اخبار البلد : قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان الاقتصاد الوطني يشهد مؤشرات ايجابية تتمثل في ارتفاع نسب النمو بشكل طفيف والسياحة وتحويلات المغتربين وانخفاض نسبي في اسعار النفط، آملا ان يكون نمط التحسن في هذه المؤشرات مستداما، ولكن لا بد من تأكيد اهمية استمرار الاصلاحات في السياسة المالية والاقتصادية لهذه الغاية.

وبين في حوار ان اهم التحديات التي يعاني منها الاردن، ترتبط بالطاقة وتحفيز النشاط الاقتصادي واعادة النظر في هيكل الموازنة بزيادة النفقات الرأسمالية وتخفيض الجارية، اضافة الى الحد من متلازمة الفقر والبطالة من خلال التدخلات المختلفة.

واشار الى ان الحكومة تولي تعزيز البيئة الاستثمارية اهمية قصوى، حيث تم تحديد حزمة اجراءات ضمن خارطة طريق واضحة، بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة من جهة وجذب استثمارات جديدة من جهة اخرى.

وكشف الوزير انه من المتوقع أن يصل حجم المساعدات الخارجية للمملكة خلال 2012 الى 1.83 مليار دولار تشمل المنح والقروض الميسرة.

واوضح ان حجم المنح المتوقع الالتزام به للعام الحالي سيتجاوز الـ 686 مليون دولار، مشيرا ان هذه القيمة لا تشمل الدعم المقدم من بعض الدول العربية، وفيما يتعلق بما هو مقدر في الموازنة حول المساعدات الثنائية من الدول العربية الشقيقة والمقدرة في الموازنة بقيمة 700 مليون دينار فتم الاتفاق عليها ثنائياً وبالتنسيق مع وزارة المالية.

وزاد حسان ان حجم القروض الميسرة المتوقعة للعام الحالي ستبلغ 1.1 مليار دولار، حوالي 50 بالمئة منها سيخصص لدعم الموازنة العامة.

واكد انه لا يوجد اي تأخير في المساعدات الامريكية والاوروبية الملتزم بها للمملكة، مبينا ان توريدها للمملكة حسب السنة المالية لهذه الدول، والتي في مقدمتها المساعدات الاوروبية والامريكية التي يتم توريدها نهاية العام.

التحديات

وقال وزير التخطيط الدكتور حسان إن ما يقلقنا بشكل رئيسي حاليا موضوع الطاقة وحجم التمويل الذي تستنزفه، والأثر كبير على المديونية والأوضاع المالية، وهناك سعي جاد لإيجاد بدائل سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة على حد سواء، ولو كان الكثير من هذه البدائل على المدى المتوسط فإن الأزمة الحالية تلزمنا بالعمل السريع لضمان معالجتها لا سيما وأن أسعار الطاقة عالميا غير مستقرة وأية أزمات في المنطقة ستؤثر عليها.

كما أن الاعتماد شبه الكامل على الواردات من الطاقة والقمح والحبوب يجعل اقتصادنا عرضة للصدمات الخارجية والذي يؤدي بالتالي إلى ضغوط تضخمية، لذلك فإن تحفيز النشاط الاقتصادي لزيادة الإيرادات والنمو وبالتالي تخفيض العجز مسألة أساسية لا تتم معالجتها من خلال الإنفاق الحكومي بالضرورة، بل كذلك من خلال دعم مناخ الاستثمار والأعمال، ومن خلال تدخلات تمكن القطاع الخاص من النمو في ظل المحددات الحالية.

وأضاف أنّ هذه المعطيات إضافة إلى التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة خلقت واقعا اقتصاديا خلال العامين الأخيرين مختلفا تماما عما شهدناه خلال الأعوام السابقة، وترافق ذلك مع ارتفاع النفقات الجارية خلال الأعوام الأخيرة وتحديدا في بند الرواتب والتقاعد التي نمت 11 بالمئة أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السبع الأخيرة.

إضافة إلى أن تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية استمرت في الانخفاض إلى أن وصلت إلى 76 بالمئة، وهي نسبة تعتبر من أدنى النسب منذ عام 2006؛ حين كانت التغطية 101 بالمئة حينذاك، أي أننا مضطرون لاقتراض جزء كبير من النفقات الجارية في حين شهدنا تباطؤا في نمو الإيرادات خلال الـ 3 سنوات الأخيرة وانخفاضاً في نسب الاستثمار خاصة العام الماضي، وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع المديونية الداخلية وارتفاع إجمالي الدين العام إلى حوالي 65 بالمئة رغم بقاء الدين الخارجي بحوالي 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونشعر الآن ببعض الارتياح لبدء ظهور مؤشرات إيجابية تتمثل في ارتفاع نسب النمو بشكل طفيف والسياحة وتحويلات المغتربين وانخفاض نسبي في أسعار النفط ونأمل أن يكون نمط التحسن في هذه المؤشرات مستداما ولكن لا بد من التأكيد على أهمية استمرار الإصلاحات في السياسة المالية والاقتصادية لهذه الغاية.

المساعدات المتوقعة لـ 2012

وأوضح الوزير حسان أن الجهات المانحة والممولة الرئيسية للمملكة للعام 2012 (باستثناء المساعدات الثنائية من الدول العربية الشقيقة) تضم كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية والصندوق السعودي للتنمية، والبنك الدولي واليابان والصين وكوريا الجنوبية وسويسرا ومنظمات الأمم المتحدة.

وتشمل المساعدات الخارجية لهذا العام: المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط، والمنح الموجهة للمشاريع التنموية، والقروض الميسرة الموجهة لدعم الموازنة العامة وللمشاريع التنموية، إضافة إلى المساعدات الفنية التي تتمثل من خلال ابتعاث الخبراء والفنيين والتدريب.

وتوقع وزير التخطيط أن يصل حجم المساعدات الخارجية بأنواعها المختلفة أعلاه للأردن للعام 2012 حوالي 1.83 مليار دولار (منحا وقروضا ميسرة)، حيث سيبلغ حجم المنح المتوقع الالتزام بها حوالي 686.9 مليون دولار باستثناء الدعم المقدم من الدول العربية، كما من المتوقع أن يصل حجم القروض الميسرة المتوقع التعاقد عليها إلى حوالي 1143.3 مليون دولار، حيث إن حوالي نصف المنح المتوقع الالتزام بها للعام 2012 ستكون موجهة لدعم الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية بأنواعها التي تم توقيع اتفاقيتها حتى نهاية شهر حزيران 2012 بلغت حوالي 410 ملايين دولار منها منح بقيمة حوالي 24 مليون دولار لدعم مشاريع في قطاعات الشباب والعمل وأمن الحدود والصحة وتعزيز العملية الانتخابية والطاقة.

أما القروض الميسرة التي تم التوقيع عليها حتى تاريخه فقد بلغت حوالي 386 مليون دولار لدعم قطاعات الطاقة والمياه ودعم الموازنة العامة.

ولا بد من التأكيد أن الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها خلال الفترة أيلول- كانون الأول 2012 (اعتماداً على الدورة المالية للجهات المانحة)، إضافة أنه يتم خلال الفترة ذاتها البدء بصرف المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال الجهات المانحة التي تتعامل معها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي سيتم صرفها قبل نهاية هذا العام حوالي 240.3 مليون دينار وحسب إعادة التقدير حتى نهاية حزيران 2012 أي بقيمة أعلى من تقدير الموازنة بالنسبة لمساعدات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أما بالنسبة لما هو مقدر في الموازنة حول المساعدات الثنائية من الدول العربية الشقيقة والمقدرة في الموازنة بقيمة 700 مليون دينار فيتم الاتفاق عليها ثنائياً وبالتنسيق مع وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالقروض الميسرة والموجهة لدعم الموازنة التي سيتم التوقيع عليها خلال عام 2012 فمن المتوقع أن تبلغ 589.7 مليون دولار، حيث تم التوقيع على اتفاقية قرض سياسة التنمية مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في شهر كانون الثاني 2012، وقد تم صرف القرض بالكامل، كما سيتم التوقيع مع الوكالة الفرنسية للتنمية على قرض ميسر لدعم الموازنة العامة بقيمة 184.7 مليون دولار (ما يعادل 150 مليون يورو) ونأمل أن يتم ذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة، ونسعى أيضاً إلى التوقيع مع اليابان على اتفاقية قرض لدعم مشاريع تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة بقيمة تصل إلى حوالي 150 مليون دولار في الفترة المقبلة، كما يجرى العمل للحصول على قروض تنموية لمشاريع في قطاع الطاقة والمياه بقيمة 250 مليون دولار.

صندوق مجلس التعاون الخليجي

وحول مساعدات صندوق مجلس التعاون الخليجي، أوضح حسان أنه تم وضع قائمة بمشاريع رأسمالية تنموية من ضمن موازنة 2012 في مقدمة المشاريع المستهدف تمويلها من الصندوق، بهدف خفض العجز وتنفيذ هذه المشاريع الأساسية. كما تم وضع قائمة بالمشاريع الاستراتيجية التنموية التي يسعى الأردن لتوفير التمويل لها خاصة في قطاع الطاقة والمياه والنقل وهي بشكل عام مشاريع تتم بالشراكة مع القطاع الخاص حيث سيكون لمساهمة الحكومة من خلال منح مجلس التعاون أثر مهم في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة من خلال الاستثمار فيها ،ويكون هناك أثر مضاعف من مثل هذه المنح من ناحية قدرتها على جذب أضعاف قيمتها من الاستثمارات من القطاع الخاص.

وقال حسان إنّ مجلس التعاون الخليجي كان قد أقر مؤخرا 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية للأردن مقسمة بالتساوي بين 4 دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر تخصص بشكل ثنائي وبمعدل مليار وربع دولار سنويا، ونعمل الآن للاتفاق على المشاريع التي سيتم تنفيذها ومراحلها حيث نأمل الوصول إلى اتفاقيات حول ذلك مع كل جهة في الدول الأربع والبدء بالاستفادة منها بأسرع وقت ممكن هذا العام.

تعزيز البيئة الاستثمارية والتنافسية

وشدد الوزير حسان على أهمية تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة باعتبارها من أهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث بدأت الوزارة بالعمل على ذلك بالتشارك مع جميع الجهات المعنية، وذلك من خلال دراسة المؤشرات الدولية التي تكشف عن مواطن الضعف والقوة للبيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال.

وأضاف أن الوزارة أعدت مصفوفة خارطة طريق لتحسين مرتبة الأردن في المؤشرات والتقارير الدولية، حيث تم إيقاف التراجع في العديد من المؤشرات بعد اتخاذ الإجراءات التي تم إقرارها وهذا عمل مستمر ولا بد من اتخاذ خطوات إضافية كثيرة مؤكداً أن الحكومة بصدد إنهاء مسودات قوانين مهمة لهذه الغاية.

كما أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لتنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للتنافسية والابتكار برئاسة رئيس الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص ممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يهدف المجلس إلى تحديد التعديلات التشريعية والإجراءات المطلوبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتطوير قدرة القطاعات على الابتكار والعمل مع المؤسسات التعليمية.

وكشف أن فرق عمل المجلس أعدت مجموعة من التوصيات التي يتوقع إقرارها قريبا.

وذكر الوزير حسان أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملت خلال العامين الماضيين على وضع برامج متكاملة لتوفير التمويل الميسر في المحافظات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة تطوير المشاريع والبنوك الأردنية حيث تهدف إلى تعزيز جاذبية المحافظات للاستثمار وقدرة القطاع الخاص فيها من تطوير مشاريعه والوصول إلى رأسمال بكلف منافسة إذ تم توفير برامج وأدوات لضمان قروض المشاريع وتقديم الدعم الفني لها بقيمة تزيد على 300 مليون دولار خلال العام الماضي والحالي.

كما قامت الوزارة بالعمل على توفير تمويل يصل إلى 30 مليون دولار لصندوق التنمية والتشغيل من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف توفير التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تخصيص مليون دينار من الوزارة لتوفير ضمانات قروض للمشاريع الصغيرة المقترضة من الصندوق وبنسبة كفالة 70 بالمئة من قيمة القرض في المحافظات.

وأكد وزير التخطيط أنّ زيادة الإنتاجية والاستثمار الخارجي كانا أهم أسباب النمو خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أنّ توجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية المنافسة أساسي خاصة بالنسبة للقطاعات المشغلة للعمالة الأردنية والمبنية على اقتصاد المعرفة.

وأكد الدكتور حسان أنه لا بد من التركيز على قطاعات المعرفة لتوسعتها بشكل سريع وزيادة نسب النمو فيها خلال الفترة المقبلة بنسب أعلى من معدل نموها خلال العقد الماضي لتمكيننا من توفير فرص عمل أكثر فيها وتخفيض البطالة بشكل ملموس حيث تشير الدراسات أن هناك حاجة لزيادة النمو في بعض هذه القطاعات بنسبة 50 بالمئة عن معدلاتها السابقة لنتمكن من تخفيض البطالة بنسبة 25 بالمئة عن معدلاتها الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

أما باقي القطاعات كثيفة التشغيل للعمالة فلا بد من إحلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الأجنبية العالية فيها حيث إننا بحاجة إلى توفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل كل سنة والاقتصاد المحلي بشكل عام يوفر هذه الفرص، لكن حوالي 25 بالمئة منها يذهب إلى العمالة الوافدة. ومن هنا فإن التركيز الأكبر على برامج التشغيل التي تم إطلاقها مؤخرا وبناء على استراتيجية التشغيل التي تم اعتمادها العام الماضي يتضمن سياسات إحلالية فعالة وتدريجية ومحددة بأهداف واضحة تشمل برامجها إحلال مدفوع الأجر للعمالة في قطاعات محددة خلال العام الأول من التشغيل إضافة إلى برامج تدريب لغير الجامعيين وبرامج تدريب خلال الفترة الجامعية نحو سوق العمل وبرامج تمويل ميسرة للشباب المبادر إضافة إلى التشبيك مع السياسات الداعمة للقطاع الخاص. كما نعمل كذلك بشكل مواز مع استراتيجية التنافسية والابتكار التي بدأت الحكومة بها من خلال المجلس الوطني للتنافسية والابتكار وجمعت خلاله الجامعات مع قطاع الصناعة والخدمات برئاسة دولة رئيس الوزراء.

وحول بيئة التمويل والوصول إلى رأس المال، قال الوزير إنّ برامج الحكومة تعالج هذا التحدي على 3 مستويات: أولاً: المشاريع متناهية الصغر من خلال الإقراض الميكروي حيث أقرت الحكومة قبل أشهر استراتيجية دعم هذا القطاع. ثانيا: قطاع المشاريع الصغيرة (بقروض يتراوح حجمها من 5 إلى 30 ألف دينار)، حيث قامت الحكومة بمضاعفة تمويل صندوق التنمية والتشغيل خلال العامين الماضيين من خلال المنح والقروض الميسرة من الصندوق العربي للتنمية إضافة إلى توفير ضمانات لقروض صندوق التنمية والتشغيل بنسبة 70 بالمئة مما يوسع من عدد المستفيدين المؤهلين.

وثالثا: المشاريع متوسطة الحجم (قيمة القرض لها قد يصل إلى 2 مليون دينار)، فقد قامت الوزارة بإطلاق برنامج يوفر ضمانات للقروض بمساعدة جهات مانحة، وهو برنامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة تطوير المشاريع ويتم من خلال البنوك مباشرة، حيث تشارك الآن أربعة بنوك في هذا البرنامج (العربي، الأهلي، الإسكان، القاهرة عمان) ويوفر ضمانات قروض تساهم بتخفيض سعر الفائدة، تصل إلى 75 بالمئة من قيمة القرض للمشاريع في المحافظات وبدأت عملية الإقراض مؤخرا من خلال هذا البرنامج.

الطاقة

كما شدد وزير التخطيط على أن إيجاد حلول مستدامة للخروج من أزمة الطاقة هي أساس لبدء الاعتماد على الذات ولتحقيق ذلك لا بد من الاستثمار في الطاقة البديلة على المديين المتوسط والبعيد، والبدء بذلك الآن بهدف إضافة ما لا يقل عن 200 ميجا واط طاقة بديلة على شبكة الكهرباء سنويا إضافة إلى العمل بشكل جاد على تحسين فعالية استخدام الطاقة والترشيد في استهلاكها علما بأن كلف الطاقة التي تكبدها الأردن خلال العامين الماضيين كان يمكن أن توفر إلى حد كبير مصادر محلية بديلة لو نفذت استراتيجية الطاقة في إطار زمني سريع، ولكن هذه الأزمة اليوم دفعت الجميع للعمل بشكل فاعل لتنفيذ الحلول الضرورية فتم مؤخرا إقرار عدد من المشاريع التي كانت الوزارة قد دفعت بها وبتمويل ميسر من الجهات الدولية ومنها الوحدة البخارية في مشروع السمرا الثالث التي توفر استطاعة إضافية بأكثر من 130 ميجاواط بزيادة كفاءة المحطة وقرض البنك الدولي لمشروع محطة الطاقة الشمسية باستطاعة 100 ميجاواط.

التنمية المحلية

أشار الوزير إلى أهمية البرامج التنموية متوسطة المدى للمحافظات التي تم الانتهاء من إعدادها واعتماد مجلس الوزراء وهي برامج أعدت من خلال فرق محلية تضم الجهات الحكومية والهيئات المدنية في المحافظة كافة وفرق وطنية تم من خلالها التأسيس لخطط تنموية لكل محافظة بمؤشرات وأولويات تساعد في تقييم الإنجاز وتحديد الاحتياجات وتوجيه الدعم والتمويل نحوها مما سيساهم في تحقيق التوازن في توزيع عوائد التنمية ومعالجة مطالب العديد من المواطنين في المحافظات إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص في المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن برامج المحافظات تتكامل مع برامج المؤسسة لدعم المشاريع الإنتاجية وخاصة صندوق تنمية المحافظات وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث الوزير حسان عن مبادرة الملك عبد الله الثاني المتمثلة بصندوق تنمية المحافظات، مؤكدا أنّ الفكرة والهدف الأساسي من هذا المشروع هو أن يوجه نحو المشاريع الإنتاجية الموفرة لفرص العمل والمشغلة للأردنيين في المحافظات.

وأشار الوزير إلى أنّ الحكومة ستساهم في إقامة وتوسعة مشاريع إنتاجية في المحافظات من خلال الصندوق لترفع من جدوى هذه المشاريع من خلال توفير رأس المال لها بدخولها كشريك للمشروع.

وقال إنه إضافة إلى توفير التمويل والشراكة في إقامة المشاريع الإنتاجية فهناك ضرورة وحاجة كبيرة لبناء القدرة لدى المجتمعات المحلية والمواطن والهيئات والجمعيات في المحافظات لتطوير أفكار لمشاريع إنتاجية مجدية ومستدامة للاستفادة من برامج التمويل التي يتم توفيرها.

وبين حسان أنّ ذلك سيتم من خلال إقامة وحدات تطوير أعمال في المحافظات، حيث ستقوم مؤسسة تطوير المشاريع بإنشاء وإدارة وحدات لتطوير الأعمال في المحافظات وفي إطار عمل صندوق تنمية المحافظات وتحديد المشاريع الإنتاجية والمساعدة في وضع دراسات جدوى، ويشارك عمل هذه الوحدات مؤسسات المحافظة ووحدات التنمية فيها، وغيرها من أجهزة ومؤسسات وطنية على مستوى المحافظة.

أما في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والخدماتية وما يشمله ذلك من مشاريع الطرق والمدارس والمستشفيات فهذه مسؤولية الحكومة من خلال موازنتها، والاحتياجات لا بد أن تلبى من الإنفاق الرأسمالي للحكومة وضمن البرامج التنموية للمحافظات والأولويات التي تضعها بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.

وحول برامج الحد من الفقر، بين أن انخفاض نسب النمو بشكل جذري وقدرة الحكومة على الإنفاق على برامج عديدة أثر سلبا في فرص العمل المستحدثة في القطاع العام والخاص.

وحول مؤشرات الفقر في المملكة، أكد حسان أن مقاييس المسح المتوفرة حالياً من خلال دائرة الإحصاءات تأشيرية حول مستويات الدخل والإنفاق ولا بد من وضع مقاييس تمكننا من التعامل مع مشكلة الفقر على مستوى الأسرة بدلاً من جيوب الفقر إضافة إلى الاستعانة بمقاييس نوعية إضافية تعكس مستويات المعيشة للمواطن من حيث نوعية الحياة التي توفر له من خلال الخدمات المختلفة التي يستفيد منها.

وأشار أنه سيتم الانتهاء من دراسات الفقر بالمقاييس الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية وبرامج تنفيذية بأهداف وجدول زمني لتخفيض نسب الفقر من خلال محاور واضحة، كما سيتضمن التعداد السكاني الذي سيتم إعداده في عام 2014 استبيانات شاملة تساعد في تعداد الأسر الفقيرة وتوجيه التدخلات الحكومية بشكل فاعل لمساعدتها.