أسئلة في محاكمة الذهبي . ما حقيقة الـ 28 مليون دولار وشكوى الصرافين ؟
اخبار البلد_ عقدت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) أمس جلسة
المحاكمة الثامنة لمدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الموقوف على
خلفية قضية «غسل اموال» منذ التاسع من شباط الماضي.
واستمعت هيئة المحكمة الى شهادات سبعة اشخاص جدد من شهود النيابة العامة وهم: وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز، والعميد المتقاعد من دائرة المخابرات علي برجاق، أمين عمان الأسبق نضال الحديد، المدير التنفيذي لبنك الإسكان عمر ملحس، زاهر صويص الذي يعمل تاجرا في مجال الأراضي والعقارات، محمد ميرزا عراقي الاصل يحمل الجنسية الاردنية وخالد مسعود سكجها.
وانحصرت شهادة الفايز خلال الجلسه العلنية، بتسليم مبلغ 250 الف دينار لمدير مكتب الذهبي عرفات امين ابزاخ من القاصة الحديدية في مكتبه بعد حضوره لمكتبه والادعاء بانها للذهبي إضافة الى توقيع سند صرف لصالح دائرة المخابرات العامة لقاء حصولها على شيك بقيمة 500 الف دينار.
وقال شاهد النيابة الفايز انه في عام 2007 كنت وزيرا للداخلية وكان المتهم الذهبي مديرا لدائرة المخابرات العامة، وكانت تربطنا علاقة جيدة من العمل المتبادل في جميع الاوجه وهذا دأب الاجهزة الامنية.
وتابع الفايز كانت هنالك مخصصات لدائرة المخابرات العامة، ترصد في سنة الانتخابات للدائرة وتوضع في مخصصات وزارة الداخلية ومن هذا المبلغ المخصص لوزارة الداخلية يستفيد منه اكثر من جهة وهي وزارة الداخلية والامن العام والاحوال المدنية والجوازات ووزارة التربية والتعليم ومديرية المخابرات العامة.
وقال الفايز اذكر ان المدير المالي في وزارة الداخلية قال ان هنالك مبلغ 500 الف دينار للمخابرات العامة ووزير الداخلية هو الذي امر بالصرف من خلال سند صرف بمعنى وقع على المعاملة.
اما الاجراءات التي تتم بعد امر الصرف سواء في كتابة الشيك او التسليم الى شخص محدد او معرفة الشخص الذي يستلم نقدا خارج عن معرفة وزير الداخلية.
وقال الفايز حين امرت بصرف مبلغ 500 الف دينار من مخصصات وزارة الداخلية لصالح دائرة المخابرات العامة والاجراءات التي تمت لغايات صرف المبلغ بما فيها تحرير الشيك وتسليمه واسم المستفيد من الشيك خارج عن معرفتي واذكر ان عرفات امين حضر الى مكتبي وكانت الزيارة الوحيدة التي زارني فيها وقال لي « ان مدير المخابرات بحاجة الى مبلغ 250 الف دينار لعمل المخابرات فيما يخص الدائرة، ومن القاصة الحديدية الموجودة لدى وزير الداخلية تم صرف 250 الف دينار نقدا استلمها عرفات امين باليد ولا اعرف ماذا حدث بالمبلغ بعد ذلك .
وتابع الفايز اذكر ان وزارة الداخلية في الفترة التي كنت فيها وزيرا قد اعطت جوازات سفر لعراقيين باستثناء شخص او شخصين وعندما تم تعييني وزيرا للداخلية كان امامي كتب رسمية تبين بموجب قانون الاستثمار الذي يطلب من اي مستثمر عراقي يطلب الجنسية الاردنية عليه ايداع مبلغ 250 الف دينار في البنك المركزي او يقيم مصنعا ويشغل فيه عمالة اردنية وهذه الطلبات كانت قبل استلامي وزارة الداخلية وعندما اصبحت وزيرا تابعت الموضوع وكان عدد العراقيين والسوريين الموجودين في هذه القائمة 28 شخصا وبموجب الكتب التي كانت امامي كانت هناك طلبات من وزير الصناعة والتجارة سابقا الذي كان يرأس اللجنة العليا للاستثمار التي هي مخولة التنسيب لمجلس الوزراء بمنح الجنسية الاردنية .
وتابع وجدت هناك كتابا من وزير الصناعة والتجارة يخاطب به رئيس الوزراء ويقول فيه ان هذه الاسماء اكتملت شروط منحها الجنسية ويطلب من الرئيس اعطاءهم الجنسية، حينها وجه رئيس الوزراء كتابا الى وزير الداخلية السابق يطلب فيه منح هؤلاء الاشخاص الجنسية الا ان وزير الداخلية اوقف المعاملة وعندما عينت وزيرا للداخلية خاطبت رئيس الوزراء بهذا الموضوع وانهم استحقوا الحصول على الجنسية ونسخة من الكتاب وجهته الى مدير المخابرات العامة الا انها لم ترد ايجابا او سلبا في هذا الموضوع وبالتالي اعتبرنا ان ذلك غير موافق .
وبسؤال الفايز عن المدعو نائر الجميلي قال، اسمع بشخص يدعى ابو فاطمة ولا اعرف انه حصل على الجنسية وسمعت من الصحافة عن ذلك، كما سمعت بشخص يدعى نقولا العزوني وهو صديق لجميع مدراء المخابرات وحسب معرفتي كوزير للداخلية بان هذا الشخص مهم بصفته يعرف المتهم الذهبي، وزاد الشاهد وعلى لسانه «الله اعلم بان لنقولا العزوني دورا في منح الجنسية للعراقيين».
كما استمعت المحكمة الى شهادة امين عمان الاسبق نضال الحديد، والذي قال فيها ان علاقة امين عمان بالمخابرات كبيرة ويوجد اتصال بينهما ويوجد لي علاقة مع المتهم وشقيقه نادر الذهبي رئيس الوزراء الاسبق ولهم علاقة مع والده .
وزاد حضر شخص ابلغني انه من طرف المتهم الذهبي وهو من عائلة الطيب حضر معه المهندس مارسيل يعقوبيان للتوسط بترخيص معاملة تابعة لمنطقة العبدلي واخبرتهم ان هذه المعاملة لا يمكن ان اقوم بترخيصها كونه عليها حديث رشوة حيث كانت المعاملة قدمت لي سابقا واوقفتها تماما.
وقال ان المتهم لم يتصل بخصوص هذه الواقعة شخصيا اما واقعة الابراج فقد اتصل بي وابلغني ان المستثمر العراقي نائر الجميلي سيقوم بزيارتك للمكتب باعتباره ينوي الاستثمار وطلب مني ان اهتم به بشكل خاص وان اعرض عليه مواقع المشاريع في مختلف مناطق العاصمة، وفعلا حضر الجميلي وتحدثت معه عن المواقع الاستثمارية وسألته ما هو القطاع الذي يرغب بالاستثمار به فاجاب بانه يفكر بعمل مشروعين في غرب عمان احدهما تجاري واخر سكني، وانه ينوي عمل مشاريع اخرى شرق عمان اكراما للاردن نظرا للسماح له بالدخول اليها، وبعد هذه الوقائع باسبوعين اتصل بي الذهبي مرة اخرى وابلغني ان اقطع علاقتي بنائر الجميلي باعتباره «فاسد وشغل غسل اموال واننا سنخرجه خارج البلاد»، وعرفت بعد ذلك ان الجميلي غادر الاردن ثم عاد وحصل على الجنسية الاردنية وهو واخوانه وعائلاتهم وسائقيهم وخادماتهم.
وحول معرفته برياض عبد الكريم رئيس نادي الوحدات، قال الحديد اعرفه كونه كان رئيسا للنادي ثم عضوا في مجلس امانة عمان واعرف انه كان هناك صداقة بين رياض عبد الكريم والذهبي ، ولا اعرف اذا كان هناك علاقة عمل ولكن في كل اتصال كان يقوم المتهم به معي ويتعلق بنائر الجميلي كان رياض عبد الكريم يتواجد عندي لا اعرف اذا كانت صدفة ام مرتبة، مبيناً انه لا اذكر واقعة توسط المتهم عندي لغاية انشاء الابراج.
كما استمعت المحكمة الى شهادة خالد مسعود سكجها وقال فيها اعرف المتهم منذ 40 عاما وعلاقتي مع شقيقه مازن واستمرت علاقتي بالمتهم بتقطع بينما بقيت مع شقيقه مستمرة لغاية عام 2007 وزرت المتهم في مكتبه مرتين الى 3 مرات عندما عين مديرا للمخابرات وفي المرة الثانية قمت انا والمتهم باحضار شقيقه مازن من المطار وفي المرة الثالثة التقيت معه بعد عام 2007 في مناسبة عزاء .
كما استمعت المحكمة الى شهادة عمر زهير ملحس مدير عام بنك الاسكان الذي كان مديرا لدائرة الخزينة في البنك منذ 2004-2009 والتي كانت تتولى ادارة الاموال الفائضة لدى البنك وليس لها علاقة بالزبائن.
وقال الشاهد ملحس كان في ذلك الوقت يوجد دائرة في البنك تدعى دائرة الثروات وتقوم بفتح حسابات للزبائن الذين يرغبون بالاستثمار في الاسواق المحلية والاقليمية وبعد ترك العمل في الدائرة اصبحت هذه الدائرة جزءا من دائرة الخزينة التي تتبع لها في البنك.
واضاف وفي ذلك الوقت لا اعلم عن استثمارات المتهم وبعد ان حصلت الدعوى على المتهم الذهبي عدت الى ملفات البنك واطلعت عليها بشكل سطحي.
وعرضت المحكمة على الشاهد اوراق ووثائق ومستندات تتعلق باستثمارات البنك لحساب المتهم الذهبي في البنوك العالمية وقيامها بالبيع وشراء من الصناديق العالمية لحساب المتهم.
وتابع الشاهد عندما يتم البيع يقيد ناتج البيع لصالح العميل ومن ضمن المبالغ التي ذكرت قيد بمبلغ (2,546,992 ) دولار على حساب المتهم الذهبي ومستند اخر بقيمة( 1,521,775 ) دولار وقيد على حساب بنك الاسكان في نيويورك
وتابع شراء صناديق من قبل الذهبي بقيمة(1,134,000) دولار وغيرها وان عمليات الشراء قد تمت عن طريق مركز ادارة الثروات التابع لدائرة الخزينة في البنك ما دام انها حصلت بعد عام 2009.
كما استمعت المحكمة الى شهادة العميد المتقاعد علي محمد امين برجاق عضو ادارة في عدة شركات، قال كنت مديرا لدائرة وحدة مكافحة الارهاب في دائرة المخابرات العامة وعلاقتي مع المتهم ودية.
وقال اذكر ان المدعو علاء ديرانية الذي كان نقيب اصحاب الصرافة في الاردن ابلغني ان حسين الحباشنة الذي كان مدير حدود الكرامة يقوم بمصادرة اموال يقوم بادخالها من العراق واعتقدت ان المبالغ بسيطة وبعد اسبوع اتصل بي علاء الديراني وابلغني ان اصحاب الصرافة مستاءون كونهم تمت مصادرة 28 مليون دولار وقمت بالاتصال بالذهبي وابلغته بذلك حيث ابلغني المتهم بان المبلغ 8 مليون وليس 28 مليون.
واضاف ان علاء ديرانية ابلغني «انك لو لفيت الاردن لن تجد 10 الاف دولار كونه لم يعد هناك احد يدخل علينا دولارات ..حيث قال له ديرانية كان يدخل سابقا الاردن 300-400 مليون دولار من العراق وبعد يوم او يومين ابلغني الذهبي وذكر انه سيرسل المبالغ الي مع ثلاثة مراسلين وبـثلاث حقائب كبيرة .
وزاد الشاهد برجاق ، قمت بالاتصال مع عرفات وسالته عن الضبوطات التي تم ضبط المبالغ بموجبها وأبلغني انه لا يوجد ضبوطات وطلب مني ان اسال مدير حدود الكرامة حسين الحباشنة واتصلت بالحباشنة وسالته اين الضبوطات التي تمت وابلغني انه لم يقم بعمل ضبوطات وقلت له اذا ضبطتوا 5 باكيتات دخان تعملوا ضبط واغلقت التليفون في وجهه.
وزاد الشاهد انه اتصل مرة ثانية مع عرفات وقلت له هذا غير جائز لاني لن اتمكن من معرفة لمن تعود هذه المبالغ لعدم وجود ضبوطات ثم شكلت لجنة من 18 شخصا وكانت النقود مغلفة ببلاستيك لون سكني وتم عدها، فتبين انها 24 مليون دولار والباقي عملات مختلفة وعند معادلتها بسعر الصرف ذلك الوقت تبين انها 4 ملايين اي ما مجموعه 28 مليون.
واضاف برجاق انه اتصل مع الذهبي وابلغه ان المبلغ هو 28 مليون حينها رد عليه الذهبي هل ارسلك المدير المالي هاشم خليفات لكي يعدهم معك، مشيرا الى انه قام بعدهم 3 مرات .
وقال اتصلت مع علاء ديرانية وطلبت منه ارسال الاشخاص الذين تمت مصادرة اموالهم وبسؤال كل منهم عن قيمة المبلغ الذي تم مصادرته بهذه الطريقة تمكنت من فرز المبالغ العائدة لكل شخص حيث تم مطابقة المبالغ لهم باستثناء محمد النادي الذي كانت مبالغه ناقصة 300 الف دينار وتم اعادة الاموال لاصحابها من خلال مدعي عام امن الدولة فواز العتوم.
واضاف اتصلت بعرفات وابلغته بوجود نقص ب 300 الف دولار حيث اجاب بان المتهم قد اكرم موظفي الكرامة واعطاهم المبالغ طالبا مني ان ادبر نفسي وعمل تسوية واخبرت محمد النادي بضرورة اجرائه مخالصة لدى المدعي العام واتصل النادي مع شخص بالعراق وطلب منه ان ياخذ المبلغ الموجود وان يسامح بالمبلغ الناقص منه وتم عمل مخالصة مع المدعي العام وجميعهم استلموا اموالهم .
وقال شاهدت قاسم الراوي مرة واحدة ولدينا معلومات انه يدعم الجماعات الارهابية في العراق واعرف انه مسؤول في الحكومة العراقية السابقة.
واشار الشاهد ان احسان سعد الدين الذي كان مسؤول الشؤون العراقية في دائرة المخابرات قد اتصل معي وذهبت الى مكتبه للقاء قاسم الراوي ولاحظت ان احسان يحترم الراوي بشكل شديد وقمت بالتحقيق مع قاسم الراوي وسالته عن دعمه للجماعات الارهابية وانكر ذلك، وهذه هي المرة التي رأيته فيها.
وقال برجاق حول علاقته بنقولا العزوني حسب معلوماتي بان السيارات كانت تجمرك ايام سعد الدين خير بدينار ونصف وكان يتم بيع السيارات من خلال نقولا العزوني وعصام شعبان وتباع كانها مجمركة ولا اعرف اذا استمرت عملية البيع عندما كان المتهم مديرا للمخابرات كما وردت لي معلومات ان نقولا العزوني يقوم باتصالات غير مشروعة بواسطة اجهزة غير مشروعة وطلبته للتحقيق واتصل بي المتهم الذهبي للتوصية عليه وعندما سالت العزوني انكر ولم اتابع التحقيق معه وفهمت انه تم التخلص من الجهاز الذي كان لديه .
واشار الشاهد لم اتصل مع الحباشنة ولم ابلغه بان هناك نقصا في المبلغ مقداره مليون ونصف المليون دولار .
وقال برجاق لم يتم احالتي على التقاعد وانما قدمت استقالتي بسبب العملية الاستخبارية المتعلقة بخوست التي كان لي اعتراض عليها والمتعلقة بمقتل احد ضباط المخابرات ولم يتم التحقيق معي بخصوص استقالتي وتم الموافقة عليها بعد تقديمها بشهرين ونصف .
وقال ابلغني عرفات ان المكافات التي امر بتوزيعها على كادر حدود الكرامة من المبالغ المضبوطة وسمعت كلمة دبر حالك بخصوص مبلغ النقص من المبالغ المضبوطة من عرفات وليس من المتهم الذهبي.
واكد الشاهد لم يقم الذهبي بنقلي من موقعي كمدير لمكافحة الارهاب الى خارج الاردن .
كما استمعت المحكمة لشهادة مهندس زراعي يدعى زهير صويص حيث نفى وجود علاقة سابقة بينه وبين الذهبي مؤكدا ان معرفته به بدأت عندما عرض ارضا تعود ملكيتها له تقع في منطقة دابوق للبيع في مكتب عقاري حيث اتصل به صاحب المكتب واخبره عن وجود مشتر للارض وسأله عن السعر النهائي الذي يريده لبيع قطعة الارض فابلغه ان ثمنها النهائي 410 الاف دينار واخبره ان المشتري موافق على السعر وسيتم اعطاؤه شيكا بقيمة 50 الف دينار مبدئيا والباقي عند البيع .وتابع انه بالفعل استلم شيك بـ50 الف دينار ثم شيك اخر بقيمة 360 الفا مسحوبا على بنك الاسكان.
واكد الشاهد ان المشتري لم يكن موجودا عند البيع لكن موظف دائرة الاراضي والذي كان موجودا ابلغه انه باع الارض لامرأة ولا اذكر اسمها لافتا انه قام بكتابة شيك للمكتب العقاري بقيمة 110 الاف دينار مضافا اليه عمولة المكتب بقيمة اجمالية 14 الف دينار.
من جهته اكد مدير اعمال نائر الجميلي محمد ميرزا (عراقي الجنسية) عدم معرفته بالذهبي مشيرا ان نائر الجميلي يعمل في الاستثمار والعقارات ويملك مدارس الاصالة المعاصرة بالاشتراك مع قاسم الراوي ,مؤكدا ان نائر الجميلي حصل على الجنسية عن طريق نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي.وقال ان نائر الجميلي قدم له طلبا للحصول على الجنسية وحصل عليها بالفعل بواسطة الجميلي.
وحول طبيعة علاقة الذهبي بنائر الجميلي نفى الشاهد ميرزا معرفته بطبيعة هذه العلاقة مشيرا الى تردد الجميلي على دائرة المخابرات لاسباب لا يعرفها لافتا الى انه لم يسبق ان ذهب مع الجميلي للدائرة .
وتابع انه يعرف ان الجميلي وقاسم الراوي قاما بشراء قطعة ارض في مادبا لغايات الاستثمار وبعد فترة علمت انهما باعاها. وان شركة عمان للاستثمار مملوكة لنائر الجميلي وقاسم الراوي ولا يعرف اذا ما كان رياض عبد الكريم شريكهما ام لا.
وتحدث الشاهد عن علاقة رياض عبد الكريم ونائر الجميلي وقال ان نائر الجميلي له حسابات في بنك الاسكان وقام بفتح اعتمادات له ولا يعرف ان كان يوجد بين نائر ورياض اية علاقة .
ونفى الشاهد ان يكون قام بايصال هدية من نائر الجميلي الى احد ضباط المخابرات او ان يكون قابله في مطعم قصر النخيل.
وقال الشاهد انا اتاجر بالساعات الثمينة ونائر الجميلي اشترى مني ساعات ثمينة لنفسه ولعائلته وبعد فترة كان يعيد الساعات القديمة لي ويشتري ساعات جديدة وقال لا اعرف اذا كان يهدي هذه الساعات لاخرين.
وتواصل المحكمة الاستماع لباقي شهود النيابة العامة في جلستها العلنية غداً الخميس.
واستمعت هيئة المحكمة الى شهادات سبعة اشخاص جدد من شهود النيابة العامة وهم: وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز، والعميد المتقاعد من دائرة المخابرات علي برجاق، أمين عمان الأسبق نضال الحديد، المدير التنفيذي لبنك الإسكان عمر ملحس، زاهر صويص الذي يعمل تاجرا في مجال الأراضي والعقارات، محمد ميرزا عراقي الاصل يحمل الجنسية الاردنية وخالد مسعود سكجها.
وانحصرت شهادة الفايز خلال الجلسه العلنية، بتسليم مبلغ 250 الف دينار لمدير مكتب الذهبي عرفات امين ابزاخ من القاصة الحديدية في مكتبه بعد حضوره لمكتبه والادعاء بانها للذهبي إضافة الى توقيع سند صرف لصالح دائرة المخابرات العامة لقاء حصولها على شيك بقيمة 500 الف دينار.
وقال شاهد النيابة الفايز انه في عام 2007 كنت وزيرا للداخلية وكان المتهم الذهبي مديرا لدائرة المخابرات العامة، وكانت تربطنا علاقة جيدة من العمل المتبادل في جميع الاوجه وهذا دأب الاجهزة الامنية.
وتابع الفايز كانت هنالك مخصصات لدائرة المخابرات العامة، ترصد في سنة الانتخابات للدائرة وتوضع في مخصصات وزارة الداخلية ومن هذا المبلغ المخصص لوزارة الداخلية يستفيد منه اكثر من جهة وهي وزارة الداخلية والامن العام والاحوال المدنية والجوازات ووزارة التربية والتعليم ومديرية المخابرات العامة.
وقال الفايز اذكر ان المدير المالي في وزارة الداخلية قال ان هنالك مبلغ 500 الف دينار للمخابرات العامة ووزير الداخلية هو الذي امر بالصرف من خلال سند صرف بمعنى وقع على المعاملة.
اما الاجراءات التي تتم بعد امر الصرف سواء في كتابة الشيك او التسليم الى شخص محدد او معرفة الشخص الذي يستلم نقدا خارج عن معرفة وزير الداخلية.
وقال الفايز حين امرت بصرف مبلغ 500 الف دينار من مخصصات وزارة الداخلية لصالح دائرة المخابرات العامة والاجراءات التي تمت لغايات صرف المبلغ بما فيها تحرير الشيك وتسليمه واسم المستفيد من الشيك خارج عن معرفتي واذكر ان عرفات امين حضر الى مكتبي وكانت الزيارة الوحيدة التي زارني فيها وقال لي « ان مدير المخابرات بحاجة الى مبلغ 250 الف دينار لعمل المخابرات فيما يخص الدائرة، ومن القاصة الحديدية الموجودة لدى وزير الداخلية تم صرف 250 الف دينار نقدا استلمها عرفات امين باليد ولا اعرف ماذا حدث بالمبلغ بعد ذلك .
وتابع الفايز اذكر ان وزارة الداخلية في الفترة التي كنت فيها وزيرا قد اعطت جوازات سفر لعراقيين باستثناء شخص او شخصين وعندما تم تعييني وزيرا للداخلية كان امامي كتب رسمية تبين بموجب قانون الاستثمار الذي يطلب من اي مستثمر عراقي يطلب الجنسية الاردنية عليه ايداع مبلغ 250 الف دينار في البنك المركزي او يقيم مصنعا ويشغل فيه عمالة اردنية وهذه الطلبات كانت قبل استلامي وزارة الداخلية وعندما اصبحت وزيرا تابعت الموضوع وكان عدد العراقيين والسوريين الموجودين في هذه القائمة 28 شخصا وبموجب الكتب التي كانت امامي كانت هناك طلبات من وزير الصناعة والتجارة سابقا الذي كان يرأس اللجنة العليا للاستثمار التي هي مخولة التنسيب لمجلس الوزراء بمنح الجنسية الاردنية .
وتابع وجدت هناك كتابا من وزير الصناعة والتجارة يخاطب به رئيس الوزراء ويقول فيه ان هذه الاسماء اكتملت شروط منحها الجنسية ويطلب من الرئيس اعطاءهم الجنسية، حينها وجه رئيس الوزراء كتابا الى وزير الداخلية السابق يطلب فيه منح هؤلاء الاشخاص الجنسية الا ان وزير الداخلية اوقف المعاملة وعندما عينت وزيرا للداخلية خاطبت رئيس الوزراء بهذا الموضوع وانهم استحقوا الحصول على الجنسية ونسخة من الكتاب وجهته الى مدير المخابرات العامة الا انها لم ترد ايجابا او سلبا في هذا الموضوع وبالتالي اعتبرنا ان ذلك غير موافق .
وبسؤال الفايز عن المدعو نائر الجميلي قال، اسمع بشخص يدعى ابو فاطمة ولا اعرف انه حصل على الجنسية وسمعت من الصحافة عن ذلك، كما سمعت بشخص يدعى نقولا العزوني وهو صديق لجميع مدراء المخابرات وحسب معرفتي كوزير للداخلية بان هذا الشخص مهم بصفته يعرف المتهم الذهبي، وزاد الشاهد وعلى لسانه «الله اعلم بان لنقولا العزوني دورا في منح الجنسية للعراقيين».
كما استمعت المحكمة الى شهادة امين عمان الاسبق نضال الحديد، والذي قال فيها ان علاقة امين عمان بالمخابرات كبيرة ويوجد اتصال بينهما ويوجد لي علاقة مع المتهم وشقيقه نادر الذهبي رئيس الوزراء الاسبق ولهم علاقة مع والده .
وزاد حضر شخص ابلغني انه من طرف المتهم الذهبي وهو من عائلة الطيب حضر معه المهندس مارسيل يعقوبيان للتوسط بترخيص معاملة تابعة لمنطقة العبدلي واخبرتهم ان هذه المعاملة لا يمكن ان اقوم بترخيصها كونه عليها حديث رشوة حيث كانت المعاملة قدمت لي سابقا واوقفتها تماما.
وقال ان المتهم لم يتصل بخصوص هذه الواقعة شخصيا اما واقعة الابراج فقد اتصل بي وابلغني ان المستثمر العراقي نائر الجميلي سيقوم بزيارتك للمكتب باعتباره ينوي الاستثمار وطلب مني ان اهتم به بشكل خاص وان اعرض عليه مواقع المشاريع في مختلف مناطق العاصمة، وفعلا حضر الجميلي وتحدثت معه عن المواقع الاستثمارية وسألته ما هو القطاع الذي يرغب بالاستثمار به فاجاب بانه يفكر بعمل مشروعين في غرب عمان احدهما تجاري واخر سكني، وانه ينوي عمل مشاريع اخرى شرق عمان اكراما للاردن نظرا للسماح له بالدخول اليها، وبعد هذه الوقائع باسبوعين اتصل بي الذهبي مرة اخرى وابلغني ان اقطع علاقتي بنائر الجميلي باعتباره «فاسد وشغل غسل اموال واننا سنخرجه خارج البلاد»، وعرفت بعد ذلك ان الجميلي غادر الاردن ثم عاد وحصل على الجنسية الاردنية وهو واخوانه وعائلاتهم وسائقيهم وخادماتهم.
وحول معرفته برياض عبد الكريم رئيس نادي الوحدات، قال الحديد اعرفه كونه كان رئيسا للنادي ثم عضوا في مجلس امانة عمان واعرف انه كان هناك صداقة بين رياض عبد الكريم والذهبي ، ولا اعرف اذا كان هناك علاقة عمل ولكن في كل اتصال كان يقوم المتهم به معي ويتعلق بنائر الجميلي كان رياض عبد الكريم يتواجد عندي لا اعرف اذا كانت صدفة ام مرتبة، مبيناً انه لا اذكر واقعة توسط المتهم عندي لغاية انشاء الابراج.
كما استمعت المحكمة الى شهادة خالد مسعود سكجها وقال فيها اعرف المتهم منذ 40 عاما وعلاقتي مع شقيقه مازن واستمرت علاقتي بالمتهم بتقطع بينما بقيت مع شقيقه مستمرة لغاية عام 2007 وزرت المتهم في مكتبه مرتين الى 3 مرات عندما عين مديرا للمخابرات وفي المرة الثانية قمت انا والمتهم باحضار شقيقه مازن من المطار وفي المرة الثالثة التقيت معه بعد عام 2007 في مناسبة عزاء .
كما استمعت المحكمة الى شهادة عمر زهير ملحس مدير عام بنك الاسكان الذي كان مديرا لدائرة الخزينة في البنك منذ 2004-2009 والتي كانت تتولى ادارة الاموال الفائضة لدى البنك وليس لها علاقة بالزبائن.
وقال الشاهد ملحس كان في ذلك الوقت يوجد دائرة في البنك تدعى دائرة الثروات وتقوم بفتح حسابات للزبائن الذين يرغبون بالاستثمار في الاسواق المحلية والاقليمية وبعد ترك العمل في الدائرة اصبحت هذه الدائرة جزءا من دائرة الخزينة التي تتبع لها في البنك.
واضاف وفي ذلك الوقت لا اعلم عن استثمارات المتهم وبعد ان حصلت الدعوى على المتهم الذهبي عدت الى ملفات البنك واطلعت عليها بشكل سطحي.
وعرضت المحكمة على الشاهد اوراق ووثائق ومستندات تتعلق باستثمارات البنك لحساب المتهم الذهبي في البنوك العالمية وقيامها بالبيع وشراء من الصناديق العالمية لحساب المتهم.
وتابع الشاهد عندما يتم البيع يقيد ناتج البيع لصالح العميل ومن ضمن المبالغ التي ذكرت قيد بمبلغ (2,546,992 ) دولار على حساب المتهم الذهبي ومستند اخر بقيمة( 1,521,775 ) دولار وقيد على حساب بنك الاسكان في نيويورك
وتابع شراء صناديق من قبل الذهبي بقيمة(1,134,000) دولار وغيرها وان عمليات الشراء قد تمت عن طريق مركز ادارة الثروات التابع لدائرة الخزينة في البنك ما دام انها حصلت بعد عام 2009.
كما استمعت المحكمة الى شهادة العميد المتقاعد علي محمد امين برجاق عضو ادارة في عدة شركات، قال كنت مديرا لدائرة وحدة مكافحة الارهاب في دائرة المخابرات العامة وعلاقتي مع المتهم ودية.
وقال اذكر ان المدعو علاء ديرانية الذي كان نقيب اصحاب الصرافة في الاردن ابلغني ان حسين الحباشنة الذي كان مدير حدود الكرامة يقوم بمصادرة اموال يقوم بادخالها من العراق واعتقدت ان المبالغ بسيطة وبعد اسبوع اتصل بي علاء الديراني وابلغني ان اصحاب الصرافة مستاءون كونهم تمت مصادرة 28 مليون دولار وقمت بالاتصال بالذهبي وابلغته بذلك حيث ابلغني المتهم بان المبلغ 8 مليون وليس 28 مليون.
واضاف ان علاء ديرانية ابلغني «انك لو لفيت الاردن لن تجد 10 الاف دولار كونه لم يعد هناك احد يدخل علينا دولارات ..حيث قال له ديرانية كان يدخل سابقا الاردن 300-400 مليون دولار من العراق وبعد يوم او يومين ابلغني الذهبي وذكر انه سيرسل المبالغ الي مع ثلاثة مراسلين وبـثلاث حقائب كبيرة .
وزاد الشاهد برجاق ، قمت بالاتصال مع عرفات وسالته عن الضبوطات التي تم ضبط المبالغ بموجبها وأبلغني انه لا يوجد ضبوطات وطلب مني ان اسال مدير حدود الكرامة حسين الحباشنة واتصلت بالحباشنة وسالته اين الضبوطات التي تمت وابلغني انه لم يقم بعمل ضبوطات وقلت له اذا ضبطتوا 5 باكيتات دخان تعملوا ضبط واغلقت التليفون في وجهه.
وزاد الشاهد انه اتصل مرة ثانية مع عرفات وقلت له هذا غير جائز لاني لن اتمكن من معرفة لمن تعود هذه المبالغ لعدم وجود ضبوطات ثم شكلت لجنة من 18 شخصا وكانت النقود مغلفة ببلاستيك لون سكني وتم عدها، فتبين انها 24 مليون دولار والباقي عملات مختلفة وعند معادلتها بسعر الصرف ذلك الوقت تبين انها 4 ملايين اي ما مجموعه 28 مليون.
واضاف برجاق انه اتصل مع الذهبي وابلغه ان المبلغ هو 28 مليون حينها رد عليه الذهبي هل ارسلك المدير المالي هاشم خليفات لكي يعدهم معك، مشيرا الى انه قام بعدهم 3 مرات .
وقال اتصلت مع علاء ديرانية وطلبت منه ارسال الاشخاص الذين تمت مصادرة اموالهم وبسؤال كل منهم عن قيمة المبلغ الذي تم مصادرته بهذه الطريقة تمكنت من فرز المبالغ العائدة لكل شخص حيث تم مطابقة المبالغ لهم باستثناء محمد النادي الذي كانت مبالغه ناقصة 300 الف دينار وتم اعادة الاموال لاصحابها من خلال مدعي عام امن الدولة فواز العتوم.
واضاف اتصلت بعرفات وابلغته بوجود نقص ب 300 الف دولار حيث اجاب بان المتهم قد اكرم موظفي الكرامة واعطاهم المبالغ طالبا مني ان ادبر نفسي وعمل تسوية واخبرت محمد النادي بضرورة اجرائه مخالصة لدى المدعي العام واتصل النادي مع شخص بالعراق وطلب منه ان ياخذ المبلغ الموجود وان يسامح بالمبلغ الناقص منه وتم عمل مخالصة مع المدعي العام وجميعهم استلموا اموالهم .
وقال شاهدت قاسم الراوي مرة واحدة ولدينا معلومات انه يدعم الجماعات الارهابية في العراق واعرف انه مسؤول في الحكومة العراقية السابقة.
واشار الشاهد ان احسان سعد الدين الذي كان مسؤول الشؤون العراقية في دائرة المخابرات قد اتصل معي وذهبت الى مكتبه للقاء قاسم الراوي ولاحظت ان احسان يحترم الراوي بشكل شديد وقمت بالتحقيق مع قاسم الراوي وسالته عن دعمه للجماعات الارهابية وانكر ذلك، وهذه هي المرة التي رأيته فيها.
وقال برجاق حول علاقته بنقولا العزوني حسب معلوماتي بان السيارات كانت تجمرك ايام سعد الدين خير بدينار ونصف وكان يتم بيع السيارات من خلال نقولا العزوني وعصام شعبان وتباع كانها مجمركة ولا اعرف اذا استمرت عملية البيع عندما كان المتهم مديرا للمخابرات كما وردت لي معلومات ان نقولا العزوني يقوم باتصالات غير مشروعة بواسطة اجهزة غير مشروعة وطلبته للتحقيق واتصل بي المتهم الذهبي للتوصية عليه وعندما سالت العزوني انكر ولم اتابع التحقيق معه وفهمت انه تم التخلص من الجهاز الذي كان لديه .
واشار الشاهد لم اتصل مع الحباشنة ولم ابلغه بان هناك نقصا في المبلغ مقداره مليون ونصف المليون دولار .
وقال برجاق لم يتم احالتي على التقاعد وانما قدمت استقالتي بسبب العملية الاستخبارية المتعلقة بخوست التي كان لي اعتراض عليها والمتعلقة بمقتل احد ضباط المخابرات ولم يتم التحقيق معي بخصوص استقالتي وتم الموافقة عليها بعد تقديمها بشهرين ونصف .
وقال ابلغني عرفات ان المكافات التي امر بتوزيعها على كادر حدود الكرامة من المبالغ المضبوطة وسمعت كلمة دبر حالك بخصوص مبلغ النقص من المبالغ المضبوطة من عرفات وليس من المتهم الذهبي.
واكد الشاهد لم يقم الذهبي بنقلي من موقعي كمدير لمكافحة الارهاب الى خارج الاردن .
كما استمعت المحكمة لشهادة مهندس زراعي يدعى زهير صويص حيث نفى وجود علاقة سابقة بينه وبين الذهبي مؤكدا ان معرفته به بدأت عندما عرض ارضا تعود ملكيتها له تقع في منطقة دابوق للبيع في مكتب عقاري حيث اتصل به صاحب المكتب واخبره عن وجود مشتر للارض وسأله عن السعر النهائي الذي يريده لبيع قطعة الارض فابلغه ان ثمنها النهائي 410 الاف دينار واخبره ان المشتري موافق على السعر وسيتم اعطاؤه شيكا بقيمة 50 الف دينار مبدئيا والباقي عند البيع .وتابع انه بالفعل استلم شيك بـ50 الف دينار ثم شيك اخر بقيمة 360 الفا مسحوبا على بنك الاسكان.
واكد الشاهد ان المشتري لم يكن موجودا عند البيع لكن موظف دائرة الاراضي والذي كان موجودا ابلغه انه باع الارض لامرأة ولا اذكر اسمها لافتا انه قام بكتابة شيك للمكتب العقاري بقيمة 110 الاف دينار مضافا اليه عمولة المكتب بقيمة اجمالية 14 الف دينار.
من جهته اكد مدير اعمال نائر الجميلي محمد ميرزا (عراقي الجنسية) عدم معرفته بالذهبي مشيرا ان نائر الجميلي يعمل في الاستثمار والعقارات ويملك مدارس الاصالة المعاصرة بالاشتراك مع قاسم الراوي ,مؤكدا ان نائر الجميلي حصل على الجنسية عن طريق نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي.وقال ان نائر الجميلي قدم له طلبا للحصول على الجنسية وحصل عليها بالفعل بواسطة الجميلي.
وحول طبيعة علاقة الذهبي بنائر الجميلي نفى الشاهد ميرزا معرفته بطبيعة هذه العلاقة مشيرا الى تردد الجميلي على دائرة المخابرات لاسباب لا يعرفها لافتا الى انه لم يسبق ان ذهب مع الجميلي للدائرة .
وتابع انه يعرف ان الجميلي وقاسم الراوي قاما بشراء قطعة ارض في مادبا لغايات الاستثمار وبعد فترة علمت انهما باعاها. وان شركة عمان للاستثمار مملوكة لنائر الجميلي وقاسم الراوي ولا يعرف اذا ما كان رياض عبد الكريم شريكهما ام لا.
وتحدث الشاهد عن علاقة رياض عبد الكريم ونائر الجميلي وقال ان نائر الجميلي له حسابات في بنك الاسكان وقام بفتح اعتمادات له ولا يعرف ان كان يوجد بين نائر ورياض اية علاقة .
ونفى الشاهد ان يكون قام بايصال هدية من نائر الجميلي الى احد ضباط المخابرات او ان يكون قابله في مطعم قصر النخيل.
وقال الشاهد انا اتاجر بالساعات الثمينة ونائر الجميلي اشترى مني ساعات ثمينة لنفسه ولعائلته وبعد فترة كان يعيد الساعات القديمة لي ويشتري ساعات جديدة وقال لا اعرف اذا كان يهدي هذه الساعات لاخرين.
وتواصل المحكمة الاستماع لباقي شهود النيابة العامة في جلستها العلنية غداً الخميس.