100 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي في العقبة

اخبار البلد_ وفرت مديرية العمل في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حوالي 100 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي في مدينة العقبة بعد ان شرعت قبل شهرين بتطبيق سياسة تأشيرات جديدة لاستقدام العمالة الوافدة وفق شروط مشددة تراعي مصلحة العامل الاردني وتوفر له الفرص المناسبة للعمل.

وقال مفوض الاستثمار والشؤون الاقتصادية في السلطة شرحبيل ماضي اليوم السبت انه وبعد دراسة مستفيضة لواقع سوق العمل في العقبة وحاجته اتخذت السلطة ممثلة بمديرية العمل فيها اجراءات كان اهمها تقييد بعض المهن والوظائف وعدم السماح بإشغالها من قبل العمالة الوافدة والزام اصحاب العمل بالإعلان عن الشواغر لديهم في الصحف المحلية ليتسنى للعمالة المحلية التقدم لها.

واكد ان هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها وتلاقي اقبالا من ابناء المجتمع المحلي المؤهلين لإشغال الوظائف الشاغرة كما ان اصحاب الاعمال مثل المؤسسات الفندقية الكبرى ابدوا تجاوبا مثمرا مع الحملة مشيدا بتعاونهم مع السلطة وفق رؤية شمولية تحقق اهدافهم في الحصول على التخصصات المطلوبة وتحقق في ذات الوقت اهداف السلطة في احلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة ترجمة لفلسفة اقامة المنطقة الخاصة في العقبة.

واوضح ماضي انه وفي حال عدم توفر العامل الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة من اصحاب العمل فانه يمكنه حينها استقدام من يريد من العمالة ويمنح التأشيرات أو التصاريح اللازمة التي تحقق له اشغال وظائفه وفق معايير الكفاءة التي يريد، مشيرا الى ان هناك العشرات بل المئات من الوظائف التي يمكن اشغالها من قبل الاردنيين والتي توفر فرص عمل لأبناء الوطن وتمنع النزيف المالي في العملة الصعبة الى خارج حدوده.

ونوه مفوض الاستثمار الى ان السلطة تمتلك حاليا قاعدة عريضة من البيانات الموثقة لحجم العمل في السوق والحاجة الفعلية للمستثمرين وانه بإمكان اي باحث عن العمل ان يزود السلطة بسيرته الذاتية ليصار الى التنسيق مع اصحاب العمل لاحقا وتزويدهم بتلك البيانات مبينا أن ايام العمل التي تقيمها السلطة كل عام توفر فرصة ذهبية للباحثين عن العمل وارباب العمل في التلاقي وتعبئة الشواغر وفقا لشروطها المطلوبة.

ودعا ماضي المؤسسات الخاصة والشركات والمشاريع الكبرى القائمة في العقبة الى التعاون مع السلطة في هذا المجال انسجاما مع مسؤولياتهم الاجتماعية في تعزيز البيئة التي يعملون فيها عبر توظيف ابناء الوطن في الفرص المتوفرة حيث يمثل ذلك احدى دعامات بناء الاقتصاد الوطني وينعكس ايجابا على حياة الناس ويجعلهم اكثر ايمانا بقدرة الاستثمار على المساهمة في تغيير انماط حياتهم نحو الافضل.