اخبار البلد_ اكد رئيس
الوزراء الدكتور فايز الطراونة اهمية الدور الذي يقوم به ديوان المظالم
في تعزيز قواعد العدالة والانصاف وحماية حقوق المواطنين.
واشاد رئيس
الوزراء خلال زيارته ديوان المظالم صباح اليوم الاثنين واجتماعه برئيسه
عبدالاله الكردي وكبار موظفي الديوان بالجهود التي يبذلها العاملون فيه
للتعامل مع الشكاوى والتظلمات تجاه الادارة العامة الاردنية وايجاد حلول
عادلة لها، مشيرا الى ان الديوان يعد بحق احد الاوجه الحضارية الكثيرة
للاردن.
واعرب الطراونة عن الامل بان يكون المؤشر البياني لعدد الشكاوى
المقدمة في تناقص مستمر بما يشير الى تحسن الادارة العامة وادائها، لافتا
الى اهمية دور الديوان في ارشاد الادارة العامة الى نقاط الضعف
لمعالجتها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون الكامل من قبل الوزارات
والادارات العامة مع عمل الديوان بما يسهم في معالجة الاجراءات والقرارات
والممارسات الخاطئة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
من جهته اكد
الكردي ان هذه الزيارة تعبر عن مدى اهتمام الحكومة بتعزيز اسس النزاهة
والشفافية والعدل في الادارة العامة وذلك تحقيقا لرؤى وتطلعات جلالة الملك
عبدالله الثاني.
واشار الى ان الديوان تلقى خلال عام 2009 وهو العام
الاول الذي باشر العمل ما مجموعه 2716 شكوى نجح في حل ما نسبته 73ر80
بالمئة من مجموع الشكاوى التي ثبت خطأ الادارة فيها، في حين ان التقرير
الثاني عن عام 2010 اشار الى تلقي الديوان ما مجموعه 1572 شكوى نجح في حل
ما نسبته 06ر78 بالمئة منها عبر طرق الحل الرسمي والودي.
وبين الكردي
ان قانون الديوان منحه الحق في الرقابة على الادارة العامة بشقيها المدني
والعسكري من خلال تلقي شكاوي الموظفين على ادارتهم او متلقي الخدمة مهما
كانت جنسيتهم على الادارة.
واكد ضرورة التعاون البناء المشترك للوصول
الى حلول عادلة للشكاوى من جهة ولتحقيق هدف اخر على درجة من الاهمية يتمثل
في نشر وتجذير ثقافة الشكوى بحيث يدرك المواطن متى وكيف ولمن ولماذا
يشتكي ويدرك الموظف العام ان الشكوى ليست طلب احسان او مساعدة بل هي حق
للمواطن في اطار علاقته مع الدولة وان الشكوى لا تستهدف شخصا بعينه بل
تستهدف قرارا او اجراء او ممارسة خاطئة يجب تصويبها.
واستمع رئيس
الوزراء الى ايجاز حول مهام وصلاحيات الديوان وآلية عمله في تلقي الشكاوى
تجاه الادارة العامة وكيفية تعامله معها وصولا لتعزيز مبدأ الشفافية
والمساءلة ومعالجة الاجراءات والقرارات والممارسات الخاطئة للارتقاء باداء
الادارة العامة من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
واشار الايجاز
الى انه يحق لاي متضرر من قرارات وممارسات الادارة العامة او موظفيها ان
يتقدم بشكوى سواء كان اردنيا أو غير اردني موجود داخل المملكة او خارجها
وذلك من خلال طرق عدة تتمثل بتعبئة النموذج المعتمد اما بالحضور الى مقر
الديوان او من خلال مكاتب شركة البريد الاردني وارساله مجانا عبر البريد
كما يمكن للمتظلم من خارج الاردن ارسال الشكوى عبر البريد الالكتروني
للديوان.
وبين الايجاز ان مجموع اعداد التظلمات الواردة للديوان حتى
نهاية شهر كانون اول 2011 بلغ 6550 تظلما وبلغ عدد الشكاوى المرفوضة منها
شكلا 3036 وبنسبة 46 بالمئة وتم تقديم ارشاد لـ 594 شكوى منها، فيما بلغ
عدد الشكاوى المقبولة منها 3514 وبنسبة 54 بالمئة منها 2050 شكوى ثبت عدم
خطأ الادارة العامة فيها و434 شكوى انتهت بالحل الرسمي و185 شكوى انتهت
بالحل الودي و161 شكوى رفعت بها توصية للادارة لوجود خطأ بالإجراء الاداري
كما تم حفظ 255 شكوى ولا تزال 429 شكوى قيد المتابعة