اخبار البلد :  طالب عدد من اصحاب معارض السيارات في عمان والمنطقة الحرة الحكومة السماح بتخفيض الجمرك على السيارات بعد رفع بنزين السيارات وتحديد عمر السيارات التي يتم التخليص عليها في المنطقة الحرة الى 10 سنوات.

رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان قال: ان المستثمرين في المنطقة الحرة تأثروا بشكل مباشر بالقرارات الحكومية المتتالية والمتضمنة رفع اسعار البنزين وزيادة الجمارك على كافة انواع موديلات السيارات ومن ثم قرار منع التخليص على السيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.

وبين ان 40 بالمئة من حجم السيارات في الحرة سنويا هي دون عمر الـ 5 سنوات مشيرا الى ان القرار الحكومي الاخير بوقف التخليص على السيارات دون الـ 5 سنوات قد اضرّ بشكل مباشر بحوالي ألفي عامل في تجارة السيارات في الحرة.

واضاف ان مجلس الوزراء في منتصف العام 1999 قام باصدار قرار يسمح باستيراد السيارات بكافة موديلاتها واعمارها وهذا القرار اعطى الفرصة لعدد كبير من المستثمرين القيام باستيراد اعداد كبيرة من السيارات خاصة السيارات الكورية التي يُستورد منها للسوق الاردنية سنويا بحدود 50 الف سيارة اغلبها موديلات 98 الى 2002 وقد مكّن هذا القرار كافة افراد الشعب الاردني وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود باقتناء سيارة بعد ان كانت محتكرة لفئات معينة من الشعب بسبب ارتفاع ثمنها.

ونوّه الى ان المشكلة التي تواجه المستثمرين في المنطقة الحرة خاصة قطاع السيارات الذي يستحوذ على 80 بالمئة من حجم الاستثمارات هي القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء والتي يطبقها فورا دون اعطاء فترة زمنية كافية ودون القيام بدراستها دراسة عميقة ومستفيضة ودون مشاركة طرفي المعادلة من القطاعين العام والخاص للوقوف على حقيقة القرار والتحقق من ابعاده الايجابية وتبعاته السلبية وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المدى القريب والبعيد.

وأكد ان كثيرا من القرارات الحكومية التي اتخذت في السنوات الخمس الاخيرة اضاعت على خزينة الدولة الاموال الطائلة ودفعت المستثمرين إما لتقليص استثماراتهم او مغادرة البلاد والاستغناء عن عدد كبير من العمالة الاردنية كقرار الشاحنات بتخفيض عمرها الى سنتين وقرار السيارات الهجينة والزجاج الملون الذي عطّل مصالح المستثمرين واضاع الملايين على خزينة الدولة.

صاحب معارض في الحرة وعمان احمد الوشاح بين ان مطالب العاملين في القطاع مشروعة كون هذا القرار يمسّ بشكل مباشر بمصادر الرزق لديهم ويؤثر على استدامته.

واضاف ان هنالك توجهَا من قبل عدد من اصحاب معارض السيارات في الحرة الى التوجه لاستيراد قطع السيارات بدل الاتجار بالمركبات بعد انقطاع مصدر دخلهم نتيجة القرار الحكومي الجائر.

واكد ان شحّ المعروض سيرفع اسعار السيارات بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة خاصة على السيارات الكورية التي تعتبر الاعلى في السوق الاردنية وضمن موديلات تزيد على 5 سنوات.

يذكر ان اجتماعات عقدت مؤخرا ضمت وزير المالية والبيئة والداخلية مع مستثمري المناطق الحرة لبحث تداعيات الازمة حيث وعد الوزراء المعنيون برفع التوصيات الى مجلس الوزراء لدراستها خلال الاجتماع المقبل.

كذلك فإن مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة وتحقيق الاهداف المرجوة قرر حظر استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على خمس سنوات تسبق سنة التخليص.

حيث بلغ عدد السيارات المستوردة التي تم التخليص عليها للسوق المحلية في شهر أيار الماضي 7796 سيارة مقابل 5726 سيارة للشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 36 بالمئة.

وحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الجمارك الأردنية، فقد بلغت قيمة السيارات المستوردة الشهر الماضي 51.917 مليون دينار مقابل 31.97 مليون دينار قيمة السيارات المستوردة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشمل القرار إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مما يخضع للبند الجمركي ( 87.03) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 12.5 بالمئة بدلا من 40 بالمئة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها بغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه أعلاه.

واستناداً لأحدث إحصائية عن السيارات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي فقد بلغ إجمالي السيارات المستوردة 27313 سيارة جلّها من سنوات قديمة حيث بلغ مجموع السيارات دون موديل 1997 ما مجموعه 4442 سيارة فيما كانت النسب للسيارات الجديدة أقل للسنة الواحدة.