خلاف بين «الشؤون البلدية» و«المالية» حول خطة التقشف الحكومي
اخبار البلد_ كشفت مصادر في تصريح لـ «الرأي» عن خلاف بين وزارة الشؤون البلدية
من جهة ووزارة المالية من جهة اخرى حول اصرار الاخيرة على تخفيض البلديات
نفقاتها الرأسمالية بنسبة 10% وفق خطة التقشف الحكومي التي اقرها مجلس
الوزراء مؤخراً.
واضافت المصادر ان وزير البلديات المهندس ماهر ابوالسمن ابدى انزعاجه غير مرة امام مجلس الوزراء بسبب الاصرار الحكومي على تخفيض مخصصات وزارة البلديات، ومطالبتها اسوة بالوزارات الكبرى تخفيض نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية رغم ان مجموع مخصصات الوزارة لا يتعدى الـ 75 مليون دينار منذ عامين.
واشارت المصادر الى ان وزارة المالية لم تقم بتحويل فرق هيكلة رواتب موظفي البلديات حتى الان والبالغ 12 مليون دينار، وزعت على 23 الف موظف ، مضيفة ان المالية ردت على الكتب المتكررة المرسلة بهذا الخصوص بان فرق الرواتب يجب تسديده من نفس موازنة الوزارة ومن مخصصات البلديات.
واعتبرت المصادر ان ما تقوم به الحكومة من تخصيص مبلغ مقطوع مقداره 75 مليون دينار كموازنة سنوية للبلديات هو بمثابة تضييق ممنهج عليها، اضافة الى كونه مخالفة قانونية صريحة لقانون البلديات الذي حدد بموجبه تخصيص 8% من عوائد المحروقات للبلديات والتي اذا ما تم تطبيق النسبة فعلاً ترفد خزينة البلديات باكثر من 240 مليون دينار.
وكشفت المصادر ان الديون المترتبة على بلديات المملكة تجاوزت في اجماليها 96 مليون دينار، وسط توقعات بارتفاعها خلال العام القادم، في حال لم يتم اتخاذ خطوات رسمية لرفدها بالاموال خصوصاً فيما يخص تطبيق النسبة الحقيقة لعوائد المحروقات.
وكان مجلس الوزراء وجه في وقت سابق الى ديوان التشريع والرأي لاستفتائها حول عدم تطبيق المادة الثامنة من قانون البلديات والتي ربطت الدعم الحكومي باقتطاع 8% كضريبة من بيع محروقات مصفاة البترول الاردنية لصالح البلديات، وهو ما تخالفه الحكومة نصاً بتخصيص مبلغ الـ 75 مليون دينار على مدار 3 حكومات متتالية.
واضافت المصادر ان وزير البلديات المهندس ماهر ابوالسمن ابدى انزعاجه غير مرة امام مجلس الوزراء بسبب الاصرار الحكومي على تخفيض مخصصات وزارة البلديات، ومطالبتها اسوة بالوزارات الكبرى تخفيض نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية رغم ان مجموع مخصصات الوزارة لا يتعدى الـ 75 مليون دينار منذ عامين.
واشارت المصادر الى ان وزارة المالية لم تقم بتحويل فرق هيكلة رواتب موظفي البلديات حتى الان والبالغ 12 مليون دينار، وزعت على 23 الف موظف ، مضيفة ان المالية ردت على الكتب المتكررة المرسلة بهذا الخصوص بان فرق الرواتب يجب تسديده من نفس موازنة الوزارة ومن مخصصات البلديات.
واعتبرت المصادر ان ما تقوم به الحكومة من تخصيص مبلغ مقطوع مقداره 75 مليون دينار كموازنة سنوية للبلديات هو بمثابة تضييق ممنهج عليها، اضافة الى كونه مخالفة قانونية صريحة لقانون البلديات الذي حدد بموجبه تخصيص 8% من عوائد المحروقات للبلديات والتي اذا ما تم تطبيق النسبة فعلاً ترفد خزينة البلديات باكثر من 240 مليون دينار.
وكشفت المصادر ان الديون المترتبة على بلديات المملكة تجاوزت في اجماليها 96 مليون دينار، وسط توقعات بارتفاعها خلال العام القادم، في حال لم يتم اتخاذ خطوات رسمية لرفدها بالاموال خصوصاً فيما يخص تطبيق النسبة الحقيقة لعوائد المحروقات.
وكان مجلس الوزراء وجه في وقت سابق الى ديوان التشريع والرأي لاستفتائها حول عدم تطبيق المادة الثامنة من قانون البلديات والتي ربطت الدعم الحكومي باقتطاع 8% كضريبة من بيع محروقات مصفاة البترول الاردنية لصالح البلديات، وهو ما تخالفه الحكومة نصاً بتخصيص مبلغ الـ 75 مليون دينار على مدار 3 حكومات متتالية.