اخبار البلد : قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان الدولة غير قادرة على تأمين شواغر لكافة المواطنين ، واستحداثات الشواغر في اضيق الحدود.

واضاف الهميسات في حديثه الى انه في الوقت الذي يفوق فيه عدد الخريجين سنويا 50الف خريج ، يتم استحداث 10 الاف شاغر.

ونفى الهميسات ان يكون توفير شواغر للمواطنين من واجبات الدولة وانما من واجباتها تأمين بيئة استثمارية آمنة للقطاع العام والخاص.

وقال ان الدستور الاردني كفل للمواطن الحق في تقديم طلب توظيف ليتساوى مع غيره في فرصة المنافسة على الوظيفة العامة.

وتحدى الهميسات ان يكون هنالك اي تجاوز على الدور التنافسي لاي مواطن، على التعيين في القطاع الحكومي.

وقال انه الى الان لم يطلب من الديوان وضع الية لتوزيع الموظفين في حال دمج او الغاء مؤسسات عند تطبيق برنامج هيكلة القطاع العام مؤكدا انه في حال طلب منه ذلك فان التوزيع سيكون عادلا ووفق الحاجة الفعلية للمؤسسة.

واوضح ان الديوان لا يخاطب الضمان الاجتماعي في حالات الاشتراك الفردي ومهما كانت قيمته ولا يتم شطب طلب التوظيف الخاص به من الديوان، وانما حالات شطب الطلبات تكون عندما يلتحق المتقدم بوظيفة راتبها يساوي او افضل من راتب الوظيفة الحكومية ويتم ذلك عبر مخاطبة الضمان الاجتماعي.

وقال الهميسات ان العدد التراكمي لطلبات التوظيف المدرجة على الكشف التنافسي الاساسي لعام 2012 نحو (246.286) طلب توظيف ، الذي اطلقه ديوان الخدمة المدنية ليتم اعتماده لملء الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي حسب جدول تشكيلات.

والغى الديوان نحو 8605 طلب توظيف ، 4000 طلب للعاملين في الجهازين العسكري والمدني والجامعات والبلديات،ونحو 4605 طلبات للمستنكفين عن التعيين.

واوضح الهميسات ان اعداد المستنكفين تدلل على ان العدد التراكمي لطلبات التوظيف غير صحيح 100% وذلك ان كثيرا من المتقدمين بهذه الطلبات يعملون اما داخل او خارج البلاد ولا يتقدمون من الديوان لالغاء طلباتهم.

واشار الى ان عدد طلبات التوظيف الجديدة التي تم ادخالها على الكشف التنافسي لعام 2012 (31500) طلب توظيف.

ولفت الهميسات الى ان نسبة طلبات الاناث من المجموع الكلي للطلبات وصلت الى ما يزيد عن (%77).

وكشف ان نسبة المعينين من الحالات الانسانية لعام 2011 تجاوزت النسبة المقررة لتصل الى حوالي 8% بدلا من 6% ، بما مجموعه 681 من اصل 5000 طلب توظيف لهذه الحالات ، فيما بلغ عدد المعينين لعام 2011 حوالي 10670 طالب توظيف.

وفيما يتعلق بتعيينات عام (2011) اوضح الهميسات ان عدد المعينين خلال عام 2011 (10670) طالب توظيف حيث جاءت الزيادة في اعداد المعينين في ضوء التزام الحكومة بتعيين اعداد اضافية ، بما في ذلك مكرمة جلالة الملك المعظم بتعيين قدامى الخريجين من حملة دبلوم المجتمع ،في حين وصل عدد المستنكفين عن التعيين الى (4605).

واضاف ان الديوان قام خلال النصف الثاني من شهر ايار الماضي بتعيين (250) شاغراً وظيفياً من حملة الدبلوم من اوائل الكشف التنافسي استكمالاً لتعيينات المكرمة الملكية السامية.

وقال الهميسات ان الديوان يعمل الان على ترشيح (120) طالب توظيف من الحالات الانسانية الخاصة والملحة من حملة البكالوريس والدبلوم للتعيين في دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية وجاءت هذه التعيينات بناء على توصيات اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان و التي اقرها مجلس الوزراء في قراره رقم (1997).

واضاف ان الديوان يسعى الى تعيين اكبر نسبة ممكنة من الحالات الانسانية الى جانب النسبة المخصصة من التعيينات لهذه الفئة و التي تبلغ (6%) ، حيث قام خلال عام2011 بتعيين (681) من الحالات الانسانية منهم ( 166) حالة اعاقة و(114) حالة خاصة وملحة و (306) معونة وطنية و (95) على بند الاربعة افراد.

وقال الهميسات ان دور الديوان انتقل من العناية بشؤون الوظفية العامة الى ادارة الموارد البشرية سواءا كان عبر التخطيط لهذه الموارد لرفع سويتها او المحافظة عليها لذلك.

ودلل على ذلك بوجود فصل خاص في نظام الخدمة المدنية معني بالحوافز التي تنمي روح الابتكار والابداع لدى الموظف العام وبنفس الوقت المحافظة على الكفاءات داخل الخدمة المدنية.

واوضح ان الحكومة تتبع نهجا سياسيا جديدا لمحاولة تغيير الثقافة المجتمعية عن الوظيفة الحكومية حيث قام الديوان بالاتصال مع شركات التوظيف الموجودة بالاردن واعطى كل شركة الكلمة الخاصة بالعبور الى قاعدة البيانات الموجودة بالديوان للمساهمة في تسويق الكفاءات.

ويقوم الديوان كذلك بالاتصال المتواصل مع الملحقين العمالين الموجودين خارج الاردن واعطائهم كلمة العبور الى قاعدة البيانات وذلك للمساهمة في تسويق العمالة الاردنية بالخارج.

ووظف الديوان عبر شركات التوظيف والملحقين العمالين العام الفائت 1300 طالب توظيف.

وقال الهميسات ان الديوان عقد مؤتمر الخدمة المدنية الاول شهر حزيران الفائت وحضره عدد من وزراء الخدمة المدنية من الدول العربية الشقيقة وتم الاتفاق المبدئي على التعاون في اطار الخدمة المدنية ، وتوقيع مذكرات تفاهم لتوظيف العمالة الاردنية في هذه الدول من مخزون الديوان بالاضافة الى ان الديوان فتح نوافذ على صندوق التنمية والتشغيل لتقديم الدعم المالي لمن لديه مشروع متكامل من طالبي الوظيفة لتامين فرصة عمل من خلال مشروع مناسب.

وسيتم الاتصال مع وزارة العمل للاستفادة من فرص العمل الموجودة في مكاتب مديريات العمل في المحافظات المختلفة وتوجيه طالبي التوظيف للاستفادة من هذه الفرص الى حين تعيينهم في القطاع العام.

واكد حرص الديوان على الرقي بسوية وتميز موظفيه من ناحية الخبرة الفنية لذلك فقد بدأ بعقد دورة لمدة شهرين لـ 25 موظفا متخصصة في عمل الموارد البشرية من حيث تقييم الاداء ووصف وتصنيف الوظائف.

وكشف الهميسات عن مشروع نظام معلومات متكامل للموارد البشرية تم طرحه اخيرا يحوي الانظمة التالية : نظام الوصف الوظيفي ، نظام المراسلات والاجراءات ، نظام تقيم الاداء المؤسسي ، نظام الرواتب ، نظام البعثات والدورات ، نظام تخطيط الموارد البشرية.

وقال ان هذا النظام سيتم ربطه على الشبكة الآمنه لتتمكن كافة المؤسسات من الاستفادة منه ، بحيث يتم ربط كافة الدوائر الحكومية وعددها 112 وجميعها تحت مظلة نظام الخدمة المدنية بما فيها 46 مؤسسة مستقلة وقد تم اضافة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ، والمجلس التمريضي.

وقال ان الديوان يملك بنك معلومات مجهزا من قبل مختصين بكافة انواع الامتحانات التنافسية فالمرحلة المقبلة الى نوع معين من هذه الامتحانات خاصة بعد دخول المؤسسات المستقلة تحت مظلة نظام الخدمة المدنية.

واوضح ان كافة المؤسسات الحكومية يتم التعيين فيها عبر الديوان وانه في حال عدم وجود التخصص المطلوب في مخزون الديوان فانه يخاطب المؤسسة لتقوم بمهمة الاعلان عن الوظيفة واجراء الامتحان التنافسي للمتقدمين بالتنسيق مع الديوان.

ولفت الهميسات الى ضرورة توعية خريجي الجامعات والكليات الى ان الوظيفة الحكومية ليست الفرصة الوحيدة امام طالب التوظيف فالقطاع الخاص شريك للقطاع العام وفيه كم كبير من الشواغر والوظائف فهو شريك رئيسي في تشغيل العمالة الاردنية.

وطلب من طلاب الثانوية العامة المقبلين اختيار تخصصاتهم الجامعية وان ينظروا الى العرض والطلب في سوق العمل وان يبتعدوا عن التخصصات الراكدة ويدرسوا التخصصات التي عليها طلب في الداخل والخارج.