"ادعاء عام عمان" تقرر عدم اختصاصها في قضية الملا حويش ضد الذهبي
اخبار البلد_قرر مدعي عام عمان سلطان الشخانبة، عدم اختصاص دائرة ادعاء عام عمان في
الأفعال المنسوبة للمشتكى عليهما مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق
المتقاعد محمد الذهبي والعميد المتقاعد خالد المشاقبة، في القضية التي
رفعها حسن الملا حويش نجل نائب رئيس الوزراء وزير التصنيع الحربي في عهد
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عبد التواب الملا حويش ضد الذهبي.
وكان المدعي العام، قرر في 24 حزيران (يونيو) الماضي، رفع الأوراق التحقيقية إلى مدعي عام دائرة المخابرات العامة لإجراء المقتضى القانوني، كون الأفعال المنسوبة للذهبي والمشاقبة (جنحة الاحتيال، واستثمار الوظيفة) تمت أثناء خدمتهما في دائرة المخابرات العامة.
كما أسقط المدعي العام دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي عن المشتكى عليهم: معن وأحمد عبدالله أحمد الملا حويش، وعماد محمد ثابت حامد الملا حويش، عن جنحتي الاحتيال بالاشتراك والتدخل باستثمار الوظيفة بالاشتراك،لشمولها بأحكام التقادم.
وكان الشاهد عبدالتواب أفاد، خلال شهادته أمام المدعي العام في 8 آذار (مارس) الماضي، "أن عماد حويش اعترف أمامه بأن الأمر كله كذب ولا وجود لصفقة للإفراج عنه
(عبد التواب)، وأن الأمر كان عبارة عن عملية احتيال قام بها أحمد وعماد حويش وضابط مخابرات يدعى أبو هاشم".
كما أفاد عبد التواب أنه "لا علم" للسلطات الأردنية والعراقية بالواقعة، ولم يذكر أمامه أن للذهبي علاقة بصفقة الإفراج عنه من قبل الأميركان، مشيراً إلى أن ابن عمه عماد قال له باللهجة العراقية "5.5 مليون دينار يمي"، ويقصد بأنها بـ"حوزته وتعهد بإعادتها إليه (عبد التواب)".
وكان حسن الملا حويش تقدم بشكوى ضد الذهبي، أدعى فيها حصول الأخير على مبلغ 5.5 مليون دينار، نظير توسطه للإفراج عن والده الذي كانت تعتقله السلطات العراقية.
وكان المدعي العام، قرر في 24 حزيران (يونيو) الماضي، رفع الأوراق التحقيقية إلى مدعي عام دائرة المخابرات العامة لإجراء المقتضى القانوني، كون الأفعال المنسوبة للذهبي والمشاقبة (جنحة الاحتيال، واستثمار الوظيفة) تمت أثناء خدمتهما في دائرة المخابرات العامة.
كما أسقط المدعي العام دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي عن المشتكى عليهم: معن وأحمد عبدالله أحمد الملا حويش، وعماد محمد ثابت حامد الملا حويش، عن جنحتي الاحتيال بالاشتراك والتدخل باستثمار الوظيفة بالاشتراك،لشمولها بأحكام التقادم.
وكان الشاهد عبدالتواب أفاد، خلال شهادته أمام المدعي العام في 8 آذار (مارس) الماضي، "أن عماد حويش اعترف أمامه بأن الأمر كله كذب ولا وجود لصفقة للإفراج عنه
(عبد التواب)، وأن الأمر كان عبارة عن عملية احتيال قام بها أحمد وعماد حويش وضابط مخابرات يدعى أبو هاشم".
كما أفاد عبد التواب أنه "لا علم" للسلطات الأردنية والعراقية بالواقعة، ولم يذكر أمامه أن للذهبي علاقة بصفقة الإفراج عنه من قبل الأميركان، مشيراً إلى أن ابن عمه عماد قال له باللهجة العراقية "5.5 مليون دينار يمي"، ويقصد بأنها بـ"حوزته وتعهد بإعادتها إليه (عبد التواب)".
وكان حسن الملا حويش تقدم بشكوى ضد الذهبي، أدعى فيها حصول الأخير على مبلغ 5.5 مليون دينار، نظير توسطه للإفراج عن والده الذي كانت تعتقله السلطات العراقية.