الحكومة تدمج شركتين وهيئتين وتلغي مؤسستين

اخبار البلد_ عبر لجنة من 3 وزراء لمتابعة هيكلة الجهاز الحكومي_

1500 شكوى من المواطنين على الخدمات الحكومية منذ بداية العام الحالي

تنوي الحكومة استكمال إجراءات إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة والشركات الحكومية، حيث شرعت بدمج شركتين حكوميتين، ودمج هيئتين والغاء أخريين.

وقد قرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة واستكمال عمليات الدمج والالغاء ومراجعة الهياكل التنظيمية لوزارات ومؤسسات الجهاز الحكومي بالسرعة الممكنة.

وتم تشكيل لجنة من 3 وزراء لمتابعة عمليات الدمج والالغاء للوزارات ومؤسسات الجهاز الحكومي، حيث ستعمل اللجنة وفق خطة حكومية لذلك.

وتابعت الحكومة، بحسب ما أكده وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، استكمال تنفيذ اجراءات دمج شركة المناطق الحرة مع شركة المدن الصناعية في شركة واحدة، تمهيدا لدمجها بالشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية.

واضاف الخوالدة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم امس، ان الحكومة تتابع دمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، في هيئة واحدة تسمى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك من خلال استكمال إعداد مشروع قانون الطاقة والمعادن والسير باجراءات اقراره حسب الاصول.

واكد انه سيتم الغاء الهيئة الاردنية للتنمية البيئية والاستثمارية وذلك من خلال التنسيق مع مجلس النواب لعرض قانون تنمية البيئة الاستثمارية المؤقت لسنة 2003 في اقرب وقت ممكن ليقوم المجلس برفضه تمهيدا لإعلان بطلانه من قبل الحكومة.

واشار الخوالدة الى انه يتم حاليا استكمال إعداد مشروع قانون الاستثمار الذي يتضمن دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار، وهيئة المناطق التنموية والمهام المتعلقة بترويج الصادرات وإقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمؤسسة واحدة تسمى " مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار" ومتابعة السير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

وتابع الخوالدة: يتم حاليا أيضا استكمال عملية الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية من خلال متابعة إجراءات إقرار مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص والمودع لدى مجلس النواب او إقرار مشروع قانون إلغاء الهيئة.

كما يتم حاليا بحسب الخوالدة استكمال إقرار مشروع نظام المعهد الدبلوماسي الاردني، الذي يتضمن إلغاء استقلالية المعهد ليصبح ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.

من جهة اخرى قال الوزير الخوالدة إن وزارة تطوير القطاع العام تركز حاليا على تحسين الخدمات الحكومية، فقد أعدت الوزارة دراسة تبين مدى التزام الدوائر الحكومية بالمتطلبات الواردة في نظام تحسين الخدمات الحكومية من جهة، وتزويد مجلس الوزراء بتقارير شهرية عن الشكاوى على الخدمات الحكومية من خلال مركز الاتصال الوطني ووحدة الشكاوى في الوزارة.

واشار الى ان عدد الشكاوى التي تلقتها الوحدة منذ بداية العام الحالي 1500 شكوى، بمعدل شهري بلغ 300 شكوى.

وحول الموارد البشرية قال الخوالدة : سيتم عرض تعليمات معدّلة لتعليمات الاختيار والتعيين على مجلس الخدمة المدنية بهدف إعطاء وزن اكبر لاقدمية التخرج والتركيز على الحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

واشار الى ان الوزارة تعمل على مناقشة مخرجات تقرير تقييم السياسات الحكومية للأعوام 2005-2011 مع الوزارات المعنية للاستفادة منها في الخطط والبرامج المستقبلية للجهاز الحكومي، اضافة الى حصر المؤشرات التي تنشرها المنظمات الدولية، وترتيب الاردن ضمنها للعمل على تحسين ترتيبه فيها بهدف تعزيز مكانة الاردن على الخارطة العالمية.

ونوه الى ان الوزارة تدرس مع برنامج "UNDP" الدولي منح برامج لتعزيز الحوكمة في القطاع العام،ومنح برامج تحسن الخدمات في الميدان.

وقال الخوالدة إن الوفر المتحقق منذ بداية العام عبر برنامج هيكلة الرواتب من خلال اقرار نظام الخدمة المدنية بلغ 40 بالمئة.
جميع الحقوق محفوظة @ 2024