ظاهرة البطالة والفراغ التي يعاني منها الشباب أدت الى مسارات متعددة من الفساد الأخلاقي والسلوكي لدى الشباب ودفعت بهم الى العديد من الجرائم والعنف المجتمعي.

غياب الرقابة الأمنية على سلوكيات الشباب الطائش وغير المسؤول داخل المدن دفع بهم الى اتخاذ بؤر شبابية من امام وعلى جنبات مدارس البنات يتصيدون من خلالها طالبات المدارس يرمقونهم بنظرات اقل ما توصف به انها وقحة ويتلفظون بألفاظ نابية وخادشة للحياء ولا يخفى ان معظمهم من المتسربين من المدارس و المتعاطين بالمخدرات.

لا شك ان العولمة والبطالة ساهمتا في رفع معدل الجريمة والتعاطي في المخدرات لدى فئات عمرية معينة من الشباب إذ كان من الأجدر بالجهات الأمنية ان ترفع سقف الرقابة بما يوازي هذا الارتفاع بينما ان واقع الأمر يخالف هذه القاعدة إذ ليس من المعقول ان يترك الشباب يمارسون قلة الأدب ومعظمهم من المتعاطين للمخدرات او "على وشك" امام طالبات مراهقات ومضايقتهن او الإيقاع بهن امام مسمع ومرأى الدوريات الأمنية دون ان تحرك ساكنا.

وفي عودة قليلا الى الوراء وقبل ان تطل علينا اواخر الهجرات التي اخلت في توازن المجتمع الأردني بما جلبت معها من بعض المماراسات المستوردة مارست الجهات الأمنية دورا مشكورا لن ننساه في الحفاظ على امن وسلامة المجتمع بما في ذلك الحرص على عدم تعرض طالبات المدارس لأية مضايقة من قبل الشباب إذ كانت دوريات شرطة الآداب تصول وتجول وتقف بالمرصاد لأي شاب يقف امام مدارس البنات او ان يخرج عن طور اللياقة والأدب ولم تك تحمل تلك الفترة اي مؤشرات على وجود هذا الكم والعدد من شباب متعاطي لحبوب الهلوسة والمخدرات.

فهل يعقل في وقتنا الحالي ونحن نصارع مخلفات افواج البطالة المتنامية والمؤدية الى العنف المجتمعي والجرائم الأخلاقية ان نجد انفلاتا شبه تام من قبل تلك الفئة من الشباب في تجمعات سكانية وامام مدارس البنات دون حسيب او رقيب؟
وهل يعقل ان يترك الحبل على غاربه لهذه الفئة تحوم بالشوارع والتجماعات السكانية كالكلاب الضالة ؟

اما آن الأوان للجهات الأمنية وعلى رأسها الحكام الإداريين بإصدار تعليمات مشددة تحمي المجتمع من هذه الفئات المريضة وتقوم بواجبها الأمني تجاه مجتمعنا المحافظ وتعيد شرطة الآداب الى سابق عهدها ؟

إننا ونحن نناشد كل المعنيين بحماية المجتمع من هذه الآفات الدافعة للعنف والجرائم الأخلاقية إذ نترك هذا الأمر امانة في اعناق اصحاب القرار!