النائب محمود الخرابشة يتهجم ويسخر من محكمة شمال عمان
اخبار البلد_ وصف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الخرابشة قرار محكمة شمال
عمان حول قانون المالكين والمستأجرين بـ"الاستعراضي" و"السياسي".
وقال النائب الخرابشة في مداخلة له خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين بـ "القرار السياسي" ، وأضاف " ما دخل محكمة شمال عمان بصفتها الاستئنافية لصور القرار وهو قطعي".
وهاجم المحكمة بأنها تجاوزت حدودها في العمل وقال "القرار الصادر ليس من صميم عملها وتجاوزت حدودها".
ولفت الى ان القانون قال ان القرار قطعي والمحكمة دخلت في موضوع ليس من صميم اختصاصها ونحن قلنا في مجل النواب بالسابق انه غير دستوري ومسجل في سجلات المجلس ، وزاد "محكمة شمال عمان تجاوزت حدودها بصفتها الاستثنائي وكان قرارها استعراضيا وليس قضائيا".
وكان النائب خليل عطية أثنى على قرار محكمة شمال عمان قبل أن يتحدث الخرابشة ، إلا أن رئيس مجلس النواب وعقب مداخلات الخرابشة طلب من النواب عدم التطرق الى القرارات القضائية لا استحسانا أو استهجانا للقضاء ، وقاطع لاحقا مداخلة للنائب عبد القادر الحباشنة اثنى فيها على قرار القضاء إلا أن الدغمي قال "ارجو ان لا نتعرض للقرارات القضائية".
وكانت محكمة بداية شمال عمان امتنعت الاحد الماضي عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور الأردني.
وقال النائب الخرابشة في مداخلة له خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين بـ "القرار السياسي" ، وأضاف " ما دخل محكمة شمال عمان بصفتها الاستئنافية لصور القرار وهو قطعي".
وهاجم المحكمة بأنها تجاوزت حدودها في العمل وقال "القرار الصادر ليس من صميم عملها وتجاوزت حدودها".
ولفت الى ان القانون قال ان القرار قطعي والمحكمة دخلت في موضوع ليس من صميم اختصاصها ونحن قلنا في مجل النواب بالسابق انه غير دستوري ومسجل في سجلات المجلس ، وزاد "محكمة شمال عمان تجاوزت حدودها بصفتها الاستثنائي وكان قرارها استعراضيا وليس قضائيا".
وكان النائب خليل عطية أثنى على قرار محكمة شمال عمان قبل أن يتحدث الخرابشة ، إلا أن رئيس مجلس النواب وعقب مداخلات الخرابشة طلب من النواب عدم التطرق الى القرارات القضائية لا استحسانا أو استهجانا للقضاء ، وقاطع لاحقا مداخلة للنائب عبد القادر الحباشنة اثنى فيها على قرار القضاء إلا أن الدغمي قال "ارجو ان لا نتعرض للقرارات القضائية".
وكانت محكمة بداية شمال عمان امتنعت الاحد الماضي عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور الأردني.