اخبار البلد
يتوقع ماليون أن يحقق قطاعا البنوك والصناعات الاستخراجية اداء افضل في ميزانيات النصف الاول من العام الحالي مقارنة بما تحقق في نفس الفترة من العام 2011.
ويرى رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال عامر المعشر "أن النتائج نصف السنوية لن تسهم في تحسين التفاؤل بطريقة تعكس مزاج المستثمرين الى الأفضل بالطريقة المأمول منها".
وتوقع أن "نتائج شركتي الفوسفات والبوتاس ستكون أفضل بحكم النتائج التي ظهرت خلال الربع الاول من العام الحالي".
وخلص الخاروف الى القول "لن تكون مع ظهور نتائج الشركات نقلة نوعية في مزاج المستثمرين والمتعاملين للعديد من الظروف وخصوصا الخارجية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على نفسيات المستثمرين".
وقال الخبير المالي مفلح عقل "باعتقادي أن البنوك ستحقق نتائج أفضل لكن القطاعات الاخرى باستثناء الاستخراجية ستكون نتائجها أقل مما حققته في الفترة الماضية".
ولفت عقل الى أن "قطاع الصناعات الاستخراجية والمتمثل في الفوسفات والبوتاس، مرشح للنمو مدفوعا بالنمو الحاصل في الاسواق العالمية والتقليدية كالهند ما سيحسن الطلب عليهما خلال الفترة الحالية والمقبلة".
وحول التوقعات بشأن حركة مؤشر بورصة عمان، قال عقل "طالما لم تحدث أمور جوهرية في الأمور الاقتصادية باتجاه التحسن ستبقى المؤشرات تتحرك في نطاق ضيق".
واتفق رئيس جمعية المحاسبين السابق محمد البشير مع ما ذهب اليه سابقوه، وقال "على الصعيد الكلي ستبقى النتائج الأحسن محصورة في قطاعات محددة وخصوصا المالي الذي يحقق عوائد جيدة لمساهميه".
وبين البشير أن "قطاع التعدين كالفوسفات والبوتاس له مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وسيحافظ على تلك المساهمة"، فيما اعتبر أن قطاع الطاقة غير مفعل ولا يقوم بأداء جيد يسهم في تحسين الناتج المحلي الاجمالي".
وبلغ مجموع ارباح 99 شركة مساهمة عامة مدرجة اسهمها في بورصة عمان خلال الربع الاول من العام الحالي 294.9 مليون دينار مقارنة 232.7 مع مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2011، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 26.7 % .
وتؤشر نتائج 13 بنكا بما فيها البنك العربي (ش.م.ع) الى اجمالي ارباح قدرها 170.8 مليون دينار حتى نهاية الربع الاول مقابل ربح قدره 151.03 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 13 %، ليشكل اجمالي ارباح تلك البنوك 57 % من اجمالي ارباح الربع الاول 2012.
أما فيما يتعلق بقطاع التعدين فبلغ مجموع أرباح شركتي الفوسفات والبوتاس خلال الربع الاول 99.18 مليون دينار مقابل 76.13 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011.
يذكر أن عوامل داخلية وخارجية تضغط على التعاملات في بورصة عمان حيث انه يمكن اجمالها بأن نقص ثقة المستثمرين في التعامل بالأوراق المالية وعدم القناعة بجدوى هذا الاستثمار لما تكبدوه من خسائر طيلة السنوات الماضية هو الامر الابرز، ما ولد نتائج تتمثل في شح السيولة وضعف الدور المؤسسي الفاعل للاستثمار في البورصة نظرا للعديد من الاسباب، ولعل أهمها عدم وجود قواعد تشريعية تتناسب مع الراغبين في انشاء صناديق الاستثمار المشترك.