الرعب يخيّم على المسابح بعد وفاة أربعة أطفال
اخبار البلد_ الغرق .. كلمة مفزعة، فالماء هبة الله وسر الحياة، ولكن تلك القطرات تتجمع وتتحول لأداة غرق بعد ان يعبث بها الانسان ويسئ استخدامها.
وتقشعر الابدان اكثر عندما تكون الضحية طفل بعمر الورد جاء مع عائلته ليلهو ويكتسب مهارة جديدة يتفاخر بها امام زملائه دون ان يعلم انه سيلاقي حتفه.
هذا الشعور يتحول الى صدمة تعصف بالعقول قبل الابدان عندما يتبادر الى السمع ان حوادث الغرق حدثت وتكررت بمسابح انشأتها وزارة التربية والتعليم، بصفتها صاحبة الولاية للعناية بالطلبة ومعلميهم.
تلك المسابح التي هي جزء من مرافق اندية المعلمين المنتشرة بمختلف المحافظات، مياهها ذات طعم ولون ورائحة، في الوقت الذي تبرز علامات الاستفهام حول معايير الامن والسلامة.
حوادث الغرق تكررت بمسابح أندية المعلمين والمتتبع لحيثياتها يكتشف ان نفس السيناريو قد تكرر بمحافظات مختلفة وبفترات متقاربة وفي الغالب يتم تبادل الاتهامات بين أكثر من جهة فيما الوزارة عمدت الى تشكيل لجان تحقيق، كما حدث في محافظة المفرق واثناء عمل تلك اللجنة تكرر نفس الحادث في محافظة معان!
«الرأي» وهي تضع النقاط على الحروف للمساهمة بتحديد مكامن الخلل قامت على امتداد أكثر من عشرة ايام بجولات ميدانية على مسابح أندية المعلمين في المحافظات التي وقعت بها حوادث الغرق وخرجت بالمحصلة التالية:
كريشان يحّمل وزارة التربية المسؤولية
اعتبر محمود خلف كريشان والد الطفل محمد الذي فارق الحياة غرقا في مسبح نادي معلمي معان أن الاهمال الاداري وقلة وسوء الخدمات المقدمة داخل المسبح كانت السبب الرئيسي في فقدان ابنه.
واضاف محمود الذي زارته الرأي في بيته : لدي في هذه الدنيا ولدان الاكبر هو بدر والاصغر محمد الذي بلغ من العمر سبع سنوات، وابنتان هما منى ومها، واعمل في جامعة الحسين بن طلال.
وبين ان الفقيد محمد كان يحب الرسم والكتابة والاول على صفه بمدرسته «يصفه اقاربه واصدقاؤه بالمؤدب والمحبوب، ونشأ وتربى في كنفي، بعد ان حالت ظروف خاصة بابتعاد امه عنه».
وحول تفاصيل واقعة وفاة ابنه في المسبح قال: ذهبنا الى النادي نتيجة الحاح واصرار اولادي لأخذهم الى المسبح في يوم الجمعة 22/6، من هذا العام وكانت هذه اول مرة ندخل المسبح منذ افتتاحه.. عند وصولنا انا وابنائي الاربعة الى المسبح، قمت بدفع دينارين رسما للدخول بدر ومحمد ومكثت مع بنتيّ مها ومنى في محيط المسبح كون السباحة متاحة فقط للذكور، بعد ذلك نزل الولدان الى المياه ليشعر محمد بالبرد كون المسبح مكشوفاً وغير مغطى.
وتابع: طلبت منه ان يخرج من المياه وان يجلس تحت اشعة الشمس واستجاب للامر لكن بعد ذلك بدقائق نظرت في المكان الذي كان يجلس فيه محمد فلم اجده، وقمت بالبحث عنه داخل المسبح ولم اجده، وذهبت للسؤال عنه لدى الشخص المتضمن للمسبح فأخبرني بانه لم يشاهده وانه ربما قد يكون ذهب الى السيارة، فذهبت الى السيارة فلم اجده، ورجعت الى المسبح مرة اخرى وسألتهم هل رأيتموه لكن دون جدوى، فخرجت باتجاه الشارع الرئيسي للبحث عنه فلم اجده، وعدت من جديد للمسبح وسألتهم مجددا هل شاهدتموه فاخبروني لا.
بعد ذلك قمت بالبحث عنه مجددا في شوارع معان ولم اجده، وبعد ان قاربت الساعة من فقدانه رجعت مرة اخرى للمسبح فطلب مني المتضمن رقم هاتفي، وبانه في حال العثور عليه سيخبرني، وفعلا خرجت من المسبح واذا بشخص ينادي علي ويخبرني بانهم عثروا عليه، فرجعت ووجدته ممددا على الارض، بعد ان اخرجه من المياه شاب ارتطم بجسده وهو عالق في الجانب العميق من المسبح، فحاولت اجراء تنفس اصطناعي له حتى يستيقظ فلم ينجح الامر، فقمت بحمله بالسيارة باتجاه مديرية الدفاع المدني، ونقلوه بسيارة الاسعاف الى المستشفى لكن ولدي كان قد فارق الحياة.
واضاف: المسبح لايصلح للاستعمال البشري، فالمياه عكرة ولونها اخضر من كثرة الاوساخ وانتشار الطحالب على جنباتها، ويفتقر المسبح الى المنقذين المتخصصين، والهيئة الادارية للنادي خالفت القوانين بتضمينها المسبح وعليه فإننا نحمل بالدرجة الاولى المسؤولية الى وزارة التربية والتعليم كون النادي يقع تحت اشرافها ونطالبها باعلان مسؤوليتها عن الحادث وتحمل كل التبعات القانونية جراء تقصيرها، وفي حال لم تقم الوزراة بمتابعة القضية وانصافنا سنقوم باتخاذ اجراءات تصعيدية.
«الرأي» توجهت الى نادي معلمي معان للاطلاع على واقع المسبح والوقوف على حيثيات القضية على ارض الواقع فوجدت بوابة المسبح مغلقة بقفلين كبيرين.
وتم الطلب من الموظفين المتواجدين بالنادي السماح بالدخول الى المسبح فجاء الرد : لا نملك نسخة من المفاتيح، وهو الرد ذاته الذي جاء من مدير النادي، في الوقت الذي اشار المتعهد -متضمن المسبح- في رده على الهاتف بأنه لا يستطيع الحضور لوجوده خارج معان، وانه سيقوم بارسال الحارس لفتح البوابة، وبعد نحو ربع ساعة وبعد تكرار الاتصال به قال: الحارس موجود بالقطرانه ولا يمكنه الحضور للموقع!
بعد ذلك بادرنا بسؤال مسؤولي النادي حول امكانية ان يقوم احد اطفال المنطقة بتسلق السور ودخول المسبح، فعلى من ستكون المسؤولية فكان الجواب حاضرا «المسبح تقع مسوؤليته على المتعهد حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين».
طلبنا الاطلاع على الاتفاقية، ليأتي الرد: لا يمكننا اطلاعكم عليها لانها موجودة في غرفة الادارة وليس لدينا مفتاح، وعندما واجهناهم بالاتفاقية التي زودنا بها ذوو الضحية والتي ارفقت كوثيقة رسمية مع صك «العطوة العشائرية» رغم انها غير موقعة من اي طرف ولا تحمل اية صفة رسمية وتخلو من التواريخ، اجرى الموظفون عدة اتصالات، فظهرت الاتفاقية من الادارة.
وبالمقارنة بينهما ظهر اختلاف بين الاتفاقيتين، وتبين احداهما ان المتعهد -المتضمن- استلم المسبح وان جميع ملحقاته صالحة للاستعمال، ويشير البند السادس الى أن مطابقة مياه المسبح للشروط الصحية تقع على عاتق المتعهد، وألزمته بضروة تأمين طاقم بشري لا يقل عن شخصين لديهم الخبرة بعمليات الانقاذ وضروة ارفاق شهادات من الجهات المختصة تثبت اهليتهما وتقدمها مع عقد الايجار.
وعند الاستفسار من موظفي النادي عن هذا البند قالوا انهم سمعوا ان المتعهد يستعين بخبراء انقاذ لكننا لم نشاهدهم على ارض الواقع.
البند الثامن من الاتفاقية يشير الى حق ادارة النادي بفسخ العقد دون انذار اذا لم يتقيد المتعهد بشروط السلامة العامة، التي كان من ضمنها ارفاق وثائق تثبت أهلية وخبرة المنقذين.
السرحان: فقدت ابني نتيجة الاهمال والتقصير
شهد مسبح نادي معلمي المفرق يوم 14/6/2012 حادثة وفاة الطالب هاجم عايد لافي السرحان (14) عاما غرقا في المسبح.
وقال والد المتوفى عايد في حديثه لـ «الرأي»: وفاة ابني جاءت نتيجة اهمال وتقصير العاملين بالمسبح، فهو مكث لأكثر من ساعة تحت الماء، قبل أن يطفو على سطح الماء، والمسبح لا تتوافر فيه شروط السلامة العامة والمنقذون الذين تم تعينهم من قبل المتعهد -المتضمن- كانوا مشغولين وبعيدين عن المسبح بحيث يتولى الاول عملية استيفاء رسوم الدخول ( ديناران لكل طفل) على البوابة الرئيسية ، فيما يتولى الثاني عملية بيع القهوة وغيرها في بوفيه المسبح، والقضية ما زالت منظورة بالمحاكم من خلال دعوتين تم رفعهما الاولى جزائية ضد المتعهد والثانية مدنية ضد الوزارة».
وبين ان المياه العكرة نتجت عن الاستعمال -الجائر- وكثرة مرتادي المسبح وزيادة كمية «الكلور»، وهي حالت دون امكانية رؤية ابنه عندما سقط بالمياة العميقة، حتى طفا على السطح بعد ان امتلأ جوفه بالماء، مما حدا بالحضور الاتصال بالدفاع المدني بعد ان اخرجه رواد المسبح من المياه.
وحمل السرحان وزارة التربية المسؤولية الكاملة عن غرق ابنه «أشعر بالخوف ان يتم -لفلفة- الحادثة».
واكد ان ذات المسبح قد شهد بالعام الماضي وفاة شخص اخر «من وقتها لم يتم اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالحد من هذه المشكلة من خلال توفير منقذين على اطراف المسبح».
واشار تقرير الدفاع المدني عن الحادثة، «الطفل كان برفقة اصدقائه لممارسة السباحة في النادي عندما كان يغطس تحت المياه، ظن اصدقاؤه انه ذو قدرة على عملية الغطس، غير ان طول فترة الغطس دعتهم الى الاتصال بالدفاع المدني الذي حضربكوادره وتعامل مع الحالة من خلال فريق متخصص، وقام باجراء الاسعافات الاولية في مكان المسبح ومن ثم نقل الطفل الى مستشفى المفرق الحكومي لكنه فارق الحياة».
حادثة غرق قبل افتتاح المسبح
وفي 7 اب من عام 2010، فارق الطفل محمد خالد الهلول (13) عاما الحياة، بعد وفاته غرقا اثناء السباحة في نادي معلمي الطفيلة.
وذكرت مصادر في حديثها لـ «الرأي» أن الحادثة وقعت قبل افتتاح بركة السباحة رسميا بيومين، وبان الفقيد تسلل ومعه مجموعة من اصدقائه الى البركة، لكنه واثناء السباحة غرق وان المسبح كان يخلو من اي شخص رغم امتلاء بركته بالماء الامر الذي يترك اكثر من علامة استفهام.
وأكدت المصادران كوارد الدفاع المدني انتشلت الفتى من المياه، وكان في حالة غيبوبة تامة نقل على إثرها إلى المستشفى، التي وصلها مفارقاً للحياة نتيجة الغرق.
وقد بعثت هذه الحادثة اشارات بخطورة هذه المسابح ولكن تلك الاشارات لم تجد من يلتقطها، فتكررت ذات الحادثة ولكن هذه المرة بعد الافتتاح الرسمي للمسابح.
مسبح قيد الانشاء
توجهت «الرأي» لنادي معلمي عجلون كونه ما زال تحت الانشاء ومعظم المرافق التابعة له ومن ضمنها المسبح لم تستلم بعد رغم انقضاء مدة العطاء، وتجولت «الرأي» بمختلف مرافقه الداخلية، وفي الطابق الثاني التقت مدير النادي بالوكالة الذي ابدى تفهما للمهمة وتم الطلب منه بالاطلاع على المسبح لكنه بعد ان قام بالاتصال بالوزارة اعتذر عن عدم امكانيته تلبية الطلب بناء على تعليمات من المسؤولين بالوزارة.
وبعد مشاهدة المسبح من خلف السور الخارجي تبين انه يختلف عن التصميمات السابقة من خلال ايجاد بركتين منفصلتين الاولى للاطفال بعمق يقل عن متر والثانية للكبار بعمق لا يزيد عن مترين.
وكان يتوفر لفريق «الرأي» معلومات مسبقة عن تجاوز المتعهد للمدة القانونية لاكمال العمل وانه تم اقتطاع نحو 30 الف دينار من مخصصات النادي المالية وتم تحويلها فجأة الى نادي الطفيلة، ما تسبب بتاخير الافتتاح الرسمي له، وان هناك تشققات بجوانب المبسح نظرا لطول فترة خلوه من الماء وفقا للمواصفات المعتمدة.
أندية المعلمين
وقام فريق «الرأي» بجمع معلومات عن أندية المعلمين من مختلف المصادر قبل البدء بالتحقيق وتبين ان معظم المعلومات صحيحة بعد المشاهدة على ارض الواقع او من خلال الحديث مع المعنيين من ذوي الضحايا والعاملين فيها ومن مصادر مختلفة من داخل الوزارة.
تبين انه لا يوجد اسس محددة لاختيار القائمين عليها وحتى ولو وجدت يتم تجاوزها بمبدأ التنقلات الافقية، ويتم نقل الموظفين الى تلك الاندية لمن يرغب بأخذ «اجازة مدفوعة» قبل احالته الى التقاعد وهذا يفسر ان معظم رؤساء الاندية من كبار السن، او يتم نقل بعض الموظفين اليها كعقوبة لهم لتقصيرهم بعمل، ويؤكد هذا ان احدى لجان التفتيش عندما زارت احد الاندية وجدت ان سجل الحضور والغياب موقع بالكامل حتى نهاية الشهر رغم ان الزيارة تمت قبل انقضاء الشهر وهذا موثق بالوزارة.
وتم التأكد ايضاً ان الخلافات بهدف ادارة النادي غالبا ما تتأجج بين مدير النادي المعين ورئيس الهيئة الادارية المنتخب من الهيئة العامة بسبب تضارب الصلاحيات.
وتسعى ادارات الاندية لتحقيق دخل ثابت من خلال تأجير بعض مرافقها كالمسابح وصالات الافراح رغم انه على كادر الاندية موظفون لادارة تلك المنشآت، ضمن اتفاقيات لاتضمن حقوق الهيئة العامة ولا يمكن الاستناد اليها لمحاسبة من اخل فيها نظرا لتعارض بنودها او التساهل بتطبيقها.
يذكر ايضاً ان مسبح نادي معلمي الزرقاء ما زال مغلقا بحجة الصيانة بعد اكتشاف اخطاء، غير ان المتعهد وحسب مصادر مطلعة يلوم القسم الهندسي بسبب تلك الاخطاء بحجة انه نفذ تصميمات جاهزة وغير مسوؤل عنها في حين يؤكد القسم الهندسي انه كان بالامكان تفادي تلك الاخطاء بسهولة لو ان المتهعد تنبه لها قبل التنفيذ.
وتتخلص تلك الاخطاء بضحالة المياه بأحد طرفي المسبح وشدة انحدار الجزء المائل فيه وان الفتحات المسوؤلة عن تدوير المياه بارزة وتشكل خطورة على السباحين، وان طول المسبح 24 مترا بدلا من 25، وما زالت القضية عالقة بين المتعهد والوزارة لاكثر من سنتين.
رد وزارة التربية والتعليم
وحملت «الرأي» ملاحظاتها ومشاهداتها خلال الجولات الميدانية على الاندية الى وزارة التربية والتعليم وحاولت مقابلة الوزير فتعذر ذلك وتم تحويل الطلب الى الناطق الاعلامي للوزارة لكن مقابلته تعذرت ايضاً قبل أن يتم الالتقاء مع مدير الاعلام والعلاقات العامة بالوزارة الذي قام بترتيب لقاء مع مدير ادارة النشاطات بالوزارة د.هاني الجراح.
الجراح رد على استفسارات «الرأي» أن الجهة المسؤولة عن حوادث الغرق هي ادارة تلك الاندية وليس الوزارة سواء كانت تدير المسابح بكوادرها الخاصة او من خلال متعهدين تم تضمين ادارات تلك المسابح لهم بناء على قرارات الهيئات الادارية فيها «للوزارة الحق في التأكد من ان تلك الاندية تدير تلك المسابح بما يحقق شروط السلامة العامة وان تلك الاتفاقيات تتماشى مع هذه الشروط».
واعتبر ان للاندية الحق في تضمين بعض منشآتها من صالات ومسابح، غير ان الوزارة تدرس حاليا تقليص صلاحيات الهيئات الادارية ومن ضمنها الغاء حقها بتضمين تلك المنشآت الا بشروط خاصة، وتكثيف الزيارات التفقدية، وقال: هناك دراسة لادارج تلك الاندية تحت مظلة مديريات التربية في مناطقها وليس اتباعها مباشرة للوزارة كما هو معمول به حاليا.
واضاف: الوزارة شكلت لجان تحقق واستقصاء للوقوف على اسباب تكرار حوادث الغرق وبناء على توصيات تلك اللجان سيتم تشكيل لجان تحقيق ستحاسب الجهات المقصرة حال ثبوت مسؤوليتها لضمان عدم تكرارها بالمستقبل، اما حوادث الغرق التي حدثت فهي منظورة امام القضاء وهو صاحب الحق في ادانة او تبرئة الاطراف المشتركة بالحادث.
وبين أنه لم يكن هناك قرار باغلاق جميع المسابح، ولكن كان للوزارة توجهات باغلاق جزئي للمسابح التي اثيرت حولها بعض الاشكاليات للتأكد من تطبيقها لشروط السلامة العامة، واشار ان مسبحي نادي معلمي عمان واربد ما يزالان يستقبلان المعلمين وذويهم، في حين تم تعليق العمل بمسبح معان والمفرق للتأكد من توفر شروط السلامة العامة، فيما يخضع مسبحا ناديي الزرقاء والطفيلة لعمليات صيانة، ومسبح عجلون لم يتم استلامه رسميا من المتعهد.
وعن أسس التعيين وتسمية الموظفين للعمل بتلك الاندية قال: تتم وفق مقابلات لاختيار الانسب لملء تلك الشواغر لضمان اعلى درجات الاستفادة من قبل المعلمين واسرهم من برامجها، وهذا لا ينفي نقل بعض الموظفين للعمل بها لاسباب انسانية.
وحمل الجراح جزءاً من مسؤولية حوادث الغرق للاهالي كونهم «يقحمون ابناءهم بأنشطة رياضية خطرة تحتاج الى تدريب متخصص»، مؤكدا ان الوزارة بصدد اعادة التصميم الهندسي لتلك المسابح بما يضمن ان لا تزيد ارتفاعات المياه فيها عن مترين من خلال طمر الجزء العميق فيها، معربا عن امله ان تحظى هذه الفكرة التي وردت بدراسات وضعها مختصون بموافقة مديرية الهندسة بالوزراة.
وتقشعر الابدان اكثر عندما تكون الضحية طفل بعمر الورد جاء مع عائلته ليلهو ويكتسب مهارة جديدة يتفاخر بها امام زملائه دون ان يعلم انه سيلاقي حتفه.
هذا الشعور يتحول الى صدمة تعصف بالعقول قبل الابدان عندما يتبادر الى السمع ان حوادث الغرق حدثت وتكررت بمسابح انشأتها وزارة التربية والتعليم، بصفتها صاحبة الولاية للعناية بالطلبة ومعلميهم.
تلك المسابح التي هي جزء من مرافق اندية المعلمين المنتشرة بمختلف المحافظات، مياهها ذات طعم ولون ورائحة، في الوقت الذي تبرز علامات الاستفهام حول معايير الامن والسلامة.
حوادث الغرق تكررت بمسابح أندية المعلمين والمتتبع لحيثياتها يكتشف ان نفس السيناريو قد تكرر بمحافظات مختلفة وبفترات متقاربة وفي الغالب يتم تبادل الاتهامات بين أكثر من جهة فيما الوزارة عمدت الى تشكيل لجان تحقيق، كما حدث في محافظة المفرق واثناء عمل تلك اللجنة تكرر نفس الحادث في محافظة معان!
«الرأي» وهي تضع النقاط على الحروف للمساهمة بتحديد مكامن الخلل قامت على امتداد أكثر من عشرة ايام بجولات ميدانية على مسابح أندية المعلمين في المحافظات التي وقعت بها حوادث الغرق وخرجت بالمحصلة التالية:
كريشان يحّمل وزارة التربية المسؤولية
اعتبر محمود خلف كريشان والد الطفل محمد الذي فارق الحياة غرقا في مسبح نادي معلمي معان أن الاهمال الاداري وقلة وسوء الخدمات المقدمة داخل المسبح كانت السبب الرئيسي في فقدان ابنه.
واضاف محمود الذي زارته الرأي في بيته : لدي في هذه الدنيا ولدان الاكبر هو بدر والاصغر محمد الذي بلغ من العمر سبع سنوات، وابنتان هما منى ومها، واعمل في جامعة الحسين بن طلال.
وبين ان الفقيد محمد كان يحب الرسم والكتابة والاول على صفه بمدرسته «يصفه اقاربه واصدقاؤه بالمؤدب والمحبوب، ونشأ وتربى في كنفي، بعد ان حالت ظروف خاصة بابتعاد امه عنه».
وحول تفاصيل واقعة وفاة ابنه في المسبح قال: ذهبنا الى النادي نتيجة الحاح واصرار اولادي لأخذهم الى المسبح في يوم الجمعة 22/6، من هذا العام وكانت هذه اول مرة ندخل المسبح منذ افتتاحه.. عند وصولنا انا وابنائي الاربعة الى المسبح، قمت بدفع دينارين رسما للدخول بدر ومحمد ومكثت مع بنتيّ مها ومنى في محيط المسبح كون السباحة متاحة فقط للذكور، بعد ذلك نزل الولدان الى المياه ليشعر محمد بالبرد كون المسبح مكشوفاً وغير مغطى.
وتابع: طلبت منه ان يخرج من المياه وان يجلس تحت اشعة الشمس واستجاب للامر لكن بعد ذلك بدقائق نظرت في المكان الذي كان يجلس فيه محمد فلم اجده، وقمت بالبحث عنه داخل المسبح ولم اجده، وذهبت للسؤال عنه لدى الشخص المتضمن للمسبح فأخبرني بانه لم يشاهده وانه ربما قد يكون ذهب الى السيارة، فذهبت الى السيارة فلم اجده، ورجعت الى المسبح مرة اخرى وسألتهم هل رأيتموه لكن دون جدوى، فخرجت باتجاه الشارع الرئيسي للبحث عنه فلم اجده، وعدت من جديد للمسبح وسألتهم مجددا هل شاهدتموه فاخبروني لا.
بعد ذلك قمت بالبحث عنه مجددا في شوارع معان ولم اجده، وبعد ان قاربت الساعة من فقدانه رجعت مرة اخرى للمسبح فطلب مني المتضمن رقم هاتفي، وبانه في حال العثور عليه سيخبرني، وفعلا خرجت من المسبح واذا بشخص ينادي علي ويخبرني بانهم عثروا عليه، فرجعت ووجدته ممددا على الارض، بعد ان اخرجه من المياه شاب ارتطم بجسده وهو عالق في الجانب العميق من المسبح، فحاولت اجراء تنفس اصطناعي له حتى يستيقظ فلم ينجح الامر، فقمت بحمله بالسيارة باتجاه مديرية الدفاع المدني، ونقلوه بسيارة الاسعاف الى المستشفى لكن ولدي كان قد فارق الحياة.
واضاف: المسبح لايصلح للاستعمال البشري، فالمياه عكرة ولونها اخضر من كثرة الاوساخ وانتشار الطحالب على جنباتها، ويفتقر المسبح الى المنقذين المتخصصين، والهيئة الادارية للنادي خالفت القوانين بتضمينها المسبح وعليه فإننا نحمل بالدرجة الاولى المسؤولية الى وزارة التربية والتعليم كون النادي يقع تحت اشرافها ونطالبها باعلان مسؤوليتها عن الحادث وتحمل كل التبعات القانونية جراء تقصيرها، وفي حال لم تقم الوزراة بمتابعة القضية وانصافنا سنقوم باتخاذ اجراءات تصعيدية.
«الرأي» توجهت الى نادي معلمي معان للاطلاع على واقع المسبح والوقوف على حيثيات القضية على ارض الواقع فوجدت بوابة المسبح مغلقة بقفلين كبيرين.
وتم الطلب من الموظفين المتواجدين بالنادي السماح بالدخول الى المسبح فجاء الرد : لا نملك نسخة من المفاتيح، وهو الرد ذاته الذي جاء من مدير النادي، في الوقت الذي اشار المتعهد -متضمن المسبح- في رده على الهاتف بأنه لا يستطيع الحضور لوجوده خارج معان، وانه سيقوم بارسال الحارس لفتح البوابة، وبعد نحو ربع ساعة وبعد تكرار الاتصال به قال: الحارس موجود بالقطرانه ولا يمكنه الحضور للموقع!
بعد ذلك بادرنا بسؤال مسؤولي النادي حول امكانية ان يقوم احد اطفال المنطقة بتسلق السور ودخول المسبح، فعلى من ستكون المسؤولية فكان الجواب حاضرا «المسبح تقع مسوؤليته على المتعهد حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين».
طلبنا الاطلاع على الاتفاقية، ليأتي الرد: لا يمكننا اطلاعكم عليها لانها موجودة في غرفة الادارة وليس لدينا مفتاح، وعندما واجهناهم بالاتفاقية التي زودنا بها ذوو الضحية والتي ارفقت كوثيقة رسمية مع صك «العطوة العشائرية» رغم انها غير موقعة من اي طرف ولا تحمل اية صفة رسمية وتخلو من التواريخ، اجرى الموظفون عدة اتصالات، فظهرت الاتفاقية من الادارة.
وبالمقارنة بينهما ظهر اختلاف بين الاتفاقيتين، وتبين احداهما ان المتعهد -المتضمن- استلم المسبح وان جميع ملحقاته صالحة للاستعمال، ويشير البند السادس الى أن مطابقة مياه المسبح للشروط الصحية تقع على عاتق المتعهد، وألزمته بضروة تأمين طاقم بشري لا يقل عن شخصين لديهم الخبرة بعمليات الانقاذ وضروة ارفاق شهادات من الجهات المختصة تثبت اهليتهما وتقدمها مع عقد الايجار.
وعند الاستفسار من موظفي النادي عن هذا البند قالوا انهم سمعوا ان المتعهد يستعين بخبراء انقاذ لكننا لم نشاهدهم على ارض الواقع.
البند الثامن من الاتفاقية يشير الى حق ادارة النادي بفسخ العقد دون انذار اذا لم يتقيد المتعهد بشروط السلامة العامة، التي كان من ضمنها ارفاق وثائق تثبت أهلية وخبرة المنقذين.
السرحان: فقدت ابني نتيجة الاهمال والتقصير
شهد مسبح نادي معلمي المفرق يوم 14/6/2012 حادثة وفاة الطالب هاجم عايد لافي السرحان (14) عاما غرقا في المسبح.
وقال والد المتوفى عايد في حديثه لـ «الرأي»: وفاة ابني جاءت نتيجة اهمال وتقصير العاملين بالمسبح، فهو مكث لأكثر من ساعة تحت الماء، قبل أن يطفو على سطح الماء، والمسبح لا تتوافر فيه شروط السلامة العامة والمنقذون الذين تم تعينهم من قبل المتعهد -المتضمن- كانوا مشغولين وبعيدين عن المسبح بحيث يتولى الاول عملية استيفاء رسوم الدخول ( ديناران لكل طفل) على البوابة الرئيسية ، فيما يتولى الثاني عملية بيع القهوة وغيرها في بوفيه المسبح، والقضية ما زالت منظورة بالمحاكم من خلال دعوتين تم رفعهما الاولى جزائية ضد المتعهد والثانية مدنية ضد الوزارة».
وبين ان المياه العكرة نتجت عن الاستعمال -الجائر- وكثرة مرتادي المسبح وزيادة كمية «الكلور»، وهي حالت دون امكانية رؤية ابنه عندما سقط بالمياة العميقة، حتى طفا على السطح بعد ان امتلأ جوفه بالماء، مما حدا بالحضور الاتصال بالدفاع المدني بعد ان اخرجه رواد المسبح من المياه.
وحمل السرحان وزارة التربية المسؤولية الكاملة عن غرق ابنه «أشعر بالخوف ان يتم -لفلفة- الحادثة».
واكد ان ذات المسبح قد شهد بالعام الماضي وفاة شخص اخر «من وقتها لم يتم اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالحد من هذه المشكلة من خلال توفير منقذين على اطراف المسبح».
واشار تقرير الدفاع المدني عن الحادثة، «الطفل كان برفقة اصدقائه لممارسة السباحة في النادي عندما كان يغطس تحت المياه، ظن اصدقاؤه انه ذو قدرة على عملية الغطس، غير ان طول فترة الغطس دعتهم الى الاتصال بالدفاع المدني الذي حضربكوادره وتعامل مع الحالة من خلال فريق متخصص، وقام باجراء الاسعافات الاولية في مكان المسبح ومن ثم نقل الطفل الى مستشفى المفرق الحكومي لكنه فارق الحياة».
حادثة غرق قبل افتتاح المسبح
وفي 7 اب من عام 2010، فارق الطفل محمد خالد الهلول (13) عاما الحياة، بعد وفاته غرقا اثناء السباحة في نادي معلمي الطفيلة.
وذكرت مصادر في حديثها لـ «الرأي» أن الحادثة وقعت قبل افتتاح بركة السباحة رسميا بيومين، وبان الفقيد تسلل ومعه مجموعة من اصدقائه الى البركة، لكنه واثناء السباحة غرق وان المسبح كان يخلو من اي شخص رغم امتلاء بركته بالماء الامر الذي يترك اكثر من علامة استفهام.
وأكدت المصادران كوارد الدفاع المدني انتشلت الفتى من المياه، وكان في حالة غيبوبة تامة نقل على إثرها إلى المستشفى، التي وصلها مفارقاً للحياة نتيجة الغرق.
وقد بعثت هذه الحادثة اشارات بخطورة هذه المسابح ولكن تلك الاشارات لم تجد من يلتقطها، فتكررت ذات الحادثة ولكن هذه المرة بعد الافتتاح الرسمي للمسابح.
مسبح قيد الانشاء
توجهت «الرأي» لنادي معلمي عجلون كونه ما زال تحت الانشاء ومعظم المرافق التابعة له ومن ضمنها المسبح لم تستلم بعد رغم انقضاء مدة العطاء، وتجولت «الرأي» بمختلف مرافقه الداخلية، وفي الطابق الثاني التقت مدير النادي بالوكالة الذي ابدى تفهما للمهمة وتم الطلب منه بالاطلاع على المسبح لكنه بعد ان قام بالاتصال بالوزارة اعتذر عن عدم امكانيته تلبية الطلب بناء على تعليمات من المسؤولين بالوزارة.
وبعد مشاهدة المسبح من خلف السور الخارجي تبين انه يختلف عن التصميمات السابقة من خلال ايجاد بركتين منفصلتين الاولى للاطفال بعمق يقل عن متر والثانية للكبار بعمق لا يزيد عن مترين.
وكان يتوفر لفريق «الرأي» معلومات مسبقة عن تجاوز المتعهد للمدة القانونية لاكمال العمل وانه تم اقتطاع نحو 30 الف دينار من مخصصات النادي المالية وتم تحويلها فجأة الى نادي الطفيلة، ما تسبب بتاخير الافتتاح الرسمي له، وان هناك تشققات بجوانب المبسح نظرا لطول فترة خلوه من الماء وفقا للمواصفات المعتمدة.
أندية المعلمين
وقام فريق «الرأي» بجمع معلومات عن أندية المعلمين من مختلف المصادر قبل البدء بالتحقيق وتبين ان معظم المعلومات صحيحة بعد المشاهدة على ارض الواقع او من خلال الحديث مع المعنيين من ذوي الضحايا والعاملين فيها ومن مصادر مختلفة من داخل الوزارة.
تبين انه لا يوجد اسس محددة لاختيار القائمين عليها وحتى ولو وجدت يتم تجاوزها بمبدأ التنقلات الافقية، ويتم نقل الموظفين الى تلك الاندية لمن يرغب بأخذ «اجازة مدفوعة» قبل احالته الى التقاعد وهذا يفسر ان معظم رؤساء الاندية من كبار السن، او يتم نقل بعض الموظفين اليها كعقوبة لهم لتقصيرهم بعمل، ويؤكد هذا ان احدى لجان التفتيش عندما زارت احد الاندية وجدت ان سجل الحضور والغياب موقع بالكامل حتى نهاية الشهر رغم ان الزيارة تمت قبل انقضاء الشهر وهذا موثق بالوزارة.
وتم التأكد ايضاً ان الخلافات بهدف ادارة النادي غالبا ما تتأجج بين مدير النادي المعين ورئيس الهيئة الادارية المنتخب من الهيئة العامة بسبب تضارب الصلاحيات.
وتسعى ادارات الاندية لتحقيق دخل ثابت من خلال تأجير بعض مرافقها كالمسابح وصالات الافراح رغم انه على كادر الاندية موظفون لادارة تلك المنشآت، ضمن اتفاقيات لاتضمن حقوق الهيئة العامة ولا يمكن الاستناد اليها لمحاسبة من اخل فيها نظرا لتعارض بنودها او التساهل بتطبيقها.
يذكر ايضاً ان مسبح نادي معلمي الزرقاء ما زال مغلقا بحجة الصيانة بعد اكتشاف اخطاء، غير ان المتعهد وحسب مصادر مطلعة يلوم القسم الهندسي بسبب تلك الاخطاء بحجة انه نفذ تصميمات جاهزة وغير مسوؤل عنها في حين يؤكد القسم الهندسي انه كان بالامكان تفادي تلك الاخطاء بسهولة لو ان المتهعد تنبه لها قبل التنفيذ.
وتتخلص تلك الاخطاء بضحالة المياه بأحد طرفي المسبح وشدة انحدار الجزء المائل فيه وان الفتحات المسوؤلة عن تدوير المياه بارزة وتشكل خطورة على السباحين، وان طول المسبح 24 مترا بدلا من 25، وما زالت القضية عالقة بين المتعهد والوزارة لاكثر من سنتين.
رد وزارة التربية والتعليم
وحملت «الرأي» ملاحظاتها ومشاهداتها خلال الجولات الميدانية على الاندية الى وزارة التربية والتعليم وحاولت مقابلة الوزير فتعذر ذلك وتم تحويل الطلب الى الناطق الاعلامي للوزارة لكن مقابلته تعذرت ايضاً قبل أن يتم الالتقاء مع مدير الاعلام والعلاقات العامة بالوزارة الذي قام بترتيب لقاء مع مدير ادارة النشاطات بالوزارة د.هاني الجراح.
الجراح رد على استفسارات «الرأي» أن الجهة المسؤولة عن حوادث الغرق هي ادارة تلك الاندية وليس الوزارة سواء كانت تدير المسابح بكوادرها الخاصة او من خلال متعهدين تم تضمين ادارات تلك المسابح لهم بناء على قرارات الهيئات الادارية فيها «للوزارة الحق في التأكد من ان تلك الاندية تدير تلك المسابح بما يحقق شروط السلامة العامة وان تلك الاتفاقيات تتماشى مع هذه الشروط».
واعتبر ان للاندية الحق في تضمين بعض منشآتها من صالات ومسابح، غير ان الوزارة تدرس حاليا تقليص صلاحيات الهيئات الادارية ومن ضمنها الغاء حقها بتضمين تلك المنشآت الا بشروط خاصة، وتكثيف الزيارات التفقدية، وقال: هناك دراسة لادارج تلك الاندية تحت مظلة مديريات التربية في مناطقها وليس اتباعها مباشرة للوزارة كما هو معمول به حاليا.
واضاف: الوزارة شكلت لجان تحقق واستقصاء للوقوف على اسباب تكرار حوادث الغرق وبناء على توصيات تلك اللجان سيتم تشكيل لجان تحقيق ستحاسب الجهات المقصرة حال ثبوت مسؤوليتها لضمان عدم تكرارها بالمستقبل، اما حوادث الغرق التي حدثت فهي منظورة امام القضاء وهو صاحب الحق في ادانة او تبرئة الاطراف المشتركة بالحادث.
وبين أنه لم يكن هناك قرار باغلاق جميع المسابح، ولكن كان للوزارة توجهات باغلاق جزئي للمسابح التي اثيرت حولها بعض الاشكاليات للتأكد من تطبيقها لشروط السلامة العامة، واشار ان مسبحي نادي معلمي عمان واربد ما يزالان يستقبلان المعلمين وذويهم، في حين تم تعليق العمل بمسبح معان والمفرق للتأكد من توفر شروط السلامة العامة، فيما يخضع مسبحا ناديي الزرقاء والطفيلة لعمليات صيانة، ومسبح عجلون لم يتم استلامه رسميا من المتعهد.
وعن أسس التعيين وتسمية الموظفين للعمل بتلك الاندية قال: تتم وفق مقابلات لاختيار الانسب لملء تلك الشواغر لضمان اعلى درجات الاستفادة من قبل المعلمين واسرهم من برامجها، وهذا لا ينفي نقل بعض الموظفين للعمل بها لاسباب انسانية.
وحمل الجراح جزءاً من مسؤولية حوادث الغرق للاهالي كونهم «يقحمون ابناءهم بأنشطة رياضية خطرة تحتاج الى تدريب متخصص»، مؤكدا ان الوزارة بصدد اعادة التصميم الهندسي لتلك المسابح بما يضمن ان لا تزيد ارتفاعات المياه فيها عن مترين من خلال طمر الجزء العميق فيها، معربا عن امله ان تحظى هذه الفكرة التي وردت بدراسات وضعها مختصون بموافقة مديرية الهندسة بالوزراة.