رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد يجدد التطمينات بشأن الأمن

اخبار البلد : واصلت الحكومة البريطانية واللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 الدفاع عن خطط تأمين الدورة بعدما اضطرت السلطات إلى استدعاء 3500 جندي إضافي لتغطية الثغرات التي خلفها عجز شركة أمن خاصة عن توفير العدد الكافي من الكوادر المدربة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة اللورد سباستيان كو إن أمن الأولمبياد لن يتأثر بفشل شركة جي فور إس(G4S) في الالتزام بجميع بنود تعاقدها مع الحكومة.

وأضاف كو لراديو بي بي سي 5 "سنبذل قصارى جهدنا لعلاج هذا الخلل، ولن يتعرض أمن الأولمبياد للخطر".

وأضاف أن الألعاب تتضمن "أكثر من ألفي حدث رياضي في مئة ملعب خلال وقت قصير. وحينما تبدأ الوفود في الوصول يتم اختبار الخطط على أرض الواقع. وفي هذه الحالة فإن الموضوع يتعلق بالأمن".
وأوضح "الأمر لا يتعلق بعدد الأفراد العاملين في تأمين الأولمبياد بقدر ما يتعلق بكفاءتهم ".

وأضاف "ببساطة، توقعت (G4S) أن يتقدم العدد الكافي من الموظفين، وحينما لم يفعلوا، كما قالت وزارة الداخلية، كان تحركنا سريعا جدا لسد هذه الثغرة". واستطرد "تم وضع خطة حذرة وحكيمة".

وقال "لا يجب أن يخلص الناس إلى الفكرة القائلة بأنه لم يعد لدينا (G4S) بعد الآن.. أطمئنكم ما تزال هذه الشركة موجودة وتعمل بكفاءة .. أنا أتفقد العمل في المجمع الأولمبي يوميا. ولدينا الآن أربعة آلاف من موظفي جي 4 إس في المجمع وهم يعملون هناك منذ عدة سنوات وأعتقد أنهم يقومون بوظيفتهم على نحو جيد بل مذهل".

وحينما سأل الصحفيون كو عما إذا كان يعتقد أن على رئيس جي فور إس أن يتخلى عن منصبه بعد ما نسب لشركته من تقصير قال "قطعا هذا الأمر خارج عن اختصاصي، لا يحق لي حتى أن أتكهن بهذا".
وقالت الشركة إنها ستخسر نحو خمسين مليون جنيه إسترليني لعدم تمكنها من توفير عشرة آلاف من حراس الأمن، حسبما تقضي تعاقدها مع اللجنة المنظمة.

ويوم السبت، قال الرئيس التنفيذي للشركة نيك باكلز لبي بي سي "لم أعرف أن الأمور لا تسير على ما يرام إلا منذ ثمانية أو تسعة أيام فقط".

وأوضح "بينما كانت المقابلات تجرى لأعداد كبيرة من المتقدمين للعمل ليتسنى بعد هذا تدريبهم ومنحهم التراخيص أوشكت الألعاب الأولمبيةعلى البدء لندرك أن أعداد المقبولين حتى الآن لم تكن بالقدر الكبير الذي كنا نأمله".

إلا أن حزب العمال البريطاني المعارض واصل انتقاداته لخطط تأمين الأولمبياد، وقالت هاريت هارمان نائبة زعيم الحزب إن الحكومة فشلت في مراقبة الشركة الأمنية بالشكل المطلوب.