جلالته رد القانون شاؤا ام ابوا من اجل ايجاد صيغه تتفق عليها الاطراف حتى ولو نسبيا والبعض يقول لا ودولته يردد لن ننصاغ لكل صوت علا

نعم فجلالة الملك برؤياه البعيدة ونظرته الصائبةومن وحي حبه وحرصه على مسيرةالاردن الحديث يريد انتخابات قبل نهاية العام و يصر على انتاج قانون نتخابي عصري شفاف ونزيه يضمن لكل اطراف المعادله النزاهة والعداله ويؤدي الىطريق حر يستطيع من خلاله الشعب ان يقول كلمته ويختار بحرية ممثليه بعيدا عن كل المؤثرات وجلالته هو الضامن لالية التنفيذ

جلالته كان يعرف ان لاقانون في الدنيا يرضي الجميع ويعلم ان هناك قوانين تحتاج الى مراجعه وتقييم وان هناك امر اجتهادية وخلافية يمكن الوصول اليها من خلال صغه اتفاقية جلالته استمع ااشارع ايضا فهو الحريص دائما على الاستماع لكل الاطياف ويؤمن ان لكل مجتهد نصيب ولكل شيخ طريقه فطلب من حكومته ان تعيد النظر في بعض الامور وطلب من سدنه التشريع وفرسان الديمقراطية التعاون

من اجل قانون عصري عادل نزيه يلبي الطموح والامال حتى ولوبنسبه

بعدمرحلة مخاض صعبة عجز فيها الاخرين عن تلبيه هذا المطلب ونهجو طريقه مشي السلحفاه حتى غدى البعض يراهن على انجاز قانون كما يراهن الشعب على صدق النوايا في الاغلبية منهم

وكنا نتمنى ان تكون الحكومات السابقة قد وضعت على الاقل اللبنه الاولى كاساس يبني الاخر عليه ويعظم ماعلينا....

فحكومة الطراونه وعلى لسان دولته تقول انه ليس كلما علا صوت لبينا الندا وتحاول ان توهمنا اليوم بانها قد انتجت القانون المراد والمامول وانها بدات السير بالطريق بخطوات واسعه وعريضة لكننا لانرى شيئا على ارض الواقع نسمع جعجعة ولا نرى طحينا ومازال الشارع ينادي باعلى صوته لالقانون الصوت الواحد والحكومة تقول بلى للصوت الواحد بالرغم من لونه المختلف

تراوح مكانها على امل ان يبادر النواب الخطوة الاولى اويتحملون المسؤولية فتكون الحكومة راحت واستراحت وقد يصدرون قانونا لكنه سيكون غيرناضج لان القانون دائما يهدف حماية الشعب وراحته هذا الشعب الذي تمثل بفئة قليله متناسين الاغلبية التي اسموها الاعلبية الصامته والتي صمتت طويلا فكانت الساحةتعج باصحاب المصالح , يقايضونه تاره ويستمهلونه تارة اخرى حتى تسرب الياس الى قلوبنا واصبحنا نقول ستجري الانتخابات او ستكون المعركه ولكن بالسلاح القديم وحتى ان البعض بالرغم من تاكيد القائد ان الانتخابات ستجري قبل نهاية العام مازال يراهن ويتذرع بان الهيئة تحتاج لاشهر حتى تكون مستعدة والبعض يرفض ان القائد رد القانون ويقول لا والبض يراوغ حتى تنتهي المدة

وكنا ننادي الحكومة ان يكون هناك حوار وطني يجتمع على مائدته الكل الكل دون استثناء حتى الاغلبية الصامته ان تتمثل فيه

نعم هناك في البلد أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيهاوان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحةفيما يجري حولها ومن حق الطرف الاخر ان يستمع الي ذاك الصوت القادم من بعيد ليتعرف الى اسرار وخفايا اللعبه لعبه المتاهةولعله يتعرف الى مفاتيح الطلاسم التي طالما عجز عن حلها لسنوات وهو يجلس على مقاعد المتفرجين اوالاحتياط

واليوم نجد البعض منها يتململ بعد ان راى وسمع وادرك ان سيد البلاد يريدقانونا ناضجا يسهم في افرازمجلس نيابي ناضج وقادر على حمل المسؤولية بامان واقتدار وان تجري الانتخابات قبل ان يرحل عام 2012ويطالبون الحكومة الجليله بتنفيذ وعدها باشهار قانون انتخاب عصري وهو الذي طالماانتظره الشعب وطالما سمع عنه وطالما اعتبره المخلص له من رواسب الماضي ونتاجها وان كنت قد حذفت كلمه مجهاالكثير وهي الشفافيه

عن أي قانون يتحدثون عنه فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المؤقته وغير المؤقته والمتنوعة والمشكله التي فصل كل منها ليلائم ظروف كل موقع ومصلحة كل صياد فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة التي فصل كل منها ليلائم الظروف دون النظر الى طبيعته ونتائجه وكيف وماهي الظروف المواتية لصنعه ومن يخدم

ونحمد الله على ان هذه الفقرة وهي القوانين المؤقته قد الغيت

نتحدث اليوم عن قانون انتخاب عصري وشفاف بلاش شفاف ويتلائم مع العصروتحدياته ومطالبه واحتياجاته ومستحقاته في كل موعد اقتراب دورة انتخابية، وقد تغيرالقانون عدة مرات ليصبح عصريا من وجهة نظر الحكومة،

ولكن المعارضه لم تعترف بتلك القوانين ولاحتى بنتاجه الحكومة الاخير الذي ماهو الانسخه عن سابقه فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفةولاندري مايقصد المشرع بكلمه عصري هل هي لاخفاء المقصود لان التحديد يعني الاختلاف حسب وجهات النظر المتعددة، ولكن احدا ليس ضد المعاصرة

، وبالتالي فان قانون الانتخاب العصري ليس سوى شعار يترددعلى السنه البعض

.لماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها، لكي يتضح الخلاف بين مفهومين ليس لاحدهما حجة على الاخر، حيث الخلاف الحقيقي يدور حول المصلحة، فكل صيغة من صيغ القانون تخدم جهة على حساب جهة اخرى، اما الجهة المستفيدة فتسميه قانونا عصريا،واما الجهة المتضررة فتسميه قانونا متخلفا.

ان الخلاف الحقيقي كان ومازال يدور حول نقطتين:

اولاهما الصوت الواحد

،

وثانيهما توزيع المقاعد على التجمعاتالسكانية بما يحابي المحافظات

.

فالتصويت بالقائمة بالتاكيد يفيد الحزب الكبير مثل جماعةالاخوان المسلمين، ويمكنه من الحصول على عدد من المقاعد يزيد عن حصته من الاصوات،والحالة هذه ان لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة، لأن من شأنه ان يضاعف حصتها في البرلمان، كما يمكنها من السيطرة على المقاعد

اما المقصود بإعادة توزيع المقاعد حسب عدد السكان فهو زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان، بحيث يبدو للعالم ان الاردن وفلسطين بلد واحد، وان للفلسطينيين دولة اسمها الاردن، وليس من حقهم ان يطالبوابدولة فلسطينية ثانية بين اسرائيل والنهر

. ومايهمنا ان يكون قانونا يفرز منيمثل التكوين الوطني الاردني الاساسي وعن مصالح المحافظات والتنويع السكانيوالاتجاهات السياسية ليكون قانون يخدم المرحلة ومعطياتها ومستحقاتها

وهنالابدللمشرع ان ياخذ عين الاعتبار حقائق التكوين الوطني الاساسي للدولة

ولابد من حسم النقطة الاهم وهي مسالة تمثيل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها او تطورهاالاقتصادي بصورة متساوية فيكون لكل محافظة عددا مساويا لغيرها لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وهويتنا الوطنية الاردنية وعلى مصالح المحافظات بخلق قوى سياسيةضاغطة لتؤمن العدالة في توزيع المكاسب والزام المواطن بالتصويت بمحافظته ويجعل من الصوت الواحد قوة متساوية ويعطي الاقليه حقا باعتبارهم جزء من المحافظات ضامنالمصالحها كاردنيين دون معان سياسية لان بالعودة لايتاثر المتغير السياسي ولايخل بمبدا التمثل الوطني الذي يضم المفكرين والكتاب والسياسييين والشخصيات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النيابي ويكون هناك صوتان كسياسي اوحزبي اي ذاتفكر وكابن محافظة وطالما أن شهية الحكومة قد فتحت أمام إصدار عدد من القوانين المؤقتة الملحّة التي يحتاجها الوطن والتي تعزز إقرارها في مجلس النواب جرّاء عدم التوافق حولها ، فإن بإمكانها أيضاً أن تعمل جادة على صياغة قانون مؤقت انتخابي جديد يتواءم مع طروحات الإصلاح الشمولي التحديثي والتطويري يتماشى مع روح العصرومتطلبات النهج الديمقراطي وهي لها مطلق الحرية في التشريع وللاخر المناقشةوالتصويت قانون يتم من خلاله تجاوز القانون المعمول به حالياً المرتكز على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد والذي طالبت بإلغائه العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجمع المدني والفعاليات الشعبية ، والاستعاضة عنه بقانون جديد ان كانت جادة

فالخيارات مفتوحة قانون يعتمد مبدأ الصوتين للناخب الواحد صوت للدائرة الانتخابيةوآخر للقائمة النسبية على مستوى المملكة ، وهو ما أُخذ يتبلور في توصيات مداولات الدوائر المستديرة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظات المملكةوالتي تركزت نقاشاتها حول إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية ، كما سبق للجنة الأجندة الوطنية أن جعلت من مثل هذه التوصية أحد الخيارات التي توصلت إليها. قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين قانون انتخابي عصري يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سيرالعملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستورللمواطنين جميعاً ، كما يتضمن وضع ضوابط نقل أسماء الناخبين من دائرة إلى أخرىبمئات الحالات دون مبررات مقنعة ، ولابد أن يُفرز القانون الجديد مجلساً نيابياًيعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعيداً عن السعي وراء أية امتيازات فردية ، وأن يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحياز عائلي أو مناطقي أو جهوي

نعم إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرةالديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطن يالسياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراءالأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذاالنظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم فيإحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا

، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية. إن من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أوعلى الأقل تطوير 'نظام مختلط' في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه لفكرة. ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسيةالحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنهاتتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربةالصوت الواحد. هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغييرقانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت.

و في حال كانت الحكومة ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبيةوالنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه ، في حال كانت في العام 2012 أو أقرب من ذلك إذا أقر القانون الجديد وتم حل البرلمان. أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمدعلى تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داعي له. لو تمكنت الحكومة الحالية بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي فإنها سوف تذكر في التاريخ الأردني مرصعة بالمجد لأنها تكون قد حققت خطوة بالاتجاه الصحيح

pressziad@yqahoo.com