"الاستهلاكية المدنية" تخالف قانون الضمان والحد الأدنى للأجور
تخالف المؤسسة الاستهلاكية المدنية القانون برفضها إشراك العاملين لديها
في مجال التحميل والتنزيل في الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي، كما خالفت
القانون عند تطبيقها لقرار الحد الأدنى للأجور وفق مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال في المؤسسة موسى الصبيحي لـ"العرب اليوم" إن القضية ما تزال تتعلق بـ174 عاملا من عمال التحميل والتنزيل في المؤسسة، منوها أن عددهم في السابق كان يتجاوز الـ300 عامل إلا أنه تم إنهاء خدماتهم وبالتالي خسر ما يزيد على 125 عاملا حقوقهم ولم يستطيعوا تحصيلها.
ورغم أن المؤسسة وعدت بإشراك هذه الفئة من العاملين لديها في الضمان الاجتماعي إلا أنها "تماطل" في تطبيق وعودها، التي يفرض القانون تطبيقها، بينما تصر على عدم إشراكهم بالضمان بأثر رجعي، حيث إن منهم من يعمل في المؤسسة منذ سنوات.
ولفت الصبيحي إلى أن المؤسسة لديها مخالفة صريحة للقانون من حيث الالتزام بالحد الأدنى للأجر الجديد والبالغ 190 دينارا، حيث قررت الحكومة تطبيق قرار رفع الأجور على العاملين من 150 إلى 190 دينارا اعتبارا من مطلع شباط الماضي إلا ان المؤسسة أصدرت قرارا بتطبيق القرار اعتبارا من مطلع حزيران، وهو ما يخالف القانون صراحة.
ولا تزال مجموعة من المؤسسات الرسمية غير متعاونة مع الضمان، وفق الصبيحي، من ضمنها وزارة التربية والتعليم ومشكلة العاملين في مراكز محو الأمية والبالغ عددهم 350 معلما ومعلمة، و300 موظف في مجلس الأمة خارج مظلة الضمان .
وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال في المؤسسة موسى الصبيحي لـ"العرب اليوم" إن القضية ما تزال تتعلق بـ174 عاملا من عمال التحميل والتنزيل في المؤسسة، منوها أن عددهم في السابق كان يتجاوز الـ300 عامل إلا أنه تم إنهاء خدماتهم وبالتالي خسر ما يزيد على 125 عاملا حقوقهم ولم يستطيعوا تحصيلها.
ورغم أن المؤسسة وعدت بإشراك هذه الفئة من العاملين لديها في الضمان الاجتماعي إلا أنها "تماطل" في تطبيق وعودها، التي يفرض القانون تطبيقها، بينما تصر على عدم إشراكهم بالضمان بأثر رجعي، حيث إن منهم من يعمل في المؤسسة منذ سنوات.
ولفت الصبيحي إلى أن المؤسسة لديها مخالفة صريحة للقانون من حيث الالتزام بالحد الأدنى للأجر الجديد والبالغ 190 دينارا، حيث قررت الحكومة تطبيق قرار رفع الأجور على العاملين من 150 إلى 190 دينارا اعتبارا من مطلع شباط الماضي إلا ان المؤسسة أصدرت قرارا بتطبيق القرار اعتبارا من مطلع حزيران، وهو ما يخالف القانون صراحة.
ولا تزال مجموعة من المؤسسات الرسمية غير متعاونة مع الضمان، وفق الصبيحي، من ضمنها وزارة التربية والتعليم ومشكلة العاملين في مراكز محو الأمية والبالغ عددهم 350 معلما ومعلمة، و300 موظف في مجلس الأمة خارج مظلة الضمان .