخرى تتردد في اروقة الدستور كذلك وهي اعفاء متنفذ في الدستور من مبالغ سرقها ويعرف كافة الاداريين القصة كاملة وهو شقيق متنفذ اخر يجلس على مقاعد مجلس الادارة في الدستور بعشرات الآلاف، استطيع ان أصف هذا العمل بفساد اداري، وشبهات اخرى لرئيس المجلس حول قضايا فساد مثل بيع اعلانات بأقل من كلفتها او الاستهتار باموال الشركة.
أتمنى أن يبقى وطننا قوي بمؤسـساته، كما واتمنى أن لا تكون الدستور نموذجا لأجندات شخصية بعيدة عن المهنية والمسؤولية والمحاسبة كما يتردد خلف ابواب مكاتب الدستور المؤصدة.
تردد هذه الموقولة دائما في مختلف المحافل وهي "اذا دخل الظلم مكان افسده، واذا دخل الضمان مكان دمره" وتردد هذه المقولة في أروقة الشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور، التي ما زالت تقف شاهدة على اخفاقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ادارة هذه الشركة العريقة، لتنضم الى قافلة الشركات الاخرى التي قام الضمان ممثلا بصندوق استثماره بوضع يده عليها ليحولها من شركة ذات ارباح متدنية، الى شركة خاسرة -بجدارة- وتستحق التصفية وهو الذي يملك حوالي 30% من أسهم الشركة ويتحكم بالشركة كما يريدٍ.
كمشترك في الضمان، ارفع الى دولة رئيس الوزراء وهو الذي ناشد النواب الذين يملكون اثبات ادعاءاتهم حول وجود فساد مالي بصندوق الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي بعدم اطلاق الاتهامات بلا دليل، وأن يقدموا اثباتاتهم لسوء الادارة في صندوق الاستثمار، اسوق هنا دليلا واحدا على هذا الفساد ربما ليس ماليا بقدر ما هو اداري، الا ان النتيجة واحدة في الخسارة الكبيرة التي تتكبدها شركة من اعرق شركات الوطن، وأحمّل هنا الضمان وحده مسؤولية هذا الاخفاق الذي ادى الى هبوط سعر السهم منذ ان استلم الضمان دفة ادارة الدستور من 1.48 دينارا للسهم يوم الاثنين 27/6/2011، الى 0.72 دينارا للسهم اليوم، أي بخسارة تبلغ 55%.
أما النتائج المالية فقد سجلت الدستور خسارة مقدارها616.981 دينار في الربع الاول لعام 2012، أي بمقدار205.660 دينار شهريا، وقد حققت الشركة في عام 2011 بفضل هذه الادارة التي هي أبعد ما تكون مؤتمنة على أموال مساهمين او حتى مشتركي الضمان خسائر تشغيلية لأول مرة في تاريخ الشركة بلغت 435 ألف دينار وخسائر اجمالية بلغت 2,3 مليون دينار بعد انخفاض ايرادات الاعلان بمبلغ 1.6 مليون دينار أي بنسبة 33%، وانخفاض ايرادات الاشتراكات والمبيعات بمبلغ 279 ألف دينار أي بنسبة 24%، مع ارتفاع المصاريف الصناعية وعدم السيطرة على المواد الخام، وغيرها الكثير، ولدى مراقب الشركات تفاصيل كاملة برسائل مرسلة وموقعة من المساهمين تناشده بالتدخل السريع، ومقابل هذه الارقام لا يملك مجلس الادارة الا تقديم حجج جاهزة ومعلبة ابتداء من رئيس مجلس الادارة، والمدير العام الجديد، وأعضاء مجلس الادارة جميعهم، وهذا المجلس العجيب الذي ليس فيه الا اثنين لديهم اسهم لا تزيد عن اربعين الف سهم ليمثلا القطاع الخاص، والباقي ليس لديهم اي سهم وهذه ترجمة كذب الحكومه في حرصها على دور القطاع الخاص. نعود الى أصحاب القرار في الدستور الذين يعلقون فشلهم على فزاعة أنهم انما استحوذوا على السلطة كاملة في شهر تموز من عام 2011، ليعفوا انفسهم بذلك من مجرد التفكير والتروي لانقاذ شركة تطبق الادارة مبدأ استبدال اصحاب الاختصاص بأكاديميّين هبطوا بالبارشوت على الشركة، وكان آخرهم تعيين أكاديمي يحمل شهادة الدكتوراة مديرا عاما للدستور بعقد سنوي، فكان اول عمل قام به هو جلب لوح خشب و"أقلام تخطيط" وهو مطلب اساسي لعميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الهاشمية، دون ان يكون لهذا داع في صناعة الاعلام والورق، وبمرتب الاربعة آلاف دينار الا حفنة من الدنانير، بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة متفرغ بالآلاف الدنانير، وهكذا أصبحت المؤسسات التابعة للضمان تخدم اشخاصا وليس العكس.
أن هذه الارقام –دولة الرئيس- تفرض على مؤسسة الضمان تغير سياستها اذا ما كان لديها سياسة أصلا او حتى النية الصادقة على النهوض بشركات الوطن وبالتالي اقتصاده.
اعتقد بأن الأرقام اعلاه كافية، واذا ما أراد دولة الرئيس امثلة اخرى أستطيع التذكير بشركات اخرى منها (نيزك لصناعة القوالب والمعدات) و (الاردنية لصناعة الألبسة الجاهزة) و (المتحدة للصناعات الزجاجية) و (ملح الصافي) في ظل غياب الرقابة على ادارة الضمان وخاصة الذراع الاستثماري فيه لهذه الشركات.
لن اتحدث عن اخفاقات وممارسات الضمان في المؤسسة الاردنية للصحافة والنشر، فالارقام اعلاه تجسد الوضع بكل شفافية وصدق، وتترجم سياساته الفاشلة، وحان الاوان لتحميل الضمان مسؤولية هذه الخسارة، ومحاسبته على اخفاقاته وعلى النتائج السلبية التي وصلت اليها الكثير من المؤسسات التي يديرها الضمان، فلم يعد للآماني والتمنيات مكانا في زمن اصبح الحكم مقتصرا على النتائج والأرقام التي تحمل المؤشرات الخطيرة.
وهنالك اشاعة اخرى تتردد في اروقة الدستور كذلك وهي اعفاء متنفذ في الدستور من مبالغ سرقها ويعرف كافة الاداريين القصة كاملة وهو شقيق متنفذ اخر يجلس على مقاعد مجلس الادارة في الدستور بعشرات الآلاف، استطيع ان أصف هذا العمل بفساد اداري، وشبهات اخرى لرئيس المجلس حول قضايا فساد مثل بيع اعلانات بأقل من كلفتها او الاستهتار باموال الشركة.
أتمنى أن يبقى وطننا قوي بمؤسـساته، كما واتمنى أن لا تكون الدستور نموذجا لأجندات شخصية بعيدة عن المهنية والمسؤولية والمحاسبة كما يتردد خلف ابواب مكاتب الدستور المؤصدة.