اخبار البلد_ قرر شيوخ ووجهاء من قبائل بني حسن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وانهم منذ البداية متمسكون بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وقالوا
في بيان صادر عنهم امس السبت «إن قبيلة بني حسن ستشارك وبقوة في
الانتخابات المقبلة وتدعو جميع أبناء الوطن الى المشاركة فيها، لأن الوطن
بقيادة جلالة الملك رفض الالتفاف حول مقدرات الوطن وأمنه وهو الأقرب دائماً
والحاضن دوماً لأبناء المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي السياق ذاته
أصدر أبناء قبيلة المومني بيانا أعلنوا فيه عن مشاركتهم في الانتخابات
المقبلة داعين ابناء الوطن الشرفاء الى المشاركة في الانتخابات لان ابناء
العشائر الاردنية من شمال الوطن الى جنوبه ومن شرقه الى غربه يدركون أهمية
الاصلاح ودوره المهم في الارتقاء بالوطن والمواطن نحو معارج الكمال
والتقدم.
وقالوا إنهم سيواصلون مسيرة البناء والنماء والدفاع عن الوطن والمواطن وعن القيادة الهاشمية الامينة.
وقال
البيان «ان الانتخابات النيابية بقانون عصري متطور حاجة ملحة وضرورة لبقاء
للوطن وللمواطن نسعى جميعا للوصول اليها فالعمل الديمقراطي يقتضي السير
وراء الاغلبية الممتدة في شتى أرجاء الوطن وأن دعوات المقاطعة للانتخابات
النيابية تهدف الى حصر القانون الجديد لخدمة برنامج أو حزب أو أجندة معينة
تعتبر الشأن الوطني ومصلحة الاردنيين خيارا ثانويا وهذا ما يتناقض مع مصلحة
وطننا العزيز في ظل هذه الازمات المفتعلة احيانا التي ما عهدناها سابقا».
من
جانبها، رفضت اللجنة التأسيسية للمجلس الشبابي الشركسي الاردني دعوات
مقاطعة الانتخابات النيابية «باعتبارها لا تخدم مسيرة الاصلاح وانها تعطيل
لمسيرة الديمقراطية».
وقالت في بيان اصدرته امس «ان ما تحقق من
اصلاحات سياسية حتى الان مؤشر ايجابي ويؤكد الارادة السياسية لتحقيق مزيد
من الاصلاحات مستقبلا وصولا الى ديمقراطية نموذجية وتحقيق مبدأ الحكومات
البرلمانية».
واضافت «يؤكد جلالة الملك باستمرار ان عملية الاصلاح
السياسي بدأت ولم تنته وان اهم مفصل في المرحلة القادمة هو الانتخابات
النيابية وتطوير الحياة الحزبية وتشكيل حكومات برلمانية».
وجاء في
البيان «ان القانون الانتخابي ليس هو القانون المنشود وانما يناسب المرحلة
الحالية فجميع دول العالم لديها قوانين انتخابية تناسب مراحل مختلفة
وتخضعها للتطوير التدريجي بشكل مستمر، مشيرا الى ان القبول بالقائمة
النسبية وان كانت جزئية يعد تطورا وخطوة لزيادتها مستقبلا».
ودعا
البيان جميع مكونات الشعب الاردني والقوى السياسية بما فيها حزب جبهة العمل
الاسلامي للتفاعل بإيجابية مع عملية الاصلاح السياسي والمشاركة في
الانتخابات النيابية القادمة لاستكمال عملية الاصلاح عبر القنوات
الدستورية.
وختمت التأسيسية بيانها بقول جلالته «نحن نريد التأسيس
لمرحلة جديدة في تاريخ الأردن السياسي وسنعمل على تطوير هذا القانون
بالتوازي مع تطور الأحزاب وتغير الظروف، وبحيث يحافظ على عدالة التمثيل
لجميع أطياف المجتمع، أود أن أقول هنا، نحن بحاجة لثقافة ديمقراطية تؤمن
بالتعددية على أساس التنوع والحوار، واحترام الرأي الآخر».