الخصاونة ينتقد "الصوت الواحد" ويعتبر أن الاصلاح يدار بطرق أمنية
اخبار البلد_ انتقد رئيس الوزراء السابق الدكتور عون الخصاونة قانون الصوت الواحد الذي اقره مجلس الأمة، قائلا إن الشعب الأردني يستحق أفضل من هذا القانون، يكون ممثلا له بشكل حقيقي وعادل.
واعتبر الخصاونة خلال رعايته انطلاق فعاليات ملتقى كفرسوم الثقافي الخامس عشر في لواء بني كنانة مساء اول أمس، أن الفرصة ما زالت سانحة لإصلاحات حقيقة والعبور بالأردن إلى بر الأمان ليعود إلى ما كان عليه، نافيا عزمه تأسيس أي حزب سياسي في المستقبل.
وأشار الخصاونة -ردا على سؤال حول قربه من الحركة الإسلامية- إلى انه كان وما يزال يتواصل مع جميع الأطياف السياسية والحزبية، ويقف منها جميعا على مسافة واحدة، وأن الوطن للجميع.
وأكد أن الوطن هو بقدر ما يعطيك من كرامة وحقوق، وما يكفيك من متاع الدنيا، ويؤمن لك الامن ويحميك من الجوع والفقر والخوف، وبخلاف ذلك يصبح الوطن مجرد شعارات.
واعرب الخصاونة عن اعتقاده بوجود فرصة حقيقية للإصلاح عندما ترك العمل في المحكمة الدولية، "وأن ذلك كان مجرد اعتقاد"، و"الآن انظر من خارج الحكومة وأرى طريقتين للحديث في الاصلاح؛ الاولى هي الحديث بالطرق الديمقراطية، والثانية بالطرق الامنية"، لافتا الى ان الطريقة الثانية هي البادية للعيان.
وشبه الفساد بسرطان يدب وينخر في الجسم؛ ما يؤدي إلى القضاء عليه في حال عدم مكافحته، وان الدولة كالجسم.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات إن الجبهة الوطنية للإصلاح لن تشارك في الانتخابات في ظل بقاء "الصوت الواحد"، لافتا الى ان الجبهة لم تقرر إلى الآن موقفها النهائي في المشاركة من عدمها.
واضاف ان اسباب الثورات العربية الفساد المالي والاقتصادي والسياسي، والاستبداد في الحكم بكل اشكاله.
واشار الى ان ما حرك الناس باتجاه الشارع هو "الشعور بالظلم والقهر وتراكم هذا الشعور، وتجاهل الحقوق والحريات، وتردي الاوضاع المعيشية"، مشيرا الى ان المطلوب من الاصلاح هو اعادة السلطة إلى مصدرها (الشعب).
وقال عبيدات: "المقصود بالإصلاح في هذه المرحلة، هو الاصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي الذي يهدف الى ارساء قواعد حكم القانون، وتحرير الاداء العام للدولة ومؤسساتها من الهيمنة الفردية، او الفئوية على القرار".
ودعا الى تمكين الاردنيين من المشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بشؤون حياتهم، مثلما دعا الى وضع حد لحرمان الاردنيين من ممارسة حقوقهم الطبيعية والدستورية، واختيار الحكومات القادرة على تحمل مسؤولياتها الدستورية.
وفي الشأن الاقتصادي، اوضح عبيدات ان الحكومات دأبت على اتباع سياسة انكار الحقائق، وتجاهل الواقع المعيشي للناس الذي يتردى يوما بعد يوم، وخاصة بالنسبة إلى أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية من الموظفين، الذين اصبحوا يشكلون اغلبية في المجتمع الاردني.
وقال عبيدات إن "سوء وخراب التعليم اخطر الاسباب التي اوصلتنا الى ما نحن فيه الآن، وإن التعليم يفتقر الى الابداع واصبح يتجه الى الربح فقط، لافتا الى ان "الجامعات الآن اصبحت بحاجة الى اعادة تأهيل كاملة، واصفا ما يجري في الجامعات من عنف عشائري "بالمخزي جدا".