بسم الله الرحمن الرحيم
يامعالي رئيس المجلس القضائي الاردني. يبدو اننا في زمن عقوق الانسان
الى المسافرين خارج الوطن ومن هم بعطلة قضائية .
كتبت سابقا شيء رائع يا معالي رئيس القضاء الاردني .....ثم الحلقة الثانية وحاليا نبدأ معكم اثناء العطلة التي تخص القضاء الاردني ... اعذرونا في عطلتكم ومن في سفره خارج الوطن ... ربما الوقت في اثناء عطلتكم مهم للاستجمام .... واستنشاق نسائم الهواء ولما لا ... هنا يبرز اهمية وقتنا وكيف نعيش مع اغتنام الفرص التي نحرص عليها اثناء شم النسيم ...
نحرص على راحتكم فبرامج العطلة ذاخرة برخاء .. وصاحب القضية التي اؤجلت واؤجل بالتالي معه ماله الذي هو حقه الشرعي منذ عام 2007 بحجة ظهرت بشكل بارز الان لا غبار عليه وهو
الدليل الظاهر الواضح ...
تم التاجيل للتدقيق وإعطاء القرار .. الى 11_ 7-2012
تم التأجيل للتدقيق............24_9_2012
وذكرت بدقة في مقالي الثاني الحجة القانونية ... في مقالي من الحلقة الثانية
القاضي الذي طبعا اصبح خارج الوطن اما من اتخذ قرار التاجيل واعطاء القرار ...موجودين في الوطن وبالتالي يا رئيس القضاء الاردني المحترم ربما العطلة القضائية كانت فرصة ثانية تساهم في اراحة الخصم من المدعي بل تساهم ايضا في مزاجه ليصرف من المال ما يصرف كما يشاء
وربما العطلة القضائية كانت فرصة تكاتفت مع القرار التأجيلي الذي لا يملك بينة قانونية بالتأجيل
ولا يملك بينة باحقية تأخير المال او الحق الشرعي الذي يفترض ان يحصل عليه المدعي وهو ؟؟؟
ربما يدخل هذا المال بيد الخصم الى احد البنوك ويستفيد منها عن طريق الفوائد بالتالي نساهم بحل الازمة المالية العالمية ...ولما لا هذا باب من الاصلاح في اشكاله المتنوعة ؟؟؟ ربما هذا المال يفيد في ارتفاع نسبة مدخول السياحة الاردنية ؟؟ ربما يكون القضاء يخدم المواطنة الاردنية .. لقد تذكرت شيء جديدا حدث مواطن اردني عضه كلب مسعور وذهب الى مستشفى بالاردن لاخذ اللقاح فطلب منه قيمة المصل حوالي 260 دينارا وطبعا دفع وبعد يوم اكتشف من المستشفى الثاني الذي حول اليه لعدم وجود المصل عند من قبض بالمستشفى الاول انه مصل مجانا يوزع على المستشفيات الحكومية ....
وقياسا عليه وصلني على ؟؟؟ قضية جديدة
"يا ريت وقفت الامور على المماطلة بالجلسات واعطاء مواعيد بعيدة بين الجلسات
ولكن ان تقوم قاضية باسقاط الحق الشخصي لمدعي دون علمه او معرفته وبالتالي اسقاط الحق العام الذي ليس من صلاحيتها ورد القضية بحجة ان المحكمة ليست صاحبة الاختصاص
وكل ذلك حدث بقضية حادث سير وهروب السائق من مكان الحادث بعد ان دمر السيارة الاخرى
وقد استندت القاضية بحكمها ان السائق لم يكن يقصد ذلك لذا لا تتوفر اركان جريمة الاضرار بمال الغير
علما ان السائق الاخر لم يحظر اي جلسة او يوكل محامي عنه
فما رايكم هل هذا هو العدل لدى قضاتنا ؟
واين المنطق بذلك يا رئيس المجلس القضائي؟
ام انه يتم تعيين قضاة لا يفقهون شيئا بالقانون ؟
اتمنى من الاخت وفاء الكتابة عن هذا الموضوع ايضا وجميع الوثائف موجودة عندي"
حادث بتاريخ 12/7/2011
وفرار الحكم صدر قبل ثلاثة اسابيع والقضية الان في الاستئناف لانني استانفت قرار الحكم
• رار الحكم والذي يحتوي اسم القاضية ايضا
• علما ان كل من قرا قرار الحكم استغرب هذا القرار الي لا يمت بصلة للمادة التي تنص في مثل هيك قضايا والتي ذكرت رقمها القاضية وخالفتها بنفس الوقت
طبعا بعد نشر قرار الحكم الذي اصدرته القاضية سيتفاجا الجميع بطبيعة القرار
ولكن اتمنى من اساتذة القانون والمحاماة ايضا ان يزودونا بارائهم القانونية حول هذا الموضوع بعد الاطلاع عليه
واشكر الاخت وفاء على نشر هذا الموضوع
بعد ما شرحت السابق ..وجهت سؤال للمدعي ... مالك الذي تطالب به بدل اجر مثل والان قرار التأجيل الخالي الدسم من الحجة اصبح في ايام العطلة القضائية من ناحية وربما بعدها سيأخذ حيز اسميه عطلة اسثنائية تزيد من فترة قرار التأجيل او التدقيق عطلة هل توافق معي بتسميتها اصلاح الدقيق ..
فصمت المدعي ..
ثم اعقبت على صمته بالعكس شيء رائع ان مالك في هذه القضية وحقك الشرعي ربما وفق قرار التاجيل بعد حلف اليمين سيساعد بمغادرة المدعي عليه اي الخصم خارج البلاد كما السابقين وانت تعرف من اقصد وسيتصبح قضيتك
ليست من اختصا ص المحاكم الاردنية بحجة غياب الخصم خارج الوطن مما يتيح لمن ذكرت في اعلى المقال ان يحصلوا على اجازة جديدة بطريقة رائعة ومريحة من وجع الراس وتدخل القضية في درج جديد يصنف في خزانة ضياع حقوق الانسان وتجميدها من مكعبات الثلج المؤجلة نمطا لان النزهة بالنزاهة لديها لعبة الوقت والمال عزيز ان ياخذ من الخصم ويرد لصاحبه فنحن في حجة زمن نعتقد اننا نحصل على حق ما وهذا اعتقاد فقط على ارض الواقع يدفع المدعي امواله مقابل ..ان جلسة واوراق بدون اوراقه المادية اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب ؟
بتعرف يا رئيس المجلس القضائي الاردني الاكرم ومن هم خارج الوطن ومن بالوطن عندما تصدر فاتورة كهرباء او ماء اوغيرها هل تحول القضية على المحاكم ام فورا تتخذ المؤسسة قراربقطع الخدمات حرصا على خزينة الدولة او المؤسسة اما عند ابواب ما يسعى المدعي ليحصل على حقه المالي من مغتصب له فان الزمن يتطاول ويطول وبعد حلف اليمين وقرار التدقيق والتاجيل في الاستئناف المرة الاولى والثانيةوربما لا ادري سيكون ثالثة ورابعة ؟؟ لا يحسب حساب للمواطن في ديونه ومسؤولياته وما دفع المهم ادفع فاتورة وضريبة للدولة والا وعند حقك تذكر عندما تطالب به هناك درج يسع للملف الاول والثاني ربما نعرف فقط الواجب اما الحق فهو حق علينا لاننا في زمن عقوق الانسان ...
الكاتبة وفاء الزاغة