الحكومة هي سبب شغب جامعة مؤتة

بلسان حال جميع العاملين في الجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية نطمئن أهالي الطلبة الكرام على أن ما حدث من شغب لن يتكرر بإذن الله أولاً ومن ثم بالإتفاق الذي تم الإجماع عليه في عدة اجتماعات آخرها يوم الخميس مع عطوفة رئيس الجامعة... وسيُطبّق ما تم الاتفاق عليه من صباح الأحد 15/7/2012 حيث سيتوزع في ساحات الجامعة مئات الموظفين لحماية جامعتهم ( هيبة وممتلكات ) لأن أبناء جامعة مؤتة أصحاب موروث وطني وغيرة على جامعتهم دون استثناء.. ولأن من يعتقد أن طالب جامعة مؤتة مُجرم أو مُنحل واهم. لأن طالب جامعة مؤتة ضحية وليس مُجرم ومثال للصبر والجلد لأنه يعيش في محيط قاسي من جميع النواحي. 
 
ومن المُعيب أن يهاجم ممثلي حكومتكم الإعلام ويتهمونه بالتضخيم علماً أن بعض منابرنا الإعلامية نشرت أحداث شغب الجامعة بالصوت والصورة وهذا ما يؤكد على نزاهة الإعلام ونُضجه لا بل ذهب بعض ممثلي حكومتكم للحديث عن حجم الأضرار المادية في حين أنه ينبغي على كل أردني غيور أن لا يقف عند الأضرار المادية... لأن الحدث الجلل هو العصيان المدني والشغب الذي استمر ساعتين وإطلاق العيارات النارية والمفرقعات..لذا فان الضرر المادي الحقيقي هو الخروج عن المألوف ودب الهلع في قلوب طلبتنا والأهالي وخوف الجميع من ظاهرة العنف التي لم تُحرّك لها الحكومة ساكن وكأن الأمر لا يعنيها.
وللأمانة : في جامعة مؤتة تُحارب كل أشكال الإبداع المنهجي واللامنهجي لضعف دور الجامعة وعمادة شؤون الطلبة لأسباب عديدة ... ولغياب دور اتحاد الطلبة بحيث أنه لا يمثل وجع الطلبة ولا حقوقهم ولأسباب اهمها التبعيه الأمنيه .
إذ كان ينبغي على اتحاد الطلبه : المطالبة بمجانية التعليم وذلك لإعادة جمع رسوم الجامعات وهي كافية لمجانية التعليم وزيادة... وكان ينبغي على اتحاد الطلبة المطالبة بتنمية المواهب الإبداعية ومتابعة ما تقدمه الجامعة من رعاية وتعزيز للمبدعين في كافة المجالات وينبغي أن يعي اتحاد الطلبة أن واجبه لا ينحصر في طلب تسيير الرحلات فليس في الرحلات تنمية وحتى رحلات العمرة فهي تعتبر سوء استثمار إذ تستطيع الجامعة بقيمة رحلة واحدة لأربعين شخص تستطيع إقامة أنشطة لـ2000 طالب، أبناؤنا لا يحتاجون الآن لبرجوازية فارغة بل يحتاج كل منهم لحفر اسمه في مجال إبداعي واحد على الأقل والإبداع يلزمه ابتداءاً رغبة حقيقية في العمل.
ومن الاسباب كذلك ان المولى تعالى اكرم العلماء من عنده وأذلتهم حكومتكم والحكومات المتعاقبه فلماذا يصل النقص في راتب اكاديمي مؤته الى 700 دينار عن بعض الجامعات الاردنيه ويصل النقص في راتب الإداري في موته الى 100 دينار عن باقي الجامعات وامتيازات عديده سلبتها حكومتكم والحكومات وكل ذلك انعكس سلباً على الطالب ... الحكومات السابقه لم تحترم حقوق الطالب لذلك لن يحترم الطالب شيئ ... وحكومتكم ان ارادت مستقبل محترم ينبغي ان تحترم الطالب...
وليسمح لنا دولتكم بالتأكيد على انه لاينبغي ان تكون تعليمات حكومتكم اثناء ساعتين من الشغب ادخال الدرك للحرم الجامعي وذلك من خلال محافظ الكرك والعديد من ممثلي حكومتكم واتهام ادارة الجامعه بالتقصير في حين ان قرار عطوفة الرئيس حكيم وقرار راشد ووطني ... وقد اصر محافظ الكرك في احداث سابقه على ادخال الدرك للجامعه و كأنه لا يوجد حلول الا بادخال الدرك ! ولان الطلب لم يوافق عليه اخترق عدد من الطلبه شيك الجامعه امام أعين رجال الامن ... أما كان بوسع ممثلي حكومتكم القيام بمسح أمني وتدقيق على ابواب الجامعه خصوصاً انه لديكم منذ ايام تفاصيل دقيقه عن الخلاف وعلم بحدوث المشاجرة بل حتى كشوفات اسماء لطرفي الخلاف ... الامر مصدر قلق وخوف من حميع العقلاء ولم تكن حكومتكم الا جزء من المشكله وما هو الاجراء الذي ستتخذه حكومتكم والاحداث قد تتجدد الاسبوع القادم.. وهل سيستمر الصمت كالمعتاد لحين حدوث احداث عنف جامعي مشين ؟ وان كانت حكومتكم تبحث عن حل فالحل الضابطية العدلية.
وهل لإعلامنا محط الاحترام أن يحصل على أجوبة من رئيس الحكومة على على ما سبق و التالي:
1. لماذا يقف وزير المالية الحالي عائقاً أمام مطلب وزير التعليم العالي الحالي في المطلب الأهم للجامعات وهو إرجاع رسوم الجامعات !؟ والتصريح مسجل لدينا بالصوت .. لا سيما أن رسوم الجامعات أوقفت في عام 2010 او تم دمجها مع رسوم أخرى كما يقال وقد كانت الأموال التي تُجمع سنوياً من (300 مليون) إلى (450 مليون) ووصلت في حدها الأعلى (800 مليون) في عام 2008 لارتفاع سعر العقارات آنذاك والجميع يعلم وبناء على آراء أكاديميين متخصصين بإن تكلفة مجانية التعليم تصل في حدها الأعلى إلى (300 مليون) دينار والسؤال الأهم: لماذا كانت تذهب هذه الملايين للحكومات وهي حق للجامعات؟ ولماذا لا تُعاد هذه الرسوم؟ لأن الأردنيين لا يبخلوا بدفع الرسوم شرط أن لا تستولي عليها الحكومة ووصولاً لمجانية التعليم ذاك الحق المسلوب والاسباب تحت عنوان ( قرار سياسي)
2. المِنح الجائرة (الديوان الملكي) (القوات المسلحة محط اعتزازنا) (ذوي الاحتياجات الخاصة) وهي من اهم اسباب العنف الجامعي كونها مبنيه على اسس غير عادله .
لماذا يتغوّل الديوان الملكي صاحب الميزانية العملاقه على الجامعات وخصوصاً جامعتنا وعلى أسس فاسدة لا تخدم الطبقة المستحقة والمسحوقة؟
لماذا تغوّل أبناء المصابين العسكريين على جامعتنا؟
وذلك من خلال الحصول على نسبة عجز صحي من لجان طبية غير منُصفة في حين أن قرار المحكمة جاء بدعم رُتب كبيرة وخدمة للمتنفّذين إضافة إلى أن قرار المحكمة ينص على التمتع بالمجانية لكن يجب أن تتحمل الجهة المانحة النفقات لا سيما أن ميزانية قواتنا المسلحة مئات الملايين.
لماذا تعوّدنا في هذا الوطن الحبيب أن يأكل القوي الضعيف تحت عنوان (قرار سياسي).
وكذلك المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة صاحب الميزانية الكبيرة. لماذا ونحن نُطالب بتحمّل النفقات من الجهات المانحه تم زيادة الإعفاء من 50% ليصبح 90% وذلك تحت عنوان ( قرار سياسي)
وجميع من قابلناهم خلال عام ونصف
من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة ووجهاء عشائر الديوان جميعهم يعترفون أن هذه المِنح جائرة وعلى أسس فاسدة... الجميع يعترف بالخلل لكن لا أحد يجرؤ على الإصلاح والسبب ( قرار سياسي )
فهل سيقف دولتكم بجانب الجامعات والطبقه المسحوقه ( الجياع ) أم سيقف بجانب الطبقه البرجوازيه المستفيده من هذه المنح الفاسدة والقاتلة لجامعة مؤتة تحديداً حسب الأرقام الرسمية.
ولايجاد حلول سريعه للعنف الجامعي :
3. لماذا لا يتم تحويل الأمن الجامعي إلى الضابطية العدلية وقد طالبوا رؤساء الجامعات بهذا الأمر مراراً دون نتيجة والعنف في الجامعات يزداد كل يوم... ويقال أن الأمر يحتاج إلى ( قرار سياسي) والأمر لا يحتاج منكم إلا قرار. والأمن الجامعي يحتاج لإسناد قانوني وأن يكون تقريره نافذ ومعتمد في المراكز الأمنية، أما تأهيل الأمن الجامعي فالأمر ليس مُكلف مادياً لأن كل جامعة تتحمل برامج تأهيل إلامن لديها...مع اهمية ان يتم ذلك احتراماً للطالب وحقوقه المشروعه ... والأهم هو الإسناد القانوني وإجراءات تصل للاعتقال من خلال الأمن الجامعي لكل مُسيء.
ختاماً... ولوضع حلول تم استمزاجها من أكاديميين وإداريين ومن طلبة .. بداية ينبغي أن نعترف بواقعنا العشائري الممقوت لذا يجب أن تُبادر إدارة الجامعة بالصلح بين طرفي الخلاف لأن العشائر المعنية بالشغب محط احترام وتقدير...
ومن ثم ينبغي معاقبة المشاركين ليس بعقوبة الفصل لأنه لا أحد يستطيع فصل 150 طالب بكل موضوعية لكن ينبغي وضع غرامة تكون في حدها الأدنى 500 دينار للمشاركين حسب التصوير الموثق و1000 دينار كحد أعلى لزعماء النزعة العشائرية من الطلبة وينبغي أن يساهم الأهل بدفع الغرامة كونهم ساهموا بسوء التربية على النزعة العشائرية مؤكدين أن الطالب ضحية والمجرم الحقيقي هي الجهات التي زرعت العنصرية في مجتمعنا الطيب!
آملين أن يأخذ دولتكم بعين الاعتبار التالي:
• إن حراك جامعة مؤتة يمثل مئات الاحرار من الهيئتين وهو حراك مطلبي.
• أن حراك جامعة مؤتة واعي ومُدرك وناضج باعتراف أصحاب القرار العاجزين عن اتخاذ القرار.
• وأن تدخّل عدد من الأكاديميين لفض المشاجرة يعني اعتزازنا الحقيقي بكل أكاديمي في جامعة مؤتة.
• أن رفضنا لتدخل الحراك الشعبي والنقابات والأهالي إلى الحرم الجامعي يأتي مبدئياً على أمل أن تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة... مؤمنين أن المجتمع المحلي هو المعني الأول في ضياع جامعة مؤتة لا سيما انه لم يتم البقاء على الجناح العسكري الا بمشاركة جميع مكونات مجتمعنا الكركي المؤتوي النبيل (( والحر تكفيه الاشاره ))
مناشدين جميع من لم نتمكن بالتواصل معهم من الهيئتين بالتواجد في الساحات الرسميه للتصدي لطلبتنا بكل عقلانيه واحترام .. آملين من الساده المدراء الكرام حث العاملين للخروج في الساحات وسيتم التعميم من خلال ادارة الجامعه لحضور اجتماع عام وهام بقيادة الاساتذه العمداء والساده المدراء يوم الاثنين/ الساعه العاشره صباحاً/ مدرج عمادة شؤون الطلبه للتباحث بالحدث الكبير وتفاصيل تخص اخر مستجدات التواصل مع معالي وزير التعليم العالي الحالي .

والله ولي التوفيق

اللجنه :
ابراهيم النوايسه / موسى الحطيبات / بسام المجالي / عز الدين المعيطه / مقرر اللجنه: وحيد البطوش