رﻏﻢ أ ّن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﻌّﺪل ﻗﻄﻊ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ (ﻣ ّﺮة أﺧﺮى) ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن ﻟﮫ، إ ّﻻ أ ّن أوﺳﺎط اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻻ ُﺗﺴﱢﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﻘ ّﺮرة، ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن!
اﻷﺳﺒﺎب، اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﺑﮭﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ، ھﻲ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤ ّﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻞ ﺗﺮﺗﻔﻊ وﺗﯿﺮﺗﮭﺎ وﺗﺰداد ﻗﻮﺗﮭﺎ وﺣﺠّﯿﺘﮭﺎ اﻵن، ﻣﻊ إﻋﻼن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ، ﻣﻊ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻺﺻﻼح، وﻗﻮى اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، واﻧﺘﻘﺎد اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻘﯿﺎدة أﻣﺠﺪ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻟﮫ.
ذﻟﻚ ﯾﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻏﺪاة إﻗﺮار اﻷﻋﯿﺎن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮار "اﻟﺴﻘﻒ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﮭﺘﺎﻓﺎت"، وﺻﻌﻮد ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﯿﺎدات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺑﻮزن د. ﻋﻮن ﺧﺼﺎوﻧﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪات.
وﻟﻌ ّﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺟﺬب اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻃﺎھﺮ اﻟﻤﺼﺮي، رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن، ورﺟﻞ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﯿﻮم، إذ ﻏﺎب ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﺘﻲ أﻗ ّﺮت اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻌﻼج، ﻣﻊ أﻧﮫ ﻛﺎن ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﺪاول اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أﺧﺒﺎرًا ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﯾﻨﻀﻢ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى، اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﺑﻨﺠﺎح "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺮاوﻧﺔ"، وھﻮ اﻧﺘﻘﺎد اﻟﺪﯾﺒﻠﻮﻣﺎﺳﯿﯿﻦ اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ، وﺳﻔﺎرات ﻛﺒﺮى، ﺑﻮﺿﻮح إﺻﺮار اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺳﯿﻌﯿﺪ ﺗﻜﺮار ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2010، ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال، إذ ﺗﺒﺪو اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاھﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
ھﺬه "اﻟﻘﺮاءة" دﻓﻌﺖ ﺑﺎﻷوﺳﺎط اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻻﺟﺘﺮاح ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وھﻮ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ، ﻷﻧﮫ ﯾﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﯿﺎﺗﮫ ﺗﺸﻜﯿﻜًﺎ ﺟﻮھﺮﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎزﻣﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻌﺎم، وﻻ ﯾﻤّﺜﻞ ﺣ ﻼ، وإﻧﻤﺎ ھﺮوب إﻟﻰ أﻣﺎم ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻌﻨﺖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ "اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ".
اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻵﺧﺮ، ھﻮ ﺗﻜﺮار ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﺆﺧﺮًا، ﺑﺮد ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﻌّﺪل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، وإدراﺟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺗﯿﻦ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﺴﺮ ﻣﻨﺎخ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻟﻜﻦ ﯾﺒﺪو أن ھﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺰﻋﺞ! إذ ﯾﻤﺤﻮ ﺗﻤﺎﻣًﺎ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ، وﯾﻜﺸﻒ ﺑﺴﻔﻮر ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﻌﯿﺘﮭﺎ (ﻇﺎھﺮًا وﺑﺎﻃﻨًﺎ) ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، إ ّﻻ أّﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﺰال اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷﺳﮭﻞ دﺳﺘﻮرﯾًﺎ وﺳﯿﺎﺳﯿًﺎ!
اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷﺧﯿﺮ ھﻮ رﺣﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وﺣﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻌّﺪل ﯾﺤﻞ اﻟﺼﻮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺼﻮت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ (27 ﻣﻘﻌﺪًا)، وھﻮ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﯾﺴﺘﺒﻄﻦ اﻧﺘﺼﺎرًا ﻧﻮﻋﯿًﺎ ﻟﺘﯿﺎر اﻹﺻﻼح وھﺰﯾﻤﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﻘﺪﯾﻢ وأﻧﺼﺎره ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻗﺎﺳﯿﺔ!
ُﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻨﺨﺒﺔ (اﻟﺨﻄﺔ ب)، وﯾﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﮭﮫ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ. ﻏﯿﺮ أ ّن ﺻﺪﯾﻘﻨﺎ ﻣﺒﺎرك أﺑﻮ ﯾﺎﻣﯿﻦ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻗّﺪم ﻓﺘﻮى دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺠﻮاز ذﻟﻚ، اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة 124 (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ)، وھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ "إﻋﻼن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ" (ﻣﺎدة 125).
ﺳﺄﻟﺖ اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻔﯿﺎن ﻋﺒﯿﺪات، ﻋﻦ "ﺗﻤﺎﺳﻚ" ﻣﻨﻄﻖ ھﺬه اﻟﻔﺘﻮى، ﻓﺄﺟﺎﺑﻨﻲ أ ّن ھﻨﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﺤﺎذﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﺎدة، وﺳﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﮭﺎ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (ﺗﻤﺮﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ إﺻﻼﺣﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎرض ﻟﻺﺻﻼح)، ﻓﺈ ّن اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﺘﻢ إﻋﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ "اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ" ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺄزق اﻟﺮاھﻦ.
ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺠﺪل ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ؛ ﻓﺈّﻧﮫ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺳﯿﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﺮﺣﯿﺐ ﺷﻌﺒﻲ ﻛﺒﯿﺮ، ﻃﺎﻟﻤﺎ أ ّن اﻟﮭﺪف ھﻮ اﻹﺻﻼح وإﻧﮭﺎء اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، اﻟﺬي أﺻﺒﺢ رﺣﯿﻠﮫ ﻣﺤ ّﻜًﺎ أﺳﺎﺳﯿًﺎ ﻓﻲ "ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ" اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح!