لقاء قياديين من الإخوان المسلمين ( زكي بني ارشيد ووائل السقا) بمدير المخابرات فيصل الشوبكي، فتح شهية الكثيرين للحديث عن مشروع صفقة بين الحركة والدولة.
حجج هؤلاء تثير القلق؛ فهم يربطون بين الصفقة المفترضة وبين الملف السوري من ناحية، وزيارة خالد مشعل من ناحية أخرى.
بمعنى أنهم يفترضون تضحية الإخوان المسلمين بالملف الداخلي لحساب مواقف رسمية للدولة، تكون خادمة للملف السوري أو ملف حماس.
كل ذلك فرضيات حيكت قبل هذا وثبت كذب زعمها، لكن مع ذلك تشعر بعض قواعد الإخوان بالقلق كما شركاؤهم من الحراكات، الذين يستحقون أن يوضعوا في الصورة.
معلوماتي أن مدير المخابرات هو من كان يسعى للقاء قيادات الحركة منذ زمن ليس بالقصير، وقد قلتها مرارا: «لا تلتقوا مدير المخابرات».
والسبب أنكم ترفضون بداية منهجية حكومات الظل، كما أن المخابرات واجهة للمقاربة الأمنية تجاهكم، والأولى أن يكون السعي دائما لنيل تعريف سياسي اجتماعي لكم من الدولة.
تحت الإلحاح الرسمي جرت المقابلة، لا بأس، لكن أن يتلوها همهمات وتشكيك وحديث عن صفقات وتوزيع مقاعد للبرلمان، فهذا مرفوض ومطلوب لأجله التوضيح، والتصريح دون تردد.
دخول الأردن الرسمي في الملف السوري بأي شكل لن يكون أبدا بسبب تفاهمات مع الإخوان، ولن يعطيه ذلك دفعة للإمام، ولن يكون تعنت الإخوان في الملف الداخلي سبباً في نكوص الأردن عن تقديم المعونة في إسقاط الأسد.
هناك عوامل دولية وإقليمية (السعودية والولايات المتحدة) سيكون لضغطها مفعول الحسم على الأداء الأردني تجاه الملف السوري، فلا نتوهم، ولا نظن أن ما يقال صحيح.
في السياسة كل شيء محتمل، ويحق للحركة أن تتراجع وتشارك في الانتخابات تحت شروط معينة، وأنا شخصيا مع المشاركة إذا ما لبى القانون حدا معقولا من الشروط.
لكن نحن اليوم في زمن «الربيع العربي»، زمن الشفافية والوضوح والعمل من فوق الطاولة، ويستحق الأمر من جماعة الإخوان مصارحة الناس بما يجري، «نفيا كان الأمر أو إثباتا».
لقاء رئيس الوزراء الأخير مع جريدة الرأي لا يوحي بأي صفقة، وتصريحات الإخوان التراكمية لا توحي أيضا بمثل ذلك، ورغم ذلك يستحق الشارع أن يعرف أين هو موقع الأجندة الوطنية الداخلية من حالة الإخوان اليوم.