اخبار البلد_ قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحملة الأمنية الأخيرة على الناشطين الحقوقيين إتسمت بعدم الرحمة ،وأن المعارضة الشعبية أصبحت تحظى بشعبية كبيرة في أوساط المواطنين.

واضافت الجارديان أن استهداف الناشطين الإصلاحيين يعكس خوف السلطات من الهوة المتزايدة الثقافية في دولة الإمارات - بين الإماراتيين محافظ إلى حد كبير وعدد الوافدين الذين يشكلون الغالبية فبعد حفلة مادونا مؤخرا أخذت بعض المواطنين إلى مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية للتعبير عن استيائهم لدى السلطات السماح لمادونا بالرقص في أبوظبي،وهذا ما أدى بالسلطات لشن حملة على الإسلاميين بسبب التعبير عن رفضهم لقرار السلطات بالسماح لحفلة مادونا.

وأوضحت الصحيفة "في جو يتم التعامل مع المعارضة بلا رحمة –التي تحضى على مايبدو بدعم شعبي - ؛يظهر المستقبل لأولئك الذين يستمرون في الكلام يبدو قاتما.

وأضافت الجارديان أنه مع خطط لزيادة العقوبات على هؤلاء الذين ينتقدون السلطات، هذه العقوبات هي تشمل منع الأفراد من استخدام الهواتف المحمولة وشبكة الانترنت لفترة من الزمن - على الرغم من أنه من غير المرجح تطبيق هذا القانون على مؤيدي الحكومة الذين يرسلون بانتظام تهديدات بالقتل للناشطين على الانترنت.

ونقلت الصحيفة عن محاضر في جامعة دورهام والخبير في قضايا الخليج، كريستوفر ديفيدسون،وتعتقد "بين مختلف الدول التي عليها الرخاء في السنوات الأخيرة - معظمها يهدف إلى بناء والاقتصاد غير النفطي - بما في ذلك المواقف في اللباس والكحول، وأغضب قطاع كبير من المواطنين ".

وتحدثت الصحيفة عن العريضة التي وقعها مجموعة من الناشطين الحقوقيين مارس العام الماضي وقالت " العريضة تدعو اصلاحات معتدلة في شكل المجلس الوطني الاتحادي بأن يملك ولاية قضائية كاملة على عملية سن القوانين وينتخبون بالاقتراع العام من قبل كل المواطنين داخل الدولة ".موضحةً أن " المجلس الوطني الاتحادي هو هيئة استشارية بحتة، وانتخب من قبل مجموعة منتقاة بعناية من المواطنين".

وقالت الصحيفة أنه خلال الأيام القليلة الماضية أعتقل جهاز الأمن 15 ناشطاً حقوقياً بينهم محامين بارزين هما الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري والعديد من الكتاب الصحفيين والمدونين الناشطين في إطار حملة أمنية جديدة .

يذّكر أن جهاز الأمن أعتقل خلال الشهور الماضية 15 ناشطاً حقوقياً بينهم 7 مواطنين سحبت جنسياتهم ، ليصل بذلك عدد المعتقلين حتى اليوم إلى30 معتقلاً .