قال عدد من العاملين في وظيفة "مُقًدر" في مكاتب دائرة ضريبة الدخل المنتشرة بالمملكة ان خسائر مكاتب دائرة ضربية الدخل في المملكة يوم الخميس الماضي جراء الاضراب بلغت حوالي 12 مليون دينار.

وقدّر هؤلاء امس خسارة الدائرة في اليوم الواحد بـ9 ملايين دينار، مؤكدين ان مطالبهم – المشروعة- كما وصفوها لا تتجاوز 2.5 مليون دينار.

وأكد المضربون على استمرار الاضرب ما لم تنفذ المطالب التي رفعت لرئيس الوزراء، التي تتعلق بتحسين مستويات معيشة موظفي الدائرة.

من جهة اخرى علمنا ان لقاء عقد امس بين مدير عام الضريبة ووزير المالية للتباحث حول قضية الاضراب ككل، ومحاولة تنفيذ مطالب المعتصمين.

واكد مصدر مطلع ان هناك نية لدى الحكومة لانهاء الاضراب بإسراع وقت، الا انها تنتظر دراسة المطالب وإمكانية تنفيذها.

الى ذلك شدد المضربون على ان الاضراب مفتوح ما لم تنفذ كافة المطالب التي رفعت، مؤكدين ان تنفيذ الاعتصام أُجل من قبل الموظفين انفسهم 5 مرات منذ اقل من شهرين.

ونادى هؤلاء الى صرف مكافآت لموظفي الدائرة بموجب تعليمات صرف مكافآت موظفي ضريبة الدخل والمبيعات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء لسنة 2005، حيث ان هذه المكافآت ترصد لها المخصصات اللازمة بحسب المادة 116 من قانون الموازنة.

وبين هؤلاء انه على ضوء تطبيق نظام هيكلة الرواتب الجديد على موظفي الدائرة وزيادة الراتب الاساسي والاجمالي اصبح السقف المشار اليه يقف عائقا امام استفادة الموظفين من ميزة نظام الهيكلة.

وأكد عدد منهم، ان دائرة ضريبة الدخل من الدوائر التحصيلية ذات الاهمية الكبرى في الدولة، حيث تعتبر رافدا اساسيا من الروافد الايرادية "النقدية" للخزينة العامة حيث تشكل الايرادات السنوية لها ما نسبته 60 بالمئة من ايرادات الخزينة العامة للدولة، حيث تعتبر من الموارد الشهرية الدائمة التي تساهم في تغطية النفقات الجارية المطلوبة شهريا.

وقال المضربون ان اغلب العاملين في دوائر الضريبة يسكنون في محافظات غير محافظة عملهم، مطالبين بتوفير مواصلات للموظفين او بدلات نقدية.

وأشاروا ان قرض الاسكان لا يتم صرفه ضمن آلية واضحة معتمدة، حيث ان بعض الموظفين حصلوا عليه بعد تقاعدهم بسنوات، وآخرون بعد بدء عملهم بعام واحد.