(بداية عمان) تستمع لثلاثة شهود جدد في قضية الذهبي
اخبار البلد_ عقدت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) أمس جلسة
المحاكمة الرابعة لمدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الموقوف على
خلفية قضية «غسل اموال».
واستمعت هيئة المحكمة، التي يرأسها القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، لشهادات ثلاثة أشخاص جدد من شهود النيابة وهم: قاسم الراوي رجل اعمال عراقي يحمل الجنسية الاردنية، ونقولا العزوني رجل اعمال، وخالد العتوم محاسب في دائرة المخابرات العامة.
ورفعت هيئة المحكمة الجلسة وقررت عقد الجلسة المقبلة الاحد القادم، والتي من المتوقع ان تقدم فيها هيئة الدفاع عن الذهبي طلباً لاخلاء سبيل موكلهم بالكفالة.
وقال قاسم الراوي في شهادته «أنه قدّم طلبا للحصول على الجنسية الاردنية له ولعائلته عن طريق الدكتور طارق الهاشمي لجلالة الملك وانه جرى بعد ذلك الاتصال به من قبل دائرة المخابرات العامة وتحديدا من المتهم محمد الذهبي الذي كان حينها مديرا لمكتب مدير الدائرة المرحوم سعد خير»، لافتا إلى انها كانت المرة الوحيدة التي قابل فيها الذهبي وقال :»لم يحصل بيني وبينه اية علاقة».
وحول معرفته بمدير مكتب الذهبي الشاهد عرفات ابزاخ، قال انه تعرف عليه عندما كان مدير مكتب الذهبي، وقال:» قدمنا له الاوراق الخاصة بطلب الحصول على الجنسية ولم اتردد على مكتب المتهم الذهبي ولا على منزله».
وقال انه يعرف مدير بنك الاسكان «الفرع الرئيسي» رياض عبد الكريم وبعد ان تقاعد الاخير تم تأسيس شركة بيني وبين نائر الجميلي وهي شركة عمان للاستثمار بناء على نصيحة من رياض لغايات الاستثمار في الاراضي الواقعة داخل عمان حيث طلب منه رياض ان يكون له نسبة في الشركة بمقدار 1% بالالف سهم في الشركة، لغايات تمكينه من مراجعة الجهات المعنية، ولذلك انا لم اعتبره شريكا، اي انه ليس شريكا حقيقيا.
واكد الشاهد ان استدعاءه للدائرة كان بناء على طلب منح الجنسية، مبينا أنه لم يحصل ان قام نائر الجميلي بعرض فيلا وسيارتين على المدعو عرفات ابزاخ الذي ابلغني بوجود موافقة على حصول الجنسية الاردنية.
من جهته اكد الشاهد الثاني نقولا الياس العزوني الذي يعمل نائب مدير عام المجموعة العربية للمنتجات الكيماوية انه كان صديقا لمدير المخابرات الاسبق المرحوم سعد خير وانه تعرف على المتهم الذهبي كونه كان مدير مكتب الاخير.
واضاف :»كنت اشاهده عندما ازور السيد سعد خير وبعدها اصبح هناك صداقة بيننا ولم ندخل في علاقات تجارية مع بعض».
واضاف :»كان هناك عدد من قطع الاراضي الخالية بالقرب من بيتي وسألني المتهم اذا كنت مالكها كونه كان يبحث عن شراء اراض لانسبائه، فسألت سمسار الاراضي ويدعى ابو وائل وابلغني بان قطعة الارض تعود للمدعو زاهر صويص وكانت العلاقة بخصوص شراء هذه القطعة عن طريق السمسار ابو وائل، ووافق صويص على بيعها وكان الثمن تقريبا ما بين 400- 410 الاف دينار».
وقال ان السمسار طلب دفع عربون الى مالك القطعة وقام المتهم باعطائي مبلغا لتحرير شيك من حسابي الشخصي بقيمة 50 الف كعربون، وكانت منطقة قطعة الارض تحتاج الى موافقات من الاسكان العسكري وتم الحصول على الموافقة بعد شهر تقريبا.
واضاف: «ابلغت المتهم بالحصول على الموافقة وقمت بالذهاب الى بنك الاسكان بين الدوار الرابع والخامس بصحبة موظف لدى المتهم وقمت باستلام شيكين من بنك الاسكان، واحد لدائرة الاراضي بدل رسوم التسجيل والثاني باسم زاهر صويص، وقيمة الشيك الثاني 350 او 360 الف دينار وهما شيكان مصدقان وحضر صويص الى منزلي كما حضر موظف دائرة الاراضي لاتمام معاملة البيع وقام المدعو زاهر صويص بالتوقيع على عقد البيع واستلام الشيك».
وبين الشاهد أن بيع القطعة لم يكن لصالح المتهم وانما كان المشتري في عقد البيع عايدة علي الطنبور وهي بنت اخ زوجة المتهم.
وبعد ذلك ذهبت مع موظف دائرة الاراضي الى منزل السيد علي وقامت ابنته عايدة بالتوقيع على عقد البيع كمشتر ولا أعرف السبب بقيام المتهم بشراء هذه القطع باسم المدعوة عايدة.
واضاف أذكر انني عرضت شقة تعود لي في منطقة ام اذينة للبيع لحاجتي لمبلغ نقدي وعرضتها للبيع عن طريق مكاتب عقارية وذكرت للمتهم انني احتاج الى مبلغ وعرضت شقتي للبيع وعرض علي شراءها وقام بشرائها فعلا بمبلغ 235 الف دينار وقمت بتسجيلها باسم المتهم.
وقام المتهم بدفع المبلغ نقدا على عدة دفعات وبعد ان قمت ببيع الشقة للمتهم اتصل بي حارس البناية، وقال ان هناك من يسأل عن الشقة لشرائها وابلغت المتهم بذلك وقام المتهم ببيع الشقة لشخص اخر بمبلغ 315 الف دينار تقريبا ولا يوجد بيني وبين المتهم علاقات مالية او تجارية اخرى، ولم يسبق أن اطلعني على حساباته.
واكد الشاهد انه لم يسبق ان قام اي شخص من دائرة المخابرات بمصادرة أجهزة تتعلق بادارة شبكة اتصالات غير قانونية.
وذكر الشاهد انه لم يكن له اية علاقة لمنح نائر الجميلي وسردار جوازات سفر اردنية ولا اعرف الجميلي وشاهدته مرة واحدة فقط حوالي قبل سبعة اشهر من الان، وأنني تعرفت على المتهم في مكتب سعد خير في عام 2000 تقريبا.
واكد الشاهد العزوني انه يعرف المدعو علي برجاق واعرف انه يعمل في دائرة المخابرات ولا اعرف وظيفته على وجه التحديد ولا يوجد لي علاقة معه، وفي عام 2005 او 2006 ذهبت للدائرة وسألني عن جهاز له علاقة بالتنصت على الاجهزة الخلوية وانا قمت باعطاء المدعو علي هذه المعلومة وسألني من اين حصلت عليها وابلغته بانني سمعت عن الجهاز من اشخاص اخرين وبحثت عنه في الانترنت ولكن لم يكن لدي مثل هذا الجهاز كما اعطيت المدعو علي برجاق اسم الموقع الذي شاهدت الجهاز عليه.
وكان ذلك اثناء زيارتي للمتهم في دائرة المخابرات والحديث كان في مكتب علي برجاق وشخص يدعى نضال خير، وذلك بعد ان قام علي برجاق باستدعائي من مكتب المتهم الى مكتبه، واثناء وجودي في مكتب الذهبي ابلغني ان علي برجاق يريد سؤالي عن جهاز فذهبت الى مكتب برجاق مؤكدا انه ليس خبير اتصالات، وقال انا اعمل بتجارة الساعات الثمينة ولم يسبق ان قمت ببيع نائر الجميلي اي ساعات او الشراء منه.
وقال الشاهد الثالث خالد خليل العتوم الذي يعمل محاسبا في دائرة المخابرات العامة وتحديدا امين صندوق في الدائرة ومسؤول عن الواردات والصادرات المالية لدائرة المخابرات العامة ان كل ما يدخل الى صندوق الدائرة او يخرج منه يكون عن طريقه، والدائرة تعمل وفقا للاصول المحاسبية مثل اي دائرة رسمية مشيرا إلى أنه يتم تنظيم سندات ادخال وسندات صرف للمبالغ التي تخرج من الصندوق ويتم تثبيت ذلك بواسطة كشوفات محاسبية.
وقامت المحكمة باطلاع الشاهد على كتاب صادر عن دائرة المخابرات العامة يبين ان المذكور في الكتاب عن شيك بقيمة 500 الف دينار لم يدخل في حسابات دائرة المخابرات العامة ولم يتم قبضه لصالح دائرة المحاسبة لا الشيك ذاته ولا قيمته مؤكدا انه قام بتدقيق حسابات دائرة المخابرات منذ 9 /10 /2007 وحتى بداية عام 2008 مشيرا إلى انه تبين له ان هذا الشيك او قيمته لم تدخل حسابات دائرة المخابرات نهائيا وانه يجزم بذلك وبناء على ذلك التدقيق اصدرت دائرة المخابرات العامة الكتاب الذي اطلع عليه وأؤيد ما ورد فيه.
ولفت الشاهد أن الصندوق المسؤول عنه هو الصندوق الرسمي الوحيد في دائرة المخابرات العامة ويوجد صندوق اخر يتعامل بالسلف والقروض لافراد وضباط دائرة المخابرات العامة.
وقال:»لا اعلم اذا كان المتهم عندما كان مديرا للمخابرات بحوزته مبالغ نقدية للانفاق، والصرف يتم من خلال الصندوق الذي يقع ضمن مسؤوليتي بواسطة أوامر صرف من قبل المدير المالي، اما اوامر الصرف من مدير المخابرات فيتم توجيهها الى المدير المالي للدائرة ومن ثم تحول الاوامر لي ولا يوجد عن طريق الصندوق المسؤول عنه مبالغ ترسل باسم مدير المخابرات العامة ولا يعلم اذا كان هناك صندوق سلف لضباط المخابرات لغايات وظيفية ويمكن ان يكون هناك أوامر صرف من مدير المخابرات لصرفها كمكافآت لضباط المخابرات وانا تحت امر المدير المالي».
وقال انه يتم صرف المكافآت عن طريق الصندوق الذي انا مسؤول عنه وليس شرطا ان يقوم ضابط المخابرات الذي يستلم المكافآت بالتوقيع على المكافآت عن طريقي ويمكن ان يكون عن طريق الدائرة المالية ويمكن اصدار شيك مباشرة باسم الضابط الذي يستلم المكافأة.
واضاف: «لا اعلم اذا كانت هناك واردات سرية تأتي لدائرة المخابرات»، مشيرا إلى أن الصندوق الثاني الذي ذكر في شهادته انه يتعلق في السلف لافراد وضباط المخابرات يخضع للقيود المحاسبية كما هو معمول به بالدوائر الرسمية.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى الاحد المقبل.
واستمعت هيئة المحكمة، التي يرأسها القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، لشهادات ثلاثة أشخاص جدد من شهود النيابة وهم: قاسم الراوي رجل اعمال عراقي يحمل الجنسية الاردنية، ونقولا العزوني رجل اعمال، وخالد العتوم محاسب في دائرة المخابرات العامة.
ورفعت هيئة المحكمة الجلسة وقررت عقد الجلسة المقبلة الاحد القادم، والتي من المتوقع ان تقدم فيها هيئة الدفاع عن الذهبي طلباً لاخلاء سبيل موكلهم بالكفالة.
وقال قاسم الراوي في شهادته «أنه قدّم طلبا للحصول على الجنسية الاردنية له ولعائلته عن طريق الدكتور طارق الهاشمي لجلالة الملك وانه جرى بعد ذلك الاتصال به من قبل دائرة المخابرات العامة وتحديدا من المتهم محمد الذهبي الذي كان حينها مديرا لمكتب مدير الدائرة المرحوم سعد خير»، لافتا إلى انها كانت المرة الوحيدة التي قابل فيها الذهبي وقال :»لم يحصل بيني وبينه اية علاقة».
وحول معرفته بمدير مكتب الذهبي الشاهد عرفات ابزاخ، قال انه تعرف عليه عندما كان مدير مكتب الذهبي، وقال:» قدمنا له الاوراق الخاصة بطلب الحصول على الجنسية ولم اتردد على مكتب المتهم الذهبي ولا على منزله».
وقال انه يعرف مدير بنك الاسكان «الفرع الرئيسي» رياض عبد الكريم وبعد ان تقاعد الاخير تم تأسيس شركة بيني وبين نائر الجميلي وهي شركة عمان للاستثمار بناء على نصيحة من رياض لغايات الاستثمار في الاراضي الواقعة داخل عمان حيث طلب منه رياض ان يكون له نسبة في الشركة بمقدار 1% بالالف سهم في الشركة، لغايات تمكينه من مراجعة الجهات المعنية، ولذلك انا لم اعتبره شريكا، اي انه ليس شريكا حقيقيا.
واكد الشاهد ان استدعاءه للدائرة كان بناء على طلب منح الجنسية، مبينا أنه لم يحصل ان قام نائر الجميلي بعرض فيلا وسيارتين على المدعو عرفات ابزاخ الذي ابلغني بوجود موافقة على حصول الجنسية الاردنية.
من جهته اكد الشاهد الثاني نقولا الياس العزوني الذي يعمل نائب مدير عام المجموعة العربية للمنتجات الكيماوية انه كان صديقا لمدير المخابرات الاسبق المرحوم سعد خير وانه تعرف على المتهم الذهبي كونه كان مدير مكتب الاخير.
واضاف :»كنت اشاهده عندما ازور السيد سعد خير وبعدها اصبح هناك صداقة بيننا ولم ندخل في علاقات تجارية مع بعض».
واضاف :»كان هناك عدد من قطع الاراضي الخالية بالقرب من بيتي وسألني المتهم اذا كنت مالكها كونه كان يبحث عن شراء اراض لانسبائه، فسألت سمسار الاراضي ويدعى ابو وائل وابلغني بان قطعة الارض تعود للمدعو زاهر صويص وكانت العلاقة بخصوص شراء هذه القطعة عن طريق السمسار ابو وائل، ووافق صويص على بيعها وكان الثمن تقريبا ما بين 400- 410 الاف دينار».
وقال ان السمسار طلب دفع عربون الى مالك القطعة وقام المتهم باعطائي مبلغا لتحرير شيك من حسابي الشخصي بقيمة 50 الف كعربون، وكانت منطقة قطعة الارض تحتاج الى موافقات من الاسكان العسكري وتم الحصول على الموافقة بعد شهر تقريبا.
واضاف: «ابلغت المتهم بالحصول على الموافقة وقمت بالذهاب الى بنك الاسكان بين الدوار الرابع والخامس بصحبة موظف لدى المتهم وقمت باستلام شيكين من بنك الاسكان، واحد لدائرة الاراضي بدل رسوم التسجيل والثاني باسم زاهر صويص، وقيمة الشيك الثاني 350 او 360 الف دينار وهما شيكان مصدقان وحضر صويص الى منزلي كما حضر موظف دائرة الاراضي لاتمام معاملة البيع وقام المدعو زاهر صويص بالتوقيع على عقد البيع واستلام الشيك».
وبين الشاهد أن بيع القطعة لم يكن لصالح المتهم وانما كان المشتري في عقد البيع عايدة علي الطنبور وهي بنت اخ زوجة المتهم.
وبعد ذلك ذهبت مع موظف دائرة الاراضي الى منزل السيد علي وقامت ابنته عايدة بالتوقيع على عقد البيع كمشتر ولا أعرف السبب بقيام المتهم بشراء هذه القطع باسم المدعوة عايدة.
واضاف أذكر انني عرضت شقة تعود لي في منطقة ام اذينة للبيع لحاجتي لمبلغ نقدي وعرضتها للبيع عن طريق مكاتب عقارية وذكرت للمتهم انني احتاج الى مبلغ وعرضت شقتي للبيع وعرض علي شراءها وقام بشرائها فعلا بمبلغ 235 الف دينار وقمت بتسجيلها باسم المتهم.
وقام المتهم بدفع المبلغ نقدا على عدة دفعات وبعد ان قمت ببيع الشقة للمتهم اتصل بي حارس البناية، وقال ان هناك من يسأل عن الشقة لشرائها وابلغت المتهم بذلك وقام المتهم ببيع الشقة لشخص اخر بمبلغ 315 الف دينار تقريبا ولا يوجد بيني وبين المتهم علاقات مالية او تجارية اخرى، ولم يسبق أن اطلعني على حساباته.
واكد الشاهد انه لم يسبق ان قام اي شخص من دائرة المخابرات بمصادرة أجهزة تتعلق بادارة شبكة اتصالات غير قانونية.
وذكر الشاهد انه لم يكن له اية علاقة لمنح نائر الجميلي وسردار جوازات سفر اردنية ولا اعرف الجميلي وشاهدته مرة واحدة فقط حوالي قبل سبعة اشهر من الان، وأنني تعرفت على المتهم في مكتب سعد خير في عام 2000 تقريبا.
واكد الشاهد العزوني انه يعرف المدعو علي برجاق واعرف انه يعمل في دائرة المخابرات ولا اعرف وظيفته على وجه التحديد ولا يوجد لي علاقة معه، وفي عام 2005 او 2006 ذهبت للدائرة وسألني عن جهاز له علاقة بالتنصت على الاجهزة الخلوية وانا قمت باعطاء المدعو علي هذه المعلومة وسألني من اين حصلت عليها وابلغته بانني سمعت عن الجهاز من اشخاص اخرين وبحثت عنه في الانترنت ولكن لم يكن لدي مثل هذا الجهاز كما اعطيت المدعو علي برجاق اسم الموقع الذي شاهدت الجهاز عليه.
وكان ذلك اثناء زيارتي للمتهم في دائرة المخابرات والحديث كان في مكتب علي برجاق وشخص يدعى نضال خير، وذلك بعد ان قام علي برجاق باستدعائي من مكتب المتهم الى مكتبه، واثناء وجودي في مكتب الذهبي ابلغني ان علي برجاق يريد سؤالي عن جهاز فذهبت الى مكتب برجاق مؤكدا انه ليس خبير اتصالات، وقال انا اعمل بتجارة الساعات الثمينة ولم يسبق ان قمت ببيع نائر الجميلي اي ساعات او الشراء منه.
وقال الشاهد الثالث خالد خليل العتوم الذي يعمل محاسبا في دائرة المخابرات العامة وتحديدا امين صندوق في الدائرة ومسؤول عن الواردات والصادرات المالية لدائرة المخابرات العامة ان كل ما يدخل الى صندوق الدائرة او يخرج منه يكون عن طريقه، والدائرة تعمل وفقا للاصول المحاسبية مثل اي دائرة رسمية مشيرا إلى أنه يتم تنظيم سندات ادخال وسندات صرف للمبالغ التي تخرج من الصندوق ويتم تثبيت ذلك بواسطة كشوفات محاسبية.
وقامت المحكمة باطلاع الشاهد على كتاب صادر عن دائرة المخابرات العامة يبين ان المذكور في الكتاب عن شيك بقيمة 500 الف دينار لم يدخل في حسابات دائرة المخابرات العامة ولم يتم قبضه لصالح دائرة المحاسبة لا الشيك ذاته ولا قيمته مؤكدا انه قام بتدقيق حسابات دائرة المخابرات منذ 9 /10 /2007 وحتى بداية عام 2008 مشيرا إلى انه تبين له ان هذا الشيك او قيمته لم تدخل حسابات دائرة المخابرات نهائيا وانه يجزم بذلك وبناء على ذلك التدقيق اصدرت دائرة المخابرات العامة الكتاب الذي اطلع عليه وأؤيد ما ورد فيه.
ولفت الشاهد أن الصندوق المسؤول عنه هو الصندوق الرسمي الوحيد في دائرة المخابرات العامة ويوجد صندوق اخر يتعامل بالسلف والقروض لافراد وضباط دائرة المخابرات العامة.
وقال:»لا اعلم اذا كان المتهم عندما كان مديرا للمخابرات بحوزته مبالغ نقدية للانفاق، والصرف يتم من خلال الصندوق الذي يقع ضمن مسؤوليتي بواسطة أوامر صرف من قبل المدير المالي، اما اوامر الصرف من مدير المخابرات فيتم توجيهها الى المدير المالي للدائرة ومن ثم تحول الاوامر لي ولا يوجد عن طريق الصندوق المسؤول عنه مبالغ ترسل باسم مدير المخابرات العامة ولا يعلم اذا كان هناك صندوق سلف لضباط المخابرات لغايات وظيفية ويمكن ان يكون هناك أوامر صرف من مدير المخابرات لصرفها كمكافآت لضباط المخابرات وانا تحت امر المدير المالي».
وقال انه يتم صرف المكافآت عن طريق الصندوق الذي انا مسؤول عنه وليس شرطا ان يقوم ضابط المخابرات الذي يستلم المكافآت بالتوقيع على المكافآت عن طريقي ويمكن ان يكون عن طريق الدائرة المالية ويمكن اصدار شيك مباشرة باسم الضابط الذي يستلم المكافأة.
واضاف: «لا اعلم اذا كانت هناك واردات سرية تأتي لدائرة المخابرات»، مشيرا إلى أن الصندوق الثاني الذي ذكر في شهادته انه يتعلق في السلف لافراد وضباط المخابرات يخضع للقيود المحاسبية كما هو معمول به بالدوائر الرسمية.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى الاحد المقبل.