تجار الحرة لشبيب معماري : يا وزير يا سمسار لمصلحة من هذا القرار
اخبار البلد_ نفذ تجار المنطقة الحرة بالزرقاء اعتصاما صباح يوم امس امام الديوان
الملكي للمطالبة بإلغاء القرار الحكومي القاضي بعدم التخليص على استيراد
السيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.
وقال محمد المومني صاحب متجر سيارات لـ"السبيل" إن تجار المنطقة الحرة قد
اجتمعوا مع كافة المسؤولين المعنيين ولجأوا الى جميع الوسائل من أجل إيقاف
القرار الجائر، حسب وصفه، ولكن لم يلمسوا أي تجاوب من قبل الحكومة مشيرا
الى ان الحكومة تمارس دعاية اعلامية ليس اكثر.
وبين أن هذا القرار يؤثر سلبا على اكثر من 300 الف مواطن ينتفعون من العمل
في بيع السيارات ما بين تجار ومهنيين ومخلصين وسائقين، داعيا الى العمل على
ايقاف القرار.
اما التاجر أيمن التميمي الذي عاد مؤخرا من كوريا وقد قام بشراء عدد من
السيارات ولكنه لم يستطع إدخالها الى المملكة بسبب القرار، دعا الحكومة الى
التراجع عن قرارها كي لا تكون سببا في إغلاق كثير من المعارض بالإضافة الى
قطع أرزاق عائلات اردنية تعيش من وراء هذه المهنة.
من جهته أكد التاجر العائد من كوريا حديثا محمد تركي وجود اكثر من 2 مليون
دولار أثمان سيارات تعود لتجار اردنيين قد يتم خسارتها وعدم الاستفادة منها
بسبب القرار الحكومي الاخير الخاص باستيراد السيارات القديمة.
وحول تبرير الحكومة بأن من أسباب إيقاف استيراد السيارات القديمة هو الحفاظ
على البيئة، دعا الوزير الى ايقاف ترخيص السيارات القديمة من موديل 70 و80
من القرن الماضي، بالإضافة الى تحديث وسائل قطاع النقل العام القديمة في
حال صدق تبرير الحكومة.
وأشار تركي إلى وجود شبهة فساد ومصالح منتفعة من وراء هذا القرار، حيث اوضح
ان المستفيد الاول من هذا الاجراء هم أصحاب الوكالات الذين يعتبر كثير
منهم من المتنفذين، داعيا الى تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات إصدار القرار
والبحث عن المستفيد الاول.
الى ذلك شكل المحتجون لجنة من 4 تجار لمقابلة مسؤولي الديوان للوقوف على
مطالب التجار والوصول الى صيغة توافقية ترضي كافة الاطراف وتعمل على إنهاء
المشكلة، فيما هتف المحتجون أثناء اعتصامهم هتافات كان منها " يا وزير يا
سمسار لصالح مين القرار" و "يا وزير اسمع اسمع عن قرارك بدك ترجع".
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد قرر مؤخرا وبناء على تنسيب وزير المالية
ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة حظر استيراد كافة سيارات الركوب
وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند
الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 أعوام تسبق سنة
التخليص.
واعتبر المجلس أن قرار الحظر ساريا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 1/
7/ 2012 باستثناء السيارات الموجودة حاليا داخل أراضي المملكة بما فيها
المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور
هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور
هذا القرار.
وقرر المجلس إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي
لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي والتي تخضع للبند الجمركي (8703) من
الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 % بدلا من 55 بالمئة سندا لأحكام
المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 .
فيما تم إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا
يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مما يخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة
الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 12.5 % بدلا من 40 %
والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة
محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة
المراد شطبها مدة 10 أعوام فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة
التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك
وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا إلى أحكام المادة 22/ ج
من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه أعلاه.