قام مجلس الامة الاردني ( البرلمان ) بالتصديق على القانون المقدم لهم من الحكومة ، حيث قدم لهم في اثناء حكومة عون الخصاونة يوم 8/4/2012 و لم تقم حكومة فايز الطراونة بسحبه لغاية تعديله في اشارة الى موافقتها عليه ، و قد تم مناقشة القانون في اروقة المجلس و تم اقراره و رفعه الى الملك الذي له الحق القانوني برده او الموافقه عليه او السكوت عنه الذي يعتبر بمثابة الموافقه عليه حسب الدستور الاردني .ـ

و هذه بعض الملاحظات على هذا القانون :ـ

1. تم اعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية التي اعتمد سابقا في انتخابات 2010 و يقضي بتقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية لها 108 مقاعد . و يراعي التقسيم نظام الكوتا للمقاعد حيث ثلاث دوائر للبدو و ايضا هناك مقاعد مخصصة للمسيحيين و الشركش و الشيشان . و هناك ايضا 15 مقعد للنساء ( المادة 8 ب ) تجري فيها المنافسة على مستوى المحافظة ( 12 محافظة + 3 لدوائر البدو ) ، و هناك 17 مقعدا مخصصا للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن (المادة 8 ج + المادة 16 ب ). و بذلك يصبح عدد النواب 140 نائبا .ـ

2. في المادة الثامنة ( 8 د ) يعطي القانون صوتين للناخب : صوت واحد للدائرة المحلية و صوت واحد للدائرة العامة ( صوت الوطن) على مستوى المملكة و يعتبر هذا القانون هو قانون الصوت الواحد كون الصوت الثاني لا يستطيع التحكم الا بسبعة عشر نائبا من بين 140 نائبا اي بنسبة 12 % .ـ

3. هناك شبه اجماع عند الشعب الاردني على ان نظام الكوتا (المادة 4 الفقرة ز + المادة 8 + المادة 51 ) يقود الى تقسيم المجتمع و ان الصوت الواحد ( المادة 8 ) يفتت المجتمع و يسبب مشاكل بين ابناء العشيرة الواحدة و ان قانون الصوت الواحد ينتج مجلسا ضعيفا كما هو حاصل في المجلس الحالي .ـ

4. المادة 27 و التي تنص على :" يكون الانتخاب عاما سريا ومباشر ". هذه المادة متوافقة مع الدستور لكنها تمنع استخدام نظام القائمة النسبية المغلقة ، حيث ان نظام القائمة يكون فيها الانتخاب غير مباشر ( اي لا يتم كتابة اسم المرشح ) و مع ذلك بقيت هذه المادة و اقرها النواب و الاعيان في مخالفة صريحة للدستور . و يخشى ان يتم الطعن في صحة النواب الذين فازوا بالقائمة امام المحكمة الدستورية فيما بعد و قد يتعرض المجلس المنتخب وفق هذا القانون للحل في اي لحظة .ـ

5. المادة 39 الفقرة د البند1 تنص :" بكتابة اسم مرشح واحد أو مرشحين اثنين أو التأشير على أي منهما أو كليهما على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية ". هذا النص يخالف المادة الثامنة فقرة د و التي تعطي الناخب صوت واحد للدائرة المحلية !.ـ
6. المادة 39 الفقرة د البند 2 تنص:"بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة. ".هذا النص يخالف المادة 27 التي تنص على ان الانتخاب مباشر ( اي بكتابة اسم المرشح ) .ـ

7. المادة 39 الفقرة و:" للمجلس ان يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك. " . هذه تبدو انها غير الزامية اذ يفهم منها انها تعطي المجلس (مجلس مفوضي الهيئة ) الخيار بين ان يقرر الزام او عدمالزام المقترع . هذا بالرغم ان الكثيرين يطالبون باستخدام الحبر كطريقة تم تجريبها في الكثير من بلدان العالم و اثبتت نجاحها عندما تستخدم بشكل صحيح .ـ

8. في المادة 51 و التي تتعلق بكوتا النساء كان يمكن اختصار هذا التعقيد في العملية الانتخابية لو ان نظام الانتخاب يعتمد نظام القوائم حيث ستقوم هذه القوائم تلقائيا بترشيح المرأة لكسب صوت النساء و يمكن ايضا إلزام القوائم بترشيح مرأة على الاقل ضمن القائمة .ـ

9. وفق المادة 50 كوتا المرأة يتم التنافس عليه على مستوى المحافظة و ليس الدائرة مما يربك المترشحات و يشتت الاصوات وقد لا ينتج عنه فوز المرشحة الافضل .ـ

10. في المادة57 " يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور". لأول مرة سيتم الطعن بصحة النواب امام القضاء و ليس أمام مجلس النواب نفسه كما كان سابقا .ـ

11. المادة 67 " تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون". هذه المادة مخالفة للدستور و لكل الاعراف القانونية و الحقوقية حيث انه لا يوجد حق يسقط بالتقادم . كما ان هذه المادة الخطيرة و الغير منطقية تفتح الباب واسعا امام التزوير حيث ان من قام بالتزوير و المخالفات سيترشح و يشارك في العملية الانتخابية في الانتخابات التالية . وربما لهذا السبب تم اختيار 3 سنوات و ليس اكثر من ذلك حتى لا تحرم المزورين من التزوير مرة اخرى في الانتخابات القادمة .ـ

12. المواد من 59 الى 66 تتحدث عن عقوبات مغلظة و عن منع اي تزوير و كأنها جاءت لتقنع المواطنين ان الانتخابات نزيهة ، فيما الشعب عنده راي آخر و هو ان هذه النصوص لا فائدة منها طالما انها لا تطبق على بشكل عملي و كان لهم تجارب سابقة بهذا الموضوع حيث شراء الاصوات و التزوير الذي طغى على الانتخابات السابقة .ـ

13. الشعب الاردني يعرف ان التزوير سبق العملية الانتخابية حيث ان قانون الانتخاب نفسه سيفرز مجلسا ضعيفا و لا يمثل الشعب و لا يلبي رغبته و يحقق مطالبه .. و يستغرب الشعب الاردني من الذين يلجأون الى التزير في العملية الانتخابية اذ انهم غير محتاجين لذلك فالقانون نفسه يزور النتيجة قبل بدئها .ـ

14. الانتخابات تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب و هي تأتي بالتعيين من النظام و تعمل الهيئة على اجراء الانتخابات بمشاركة الحكومة و الهيئة غير مسعدة عمليا لاجراء الانتخابات و تنقصها الخبرة لهذا من غير المرجح ان اول انتخابات تجريها الهيئة تكون نزيهة ، فالاشهر القليلة القادمة لن تسمح بذلك .ـ
15. الشعب الاردني يسغرب زيادة عدد النواب و بالتالي مصروفاتهم و كلفتهم على الخزينة في وقت يطلب فيه من الشعب شد الاحزمة و التقشف .و اعتقد ان الاردن كمساحة و كعدد سكان لا يحتاج لاكثر من 80 نائبا .ـ

16. اعتقد اننا لسنا بحاجة الى مجلس امة مطلقا في ظل هكذا وضع ، فلو حاولنا حساب ايجابياتهم و انتاجهم و انجازاتهم منذ 2010 فلن نجد شيئا بل بالعكس نهبوا اموال الشعب و سجلوا رواتب تقاعدية لهم و نالوا الاعطيات و الهدايا المادية و المعنوية و كل هذا على حساب الشعب المسكين .ـ

******************

و يتسائل الكثيرون عن ماهية القانون الذي ترغب به المعارضة و الحراك الشعبي و الذي يرضى عنه الشعب ، و يمكن تلخيص ذلك بالخيارات التالية :ـ

1. قانون يقوم على القوائم النسبية بشكل كامل حيث ان هذه كل قائمة ستلجأ الى طرح مرشحين من جميع المناطق و من جميع مكونات المجتمع الاردني مما ينتج مجلسا يمثل جميع اطياف الشعب و يكون قويا و ندا للحكومة مما يخلق حياة برلمانية صحيحة و سيدفع الجميع لتشكيل كتل برلمانية و سيدفع الجميع لتشكل احزاب كبيرة وقوية .ـ

2. القانون الذي قامت عليه انتخابات 1989 و هو نظام القائمة المفتوحة على مستوى الدائرة ( يصوت الناخب بعدد من الاصوات يساوي عدد مقاعد الدائرة الانتخابية التي يتبع لها ) .ـ

3. اعتماد القائمة النسبية على مستوى الوطن على نصف المقاعد و اعتماد القائمة المفتوحة على مستوى الدائرة على النصف الآخر .ـ

4. تقسيم المملكة الى دوائر مساوية لعدد مقاعد البرلمان و تطبيق نظام الصوت الواحد . حيث لكل دائرة مقعد واحد و للناخب صوت واحد و هذا النظام مطبق عالميا و ينتج مجلسا قويا . و هو ليس نظام الصوت الواحد المطبق حاليا في الاردن و الذي يعطي الناخب صوتا واحد في دائرة في عدة مقاعد ، فالفرق كبير بينهما .ـ

و تطالب المعارضة حاليا بالخيار الثالث و هو اعتماد القائمة النسبية على نصف المقاعد و هي غالبا لا تحدد النصف الآخر و لكنها ترغب بقوائم على مستوى الدوائر . و ارى ان الخيار الثالث يشكل فعلا حلا وسطا يرضي الجميع حاليا .

مع التذكير بأن المطلوب قبل اجراء اي انتخابات هو القيام بتعديل دستوري يعيد السلطة للشعب و لهذا نقول لا شرعية لاي انتخابات قبل تعديل الدستور و اعادة السطة للشعب .ـ

*******************************

مصطلحات تتعلق بقوانين الانتخابات :ـ
·القائمة النسبية : هي التصويت على البرامج والأحزاب، وليس الأشخاص . وفي هذا النظام تكون الدوائر الانتخابية أقل عدداً وأكبر مساحة.

·نظام القائمة النسبية المفتوحة : هو نظام يعتمد على أن يقوم كل حزب بعمل قائمه تحتوى على مرشحيه في الانتخابات. ثم يتم طرح هذه القائمة للناخبين للتصويت واختيار أحد المرشحين (أو عدد من المرشحين) من بين القائمة الحزبية. يتم تحديد نسب تمثيل الأحزاب في البرلمان بناء على نسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب من بين المجموع الكلى للأصوات. بينما يتم اختيار ممثلي الحزب بحسب ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها. وبذلك فإن صوت الناخب يذهب فى إتجاهين؛ أحدهما لصالح الحزب ككل والثانى لأحد الأسماء المطروحة فى القائمة . يتميز هذا النظام بأنه يعطى فرصة أكبر للمرأة والأقليات وفئات المجتمع المختلفة في التواجد على الساحة النيابية، حيث يحاول كل حزب أن يقدم قائمة تحتوى على مجموعة متنوعة من المرشحين ليضمن أكبر تمثيل. كذلك فإن الناخب يبنى تأييده لحزب معين ليس فقط بناءً على برنامج هذا الحزب، ولكن أيضاً بناءً على اختيار الحزب لقائمة متوازنة تمثل جميع أطياف الشعب . ـ

·نظام القوائم اﻹنتخابية المغلقة : يقوم كل حزب بإعداد قوائم من أعضاء حزبه لكل دائرة بحيث تحتوى كل قائمة على عدداً من المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة للدائرة فى البرلمان – ويقوم المستقلين أيضاً بإعداد قائمة بأسمائهم وكأنهم حزب . كلمة "مغلقة” المقصود منها أن ترتيب أسماء المرشحين يتم مسبقاً بمعرفة الحزب صاحب القائمة ، و الناخب في هذا النظام ليس له ان يختار مرشحين فقط يختار القائمة .ـ

القائمة النسبية: تعني ان القوائم تفوز بعدد من المقاعد يساوي نسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها من مجموع الاصوات الكلي .ـ
 
·النظام الفردي : نظام انتخابي يركز على الأشخاص أكثر من الأحزاب والبرامج. وفكرته تقسيم البلاد إلى دوائر كثيرة تنتخب كل دائرة نائباً أو نائبين لتمثيلها في المجلس. مزايا هذا النظام هي زيادة ارتباط النائب بدائرته الصغيرة، وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة في البرلمان.أما عيوبه، فهي انه يعطي المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير على نتائج الانتخابات، كما يتيح للعصبيات والقبلية دوراً كبيراً في اختيار النواب في بعض الدوائر، استناداً إلى صلاتهم العائلية، بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم.ويأخذ كثيرون على هذا النظام أنه ينتج برلماناً لا يعكس الحجم الحقيقي لأصوات الناخبين. فمن الممكن أن يصل مرشح إلى المجلس بـ 10 آلاف صوت في دائرة صغيرة، فيما يفشل مرشح آخر رغم حصوله على ضعف هذا العدد لأنه في دائرة أكبر.ـ
·
نظام القوائم اﻹنتخابية المغلقة : يقوم كل حزب بإعداد قوائم من أعضاء حزبه لكل دائرة بحيث تحتوى كل قائمة على عدداً من المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة للدائرة فى البرلمان – ويقوم المستقلين أيضاً بإعداد قائمة بأسمائهم وكأنهم حزب . كلمة "مغلقة” المقصود منها أن ترتيب أسماء المرشحين يتم مسبقاً بمعرفة الحزب صاحب القائمة ، و الناخب في هذا النظام ليس له ان يختار مرشحين فقط يختار القائمة .ـ
 
·نظام القائمة المفتوحة : و فيهايصوت الناخب بعدد من الاصوات يساوي عدد مقاعد الدائرة الانتخابية التي يتبع لها.ـ

·نظام القائمة المشروطة : و هي ان يكون هناك شرط معين للفوز مثل الحصول على 5% مثلا لأخذ مقعد في البرلمان .ـ