14 مليون دينار ديون لـ"المتقاعدين العسكريين" على الوزارات والدوائر الحكومية

اخبار البلد : قال المدير العام للمؤسسة اللواء المتقاعد عبد السلام الحسنات إن للمؤسسة ذمما (ديونا) تبلغ 14 مليون دينار، بينها ستة ملايين ونصف المليون دينار على الحكومة، لقاء قيام المؤسسة بواجبات الأمن والحماية الخاصة على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.


وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، اكد دور المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بما تقوم به في رعاية وخدمة المتقاعدين العسكريين.


جاء ذلك خلال أول اجتماع يعقد للمجلس الاعلى للمؤسسة في دار رئاسة الوزراء السبت الماضي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد عبد السلام الحسنات وحضور وزير الدولة يوسف الجازي.


وذكر الحسنات أن رئيس الوزراء اطلع على الإنجازات التي حققتها المؤسسة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، والأردن جزء منه. ورغم ذلك، استطاعت المؤسسة أن تفرض دورها على صعيد المبيعات والأرباح التي جنتها والإنجازات، وهي الشاهد الواضح على أرض الواقع.


وأضاف: لقد جرى أثناء اللقاء بحث انتساب المتقاعدين العسكريين إلى المؤسسة، بحيث يبقى الانتساب للمؤسسة اختياريا، إلى جانب تاكيد أهمية الانتساب إلى صندوق التكافل الاجتماعي.


كما تطرق إلى ضرورة الإسراع بإصدار قوانين"المالي" و"اللوازم" و"صندوق التكافل الاجتماعي" من قبل ديوان التشريع والراي.


وأضاف الحسنات أن رئيس الوزراء شدد على أهمية إعطاء دور فاعل للمؤسسة في مجال الأمن والحماية لمؤسسات الدولة المختلفة وتطوير آلية حماية الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم بحث الحد الأدنى للأجور لأن المؤسسة وقّعت على عقود عام 2011م. وطالبنا بتعديل هذه العقود لتحديد الحد الأدنى من الأجور ووعد بدراستها، على أن تكون العقود المقبلة تحدد الحد الادنى للأجور.


وقال إن رئيس الوزراء وعد بتخصيص قطع اراضٍ لجمعيات المتقاعدين العسكريين لغايات الزراعة وإقامة المشروعات الإنتاجية، كما تبنى رؤساء الأجهزة الأمنية إنشاء نواد للمتقاعدين في محافظات المملكة ضمن خطة جرى وضعها بعد دراسة جادة، وستنفذ قريبا ضمن تسلسل زمني من قبل هذه الأجهزة.


وأشار الحسنات إلى أن رئيس الوزراء أبدى إعجابه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه المؤسسة خاصة على صعد مبيعاتها والمردود المالي الذي بلغته، حيث إن المؤسسة حققت أرباحا جيدة علما أن كثيرا من الشركات العامة والخاصة تعثرت العام الماضي، جراء الوضع المالي العالمي.


وأشار إلى أن صافي أرباح المؤسسة العام الماضي تقارب الـ800 ألف دينار أردني، وعدد الموظفين العاملين في المؤسسة 6500 موظف.


وقال اللواء الحسنات إن عدد المنتسبين للمؤسسة حوالي 63 ألفاً بين ضابط وضابط صف، وإن عدد المنتسبين لصندوق التكافل الاجتماعي الذي أنشأ العام الماضي وصل إلى 4333 مشتركا، استفاد منه 53 مشتركا، منوها إلى أن المؤسسة ترسل سنويا 200 متقاعد لأداء العمرة و50 لأداء فريضة الحج. وخمسة وعشرين حاجا مسيحيا.


ولفت النظر إلى أان المؤسسة تستضيف خلال الفترة من 18 – 22 تشرين الثاني لهذا العام الاتحاد العالمي للمحاربين القدامى وستحضره 93 دولة عدا المنظمات والجمعيات المستقلة، موضحاً أن المؤسسة تعقد دورات كمبيوتر، وإدارة عليا. وقد استفاد منها 20 الفا، في محاولة إيجاد فرص عمل للمتقاعدين في هيئة الأمم.


وأضاف أنه تمت المطالبة برفع نسبة المخصصات من الجامعات الخاصة بدلا من 25 % إلى 50 % لكي تتمكن المؤسسة من مضاعفة عدد الضباط المدرسين فيها لمادة العلوم العسكرية.


وقال الحسنات إن لدى مؤسسة نشاطات اقتصادية تتمثل في سوق العرض في المؤسسة الذي يحتوي على أكثر من 20 شركة تبيع المواد الكهربائية والإلكترونية، وتجارة السيارات وزيت الزيتون والأسلحة ومزارع الأبقار، والاسماك، والدواجن، والحمضيات، والمجمع المهني. ومن أجل التسهيل على المتقاعدين في المحافظات أوجدنا مكاتب فيها، إذ افتتحنا خمسة مكاتب جديدة العام الماضي، تؤدي العديد من الخدمات في مجال التوظيف وتسهيل عمليات الشراء وادامة المعلومات عن المنتسبين، كما أن للمؤسسة نوادي للمتقاعدين لتقديم الخدمة لهم في عدد من المحافظات وبلغت تكلفة إنشائها 121 ألف دينار أردني دفعت المؤسسة.


وقال الحسنات إن عدد الجمعيات التعاونية وصل إلى 130 جمعية بينها 35 جمعية أُسست عامي 2011 و2012 م، وعدد المنتسبين فيها يزيد على 22 الف عضو.


وأوضح أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تساهم مساهمة فعالة في دعم مشروعات الجمعيات في المؤسسة. وقد بلغ مجموع ما خصصته الوزارة أربعة ملايين وسبعمئة وخمسون ألف دينار منذ انشاء الجمعيات.


وأضاف الحسنات أن المؤسسة خسرت 32 موقعا من المواقع التي كانت تقدم الحماية الأمنية لها نتيجة التنافس. في حين أنه تم رفع 500 قضية أمام وزارة العمل على المؤسسة، في حال الحكم فيها فإن المؤسسة ستدفع حوالي ربع مليون دينار أردني.


وكشف الحسنات النقاب أن المؤسسة بصدد إنشاء شركة أمن وحماية للعمل خارج الأردن قريبا. وهناك عروض خارجية، مبينا أن للمؤسسة مشروعات خدمية وزراعية تتمثل في مشروعات الصوامع لتخزين الحبوب، الإنشاءات والمقاولات، الألبان والأجبان، تدوير النفايات، التعدين والتنقيب عن المواد الخام، تكرير السكر، الأعمال الريادية، مصنع المياه والعصائر، مشروع المنتجع السياحي في المغطس للحجاج الروس، وتطوير مزرعة الأبقار والدواجن، الباقورة لزراعة النحل وتطوير مزرعة الأبقار.


وقال: هناك نشاطات اجتماعية تقوم بها المؤسسة أبرزها زيارة المرضى، الحج والعمرة، توزيع طرود خير الديوان الملكي العامر والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، المساعدة المالية في الحالات المستعصية والقرض الحسن، إفطار شهر رمضان المبارك، متابعة حالات الإعاقة والمرضى والدراسة لبعض الطلبة، وإنشاء مشروعات صغيرة لخلق فرص تشغيل للمتقاعدين.


وأشار اللواء الحسنات إلى أنه من أجل تقديم الخدمات الفضلى للمتقاعدين، فقد طلبنا من رئيس الوزراء تخصيص أراض من أراضي الدولة. ونتطلع إلى تلبية هذا المطلب الذي سيخدم الجمعيات التعاونية الزراعية. كما طالبنا تخصيص أراض لإنشاء نواد للمتقاعدين العسكريين. وزيادة أعداد سيارات تكسي المطار، وإعفائنا من ضريبة المبيعات المفروضة على رواتب موظفي الأمن والحماية. والتعامل مع قضايا المتقاعدين من خلال المؤسسة وليس رغبة في خدمة أصحاب الأجندات من قوى الحراك من بعض المتقاعدين العسكريين. والتوسع في المشروعات الاقتصادية، وخلق فرص عمل إضافية ومضاعفة الحالي منها لتخفيف العبء على المتقاعدين عبر إيجاد المشروعات الرائدة، والجمع بين راتب التقاعد والراتب الذي يتقاضاه من مختلف الدوائر الحكومية، وتحويل المشروعات الكبيرة إلى شركات مساهمة خاصة بالمتقاعدين العسكريين للاستفادة من الأرباح، وإنشاء شركة قابضة تقوم بإدارة هذه الشركات ومقرها مبنى المؤسسة.


ودعا الحسنات المتقاعدين العسكريين إلى الانتساب للمؤسسة للاستفادة من خدماتها، حيث إن الذي يستفيد من خدماتها هم المنتسبون لها، مشيرا إلى أن المؤسسة تقدم خدماتها للمتقاعدين المنتسبين لها، موضحاً أن المؤسسة تسعى إلى الارتقاء بمستوى أدائها والخدمات التي تقدمها للمتقاعدين العسكريين، وأن لديها مشروعات تعكف على إنشائها في المستقبل، وخطط اقتصادية توفر مزيدا من فرص العمل.