لا فساد في أمانة عمان

لا أريد أن أتحدث عن الملفات العديدة الخاصة بأمانة عمان الكبرى والمحولة إلى مكافحة الفساد لوجود شبهات فيها.

ولن أعلق على الملفات المفتوحة حول اللوحات الإعلانية الضخمة، واللوحات المخصصة للسيارات والمشاة ولا المحاباة لشركات على حساب شركات أخرى، ولا على الرسوم الباهظة التي تحصلها الأمانة.

ولن أصدّق قصة العطاءات التي تذهب لغير مستحقيها، ولا عناوين شركات تحتكر هذه العطاءات، ولا حتى نتائج التحقيق في ملفات فساد وصلت إلى رحلات الحج والعمرة، ولا عن العجز بملايين الدنانير في موازنتها، ولا عن استملاكات تفرض عليها.

لن أتحدث عن وجبات التعيينات التي نسمع عنها، والتي يتم تمريرها لوزراء ونواب ومتنفذين، ولا عن المستشارين الذين "تنعف" بهم الأمانة، ولا عن السيارات والسائقين والبنزين الذي يمنح لمستشارين لا يُستشارون، وتم تعيينهم في أوقات البحبوحة وإرضاء لجهات وشخصيات، ولا عن العقود الباذخة لكبار الموظفين والجهات الاستشارية.

لن أتحدث عن الاعتصامات العمالية والمطلبية التي ينفذها العشرات من موظفي الأمانة، مطالبين بإعادة النظر بالهيكلة الوظيفية وتثبيت عمال المياومة، والتحويلات للمسميات الوظيفية، التي دارت حولها شبهات فساد، إرضاءً لنواب، ورفع الظلم جراء قرارات إدارية غير متوازنة.

ولست مقتنعا أن أمانة عمان تغض الطرف عن باعة بسطات يحتلون دوار فراس في جبل الحسين، ويخالفون القانون نهارا جهارا، ويتشاجرون مع اصحاب المحال الذين قرفوا من الاوضاع المفروضة عليهم، وذلك كله ارضاء لبلطجية يحصلون على اتاوات من اصحاب البسطات، ويقومون بحمايتهم.

كل ما يقال عن الاوضاع في امانة عمان إن كان صحيحا أو ظالما، فإنه برسم إلادارة التي تشرف عليها، لكن أن يكون عدد الموظفين والعاملين في الامانة ضعفي عدد العاملين في بلدية باريس مثلا، ولا نستطيع أن نعيد للعاصمة بهجتها النظيفة وشوارعها المرممة وحواريها الانيقة فهذا ظلم لعمان ولأهلها وضيوفها.

عمان التي كنا نفاخر العواصم الأخرى بنظافتها، تعاني مناطق عديدة فيها من تكدس النفايات، ومن حظائر الاغنام بين عماراتها وفللها، ومن القوارض التي تغزو اسواقها ومناطق عديدة منها.

صيف عمان الملتهب لا يحتمل فقدان النظافة بهذا الشكل، ولا يحتمل الازمات المرورية التي تتسبب فيها تراخيص مولات ومراكز تجارية لا ندري كيف تمنح لأصحابها.

كل الذرائع التي تتذرع بها ادارة الامانة من تهالك الاسطول لا يعفيها من المسؤولية وخصوصا في ظل وجود أكثر من 6 آلاف عامل وطن جلهم عينوا على "الكوتات".

على الأمانة أن لا تنسى انها تنفق زهاء 20 مليون دينار من جيوب الأردنيين على "لم القمامة"، أعان الله الوطن وعامل الوطن الحقيقي الذي يعمل تحت لهيب الشمس الحارقة وبرد الشتاء القارس، ولا أعان كل أدعياء النزاهة، الهابطين لمناصبهم بـ " الباراشوت".